جريدة
الايام- الاثنين ٠٤ يوليو ٢٠٢٢ م، الموافق ٠٥ ذو الحجة ١٤٤٣هـ
القضاء يأمر بصرف إعانة التعطّل لجامعية بعد أن أوقفت «العمل» صرفها.. وهذه
التفاصيل
ألغت المحكمة الكبرى الإدارية قرار وزارة العمل
المتعلق بوقف أعانه التعطل لمتخرجة جامعية، وألزمت المحكمة وزارة العمل إعادة صرف
الاعانه وخصوصا أن وزارة العمل أوقفت الاعانه بدون دليل، إذ ان أوراق الدعوى قد خلت
من ثمة ما يفيد رفض المدعية لفرصة العمل الثانية.
وصرحت المحامية زاهدة السيد أحمد محامية الخريجة الجامعية بأن المحكمة الكبرى
المدنية قد قضت بإلغاء القرار المطعون عليه الصادر من المدعى عليها «وزارة العمل»
بوقف اعانة التعطل للمدعية، مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها اعادة صرف تلك
الإعانة، وألزمت المدعى عليها «وزارة العمل» بالمصروفات ومبلغ 200 دينار مقابل
أتعاب المحاماة.
وذكرت السيد أحمد أن المدعية «الخريجة العاطلة» تحمل شهادة دبلوم من جامعة البحرين
ومنذ تخرجها تقدمت بطلب البحث عن عمل لدى المدعى عليها «وزارة العمل»، وبتاريخ
6/2/2022 تلقت المدعية اتصال من احدى الشركات ولظروف خاصة لم تتمكن من سماع الهاتف
وبعد دقائق معدودة عاودت المدعية بالاتصال على المدعى عليها حيث قام الموظف لدى
الأخيرة بالاستفسار وطرح بعض الاسئلة الخاصة بالتوظيف وتم اخبارها بأنه تم العثور
على موظف لملئ الشاغر، إلا أنه بعد ايام تفاجأت المدعية بغلق الملف الخاص بها وعدم
استحقاقها لإعانة التعطل بسبب عدم الرد على الهاتف.
وأشارت السيد أحمد إلى أن موكلتها قامت بالتظلم من قرار وقف اعانة التعطل إلا انه
تم رفض ذلك التظلم- مما حدا بها إلى إقامة الدعوى.
وبينت السيد أحمد أن المحكمة ذكرت في حيثيات حكمها أن الثابت من الأوراق أن المدعية
من ضمن المستفدين من اعانة التعطل وفقاً لنصوص القانون رقم 78 لسنة 2006 سالف الذكر
وأن المدعى عليها أصدرت القرار المطعون عليه بوقف صرف اعانة التعطل للمدعية استنادا
لرفضها فرصة العمل التي تم توفيرها للمدعية للمرة الثانية، لما كان ذلك وكانت أوراق
الدعوى قد خلت من ثمة ما يفيد رفض المدعية لفرصة العمل سالفة الذكر، الأمر الذي
يضحى معه القرار المطعون عليه - والحالة هذه - مخالفا لأحكام القانون، فاقدا سببه
القانوني الصحيح الذي يقوى على حمله ، متعينا الإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ولما كان القرار فاقدا لركن السبب ووقع مخالفا للقانون جديرا بالإلغاء.
القانون
وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
المرسوم
بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد
التعطّل