جريدة أخبار الخليج
العدد : 16172 - الأحد ٠٣ يوليو ٢٠٢٢ م، الموافق ٠٤ ذو الحجة ١٤٤٣هـ
ديوان الرقابة المالية
والإدارية يواصل تنفيذ مهام التدقيق الاستقصائي
واصل ديوان الرقابة المالية والإدارية تنفيذ مهام
التدقيق الاستقصائي (Forensic Audit) والتوسع بها بحسب الحاجة والمتطلبات، كإحدى
الأدوات الرقابية الواقعة ضمن اختصاصاته، بهدف رفع مستوى وأساليب حماية المال العام
من خلال مساعدة الجهات المشمولة بالرقابة على سد الثغرات وتعزيز الأنظمة لتلافي
وقوع المخالفات والتجاوزات بشكل استباقي.
وأظهرت أحدث الإحصاءات أن الديوان أنجز إلى الآن 11 تقريراً استقصائياً، شملت
العديد من الجهات المشمولة برقابته، فيما ينفذ حالياً مهمتين جديدتين. وأُعدت هذه
التقارير بالتوازي مع المهام والتقارير الاعتيادية التي ينفذها الديوان.
وأكد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية إن
الديوان سيواصل تنفيذ مهام التدقيق الاستقصائي والتوسع بها بشكل أكبر مع الاهتمام
بتعزيز القدرات من خلال مراجعة السياسات والأدلة التي تحكم هذا النوع من التقارير
وبشكل دوري، إضافة إلى تحديث وتطوير الأدوات التقنية وزيادة جرعة تدريب الموظفين
ليكونوا قادرين على إتمام المهام بحرفية ومهنية عالية.
وبين أن مهام التدقيق الاستقصائي تندرج ضمن الأدوات الرقابية الواقعة ضمن اختصاصات
الديوان، وتهدف إلى تقديم توصيات للجهات المشمولة برقابته لسد الثغرات وتعزيز
الأنظمة، وبالتالي تلافي وقوع المخالفات.
وأشار رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية أن التوسع يرتكز على وضع خطة دورية
لمهام التدقيق الاستقصائي تشمل أعمال متابعة التقارير السابقة، والاستناد إلى
البلاغات المستلمة من خلال القنوات المعتمدة (الموقع الإلكتروني، البريد الإلكتروني
الرسمي، الهاتف، الرسائل) كأحد مصادر مواضيع مهام التدقيق.
وأوضح إلى أن التدقيق الاستقصائي، وهو أحد الأدوات الرقابية الجديدة والفعّالة،
ثبتت جدواه بالدليل والتجربة العملية، كما يمكن الاعتماد عليه في تطوير أساليب
الرقابة وإعطائها بعداً فنياً أكثر تخصصاً وعمقاً ينعكس على النتائج، كونها تعمل
كـ" منبه" يسبق وقوع الخلل والتجاوز، ما يعني تطبيق حرفي وعملي لحماية المال العام
والتحقق من حُسن إدارته.
وقال: "لاقت التقارير الاستقصائية التي أنجزناها خلال العامين الماضيين استحساناً
وصدى إيجابياً من قبل المعنيين في المملكة وعلى أعلى المستويات".
ويعرّف التدقيق الاستقصائي بأنه ممارسة رقابية متخصصة تهدف إلى كشف حالات الفساد
والاحتيال ذات الطبيعة المالية والإدارية، حيث يتضمن تقديم تقارير بنتائج تلك
المهام إلى السلطات القضائية وأجهزة الدولة والجهات المختصة، مع وضع الحلول
والتوصيات التي تكفل تلافي وقوع التجاوزات.
وأوضح الشيخ أحمد أن الديوان وضع ونفذ خلال العامين الماضيين العديد من الخطط
والبرامج التي تؤهله للقيام بهذا النوع من التدقيق، يأتي على رأسها خطة تدريبية
لتأهيل الموظفين بالتعاون مع إحدى المؤسسات العالمية الرائدة في هذا المجال، إضافة
إلى دعمهم وتشجيعهم للحصول على مؤهلات مهنية ذات علاقة، كما تم تشكيل فريقا داخليا
للقيام بالمهمة مطلع العام 2021.
وأشار رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى أن الخطة الاستراتيجية الجديدة
للديوان (يوليو 2021 – يونيو 2025) اهتمت بالتدقيق الاستقصائي ضمن محور تحديث
وتطوير أساليب تنفيذ المهام التي يضطلع بها الديوان بحسب قانونه، والتوسع في تغطية
مجالات رقابية جديدة، بما يتماشى مع الحاجة والتكيف والمواكبة للمستجدات التي تطرأ
على مهنة التدقيق.
من جهته، قال رئيس فريق التدقيق الاستقصائي، الوكيل المساعد للرقابة الإدارية،
الدكتور عيسى النعيمي إن الديوان أطلق برنامجاً تدريبيا لهذا الخصوص تحت عنوان "بناء
القدرات وتعزيز المهارات والخبرات في مجال التدقيق الاستقصائي" بالتعاون من شركة
كرول (Kroll) العالمية تضمّن سلسة من الدورات التخصصية في التدقيق الاستقصائي.
وأكد أنه استفاد من المرحلة الأولى للبرنامج (إلى الآن) نحو 25 موظفاً من الديوان
وبعض الجهات ذات الاختصاص، الذين تدرّبوا على مهارات وسُبل إعداد التقارير
الاستقصائية بمهنية، فيما تقضي الخطة حصول الفريق الاستقصائي على المزيد من التدريب
التخصصي وبشكل سنوي.
وأوضح الدكتور النعيمي أن البرنامج هدف إلى توظيف المهارات المكتسبة في إعداد
تقارير متخصصة، وتعزيز التعاون والشراكة مع الجهات المشمولة بالرقابة وتقديم قيمة
مضافة لأصحاب المصلحة، فضلا عن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للديوان والتي من شأنها
إحداث فارق في الخدمات المقدمة للمواطنين.
وكان الديوان اعتمد بحسب خطة العام الماضي 6 دورات تدريبية تتعلق بالتدقيق
الاستقصائي عقدت على مدار 5 شهور، بحثت مجموعة من العناوين هي: نظرة عامة حول
إجراءات التدقيق الاستقصائي، والجرائم المالية من منظور التدقيق الاستقصائي،
والتحليل المتقدم للبيانات الضخمة، وتقنيات الاكتشاف الإلكتروني (E-Discovery)،
وأساليب عقد المقابلات لأغراض التدقيق الاستقصائي، وتوثيق أوراق العمل والأدلة
وإعداد التقارير، فيما وصلت نسبة تقييم المشاركين للدورات نحو 91%.
واشتمل برنامج التعاون مع شركة كرول العالمية بحسب الدكتور النعيمي المساعدة في
تقديم تدريب متخصص لموظفي الديوان والمساعدة في تحديد الأدوات التقنية وتقديم الدعم
في إعداد السياسات والأدلة ذات العلاقة فضلا عن تقديم الدعم اللاحق عند خلال
التطبيق.
وأكد الدكتور النعيمي أن الديوان يحث ويشجع موظفيه الفنيين للحصول على مؤهلات
التدقيق الاستقصائي المعتمدة من المعاهد والجهات العالمية المعتبرة، إضافة إلى
تنفيذ مبادرات لبناء القدرات وتعزيز التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات مع الأجهزة
المتقدمة التي تمارس هذا النوع من التدقيق، والتعاون مع المنظمات والمؤسسات
المتخصصة لتقديم التدريب والدعم الفني المتقدم عند الحاجة.
وحصل بعض أعضاء الفريق الاستقصائي على مؤهلات مهنية في هذا المجال مثل CFF والذي
يمنح من قبل المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين ويتناول مختلف المواضيع المتعلقة
بالتدقيق الاستقصائي بما فيها التخطيط للمهام وإدارتها وإعداد التقارير الاستقصائية
وأساليب جمع الأدلة والاحتفاظ بها وعرضها على الجهات المختصة وتحليل البيانات
والمستندات الإلكترونية وطرق رصد حالات الفساد ووضع الإجراءات التصحيحية لها.
إضافة إلى مؤهل CFE والذي يمد الموظف بالفهم المتقدم لمختلف أساليب وطرق الاحتيال
وأساليب وإجراءات الرصد والتحري عن وقائع الاحتيال المختلفة وتحديد مرتكبيها وتقصّي
بواعث وقوعها وتحديد سبل تفاديها مستقبلا.
كما حصل بعضهم على مؤهلCAMS والذي يؤهل الموظف لفهم الممارسات المتعبة من قبل
مرتكبي الجرائم المالية لإخفاء وتمويه الأموال المترتبة عليها، والوسائل المتبعة
لإعادة إدراج واستخدام تلك الأموال في الأنظمة المالية، وطرق استغلال الشخصيات
الاعتبارية ومؤسسات المجتمع المدني كوسلية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
مرسوم رقم (3) لسنة 2002 بتشكيل
لجنة للتطوير الإداري والرقابة المالية والإدارية في الجهاز الحكومي في الدولة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل -
مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية
قرار مجلس الشورى ومجلس النواب
باعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31
ديسمبر 2010م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية