جريدة
البلاد
- الثلاثاء ١٢ يوليو ٢٠٢٢ م، الموافق ١٣ ذو الحجة ١٤٤٣هـ
انعقاد ورشة العمل الأولى لمتطلبات البنية التحتية لهذه الاستراتيجية
أقامت وزارة شؤون البلديات والزراعة ووزارة الاِشغال
ورشة العمل الأولى لمناقشة الخطة التنفيذية لمتطلبات تهيئة البنية التحتية
لاستراتيجية التشجير، وذلك بحضور كل من وكيل شؤون البلديات المهندس الشيخ محمد بن
أحمد آل خليفة، ووكيل الأشغال المهندس أحمد عبدالعزيز الخياط.
وأوضح وكيل شؤون البلديات أن ورشة العمل التي عقدت في "البلديات" تناولت آلية العمل
التنفيذية لمتطلبات البنية التحتية لاستراتيجية التشجير وتوزيع المهام المشتركة بين
الوزارتين، مشيراً إلى أن الهدف منها هو تهيئة البنية التحتية لمد شبكات الري
للمناطق التي سيتم زراعتها حسب الخطة الموضوعة.
وأضاف الشيخ محمد بن أحمد أن الخطة الاستراتيجية تشتمل على تضمين أعمال التشجير على
الشوارع والطرقات الحالية وكذلك المشاريع الجديدة.
وأشار إلى أن الفريق المشترك في وزارتي (البلديات والأشغال) وضع آلية العمل من أجل
تنفيذ استراتيجية التشجير، والتي تهدف الى مضاعفة عدد الأشجار بحلول العام 2035،
بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس
مجلس الوزراء حفظه الله، بشأن التوسع في مشاريع التشجير بمختلف الشوارع والتقاطعات
والمشاريع الحكومية، وذلك تماشياً مع التزام مملكة البحرين بتحقيق الوصول إلى
الحياد الصفري بحلول عام 2060.
وبيّن أن ورش العمل مستمرة بين الوزارتين من أجل تنسيق الجهود وتوحيدها بشكل تكاملي
لتحقيق المبادرات والسياسات التي تهدف إلى زيادة التشجير وتحفيز كافة الأطراف
للمشاركة في مشاريع التشجير لضمان بلوغ الهدف السنوي وتوفير السياسات الداعمة
للتشجير، واعتماد الآليات اللازمة لرصد التطور المحرز في التشجير، وتوحيد المعايير
المتعلقة بالتشجير.
ونوه إلى أنّ الوزارة تعمل، ضمن استراتيجية التشجير وزيادة الرقعة الخضراء، على
تنفيذ عدد من المشاريع بمختلف محافظات المملكة لتجميل الشوارع والتقاطعات، والحدائق،
والمدن الإسكانية، والمنتزهات والتي تحظى بمتابعة من قبل سعادة المهندس وائل بن
ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة.
بدوره، أكد وكيل وزارة الأشغال المهندس أحمد عبدالعزيز الخياط أن الوزارة تضع
مشاريع التشجير ضمن أولوياتها، وذلك تنفيذاً لخطة التشجير في مملكة البحرين، والتي
تهدف إلى مضاعفة عدد الأشجار بحلول العام 2035.
وأضاف أن لدى قطاع الصرف الصحي بوزارة الأشغال خططاً استراتيجية لعمل الامدادات
اللازمة لتغطية مناطق البحرين وتهيئتها لأعمال التشجير، وذلك من خلال إطلاق حزمة من
مشاريع مد الشبكات الرئيسية والفرعية للمياه المعالجة من محطات المعالجة الرئيسية
والفرعية، بالإضافة لأعمال الخزانات التجميعية لهذه المياه.
وأوضح أن هذه المشاريع تتناسب وتتعاطى مع خطط وزارة البلديات والزراعة لملف التشجير،
مشيراً إلى أنه من خلال الورشة تم وضع خطط مشتركة بين الوزارتين لتقييم الشبكات
والخزانات القائمة حالياً، وذلك للتأكد من فاعليتها والعمل على صيانتها او
استبدالها وزيادة طاقتها الاستيعابية إذا دعت الحاجة لذلك، كما تضمنت الاستراتيجية
وضع خطوط تحويلية وبديلة لضمان التشغيل المستمر والسليم لهذه الشبكات التي تعمل
بنظام الضغط.
وأكد الخياط أن قطاع الصرف الصحي على استعداد تام بأن يضع جميع الموارد اللازمة
لاستكمال متطلبات الخطة الوطنية للتشجير، والتي ستحدد أولويات التنفيذ فيها من قبل
وزارة البلديات، وبما يتماشى مع الدورات المالية لبرنامج الحكومة 2023 2026.
وأشار إلى أن مواكبة خطة التشجير تحظى باهتمام بالغ، حيث تم إدراج أعمال التشجير
ضمن خطة الوزارة لجميع مشاريع الطرق ومشاريع البناء الاستراتيجية آخذين في الاعتبار
تحديد مواقع محددة وواضحة لزراعة الأشجار في مرحلة إعداد تصاميم الطرق الاستراتيجية
والداخلية.
ولفت إلى أن وزارة الأشغال تسعى، وضمن استراتيجيتها، إلى التوسع لاستخدام المياه
المعالجة في الري وزيادة المسطحات الخضراء بما يكفل المحافظة على ترشيد واستغلال
المياه الجوفية وحمايتها من النضوب والتلوث.
وبيّن أن الوزارة انتهت مؤخراً من توصيل منطقة مدينة شرق الحد الاسكانية، وهي إحدى
المدن الإسكانية الجديدة، بخط مياه الصرف الصحي المعالجة، وذلك للاستفادة من هذه
المياه في أعمال ري الأشجار والمسطحات الخضراء، إذ تم الانتهاء من تشغيل الخط والذي
سيساهم في ري المنطقة بالمياه المعالجة.
وأوضح وكيل الاشغال أن الوزارة تحرص ضمن عملها لضمان الاستخدام الصحيح للمياه
المعالجة وإعادة استخدامها بما يتوافق مع المعايير البيئية العالمية، حيث تقوم
الوزارة باستقبال مياه الصرف الصحي ومعالجتها في محطات المعالجة باستخدام مختلف
تقنيات المعالجة الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية، ومن ثم نقلها وإعادة
استخدامها لتجميل الشوارع وري المزروعات.
وأشاد الخياط بمخرجات الورشة التي أسهمت في وضع المبادرات والأهداف وبلورة الافكار
لكلا الجانبين والتي من خلالها تم تحديد آلية أعمال التنفيذ.
حضر ورشة العمل بالإضافة إلى وكلاء الوزارتين، كل من الوكلاء المساعدين والمدراء
العامين ومدراء الإدارات المعنية ورؤساء أقسام الحدائق والمتنزهات، وعدد كبير من
مسؤولي الوزارتين.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء
وتطوير البنية التحتية في مناطق
التعمير
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار وزارة الأشغال وشئون
البلديات والتخطيط العمراني رقم (11) لسنة 2017 بشأن تحديد فئات وآلية تحصيل كلفة
إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق
التعمير القائمة والتي توجد فيها مرافق