جريدة أخبار الخليج- السبت ٢٥ يونيو ٢٠٢٢ م، الموافق ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٣هـ
رئيس
الغرفة نعمل على تنفيذ استراتيجية شاملة لتنمية التعاون الاقتصادي مع مختلف الأسواق
العالمية لزيادة معدلات التبادل التجاري
أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس أن الغرفة تعمل
على تنفيذ استراتيجية شاملة لتنمية التعاون الاقتصادي بين مملكة البحرين ومختلف دول
العالم، تستهدف زيادة معدلات التبادل التجاري، وتعزيز التعاون الاستثماري وتبادل
الخبرات الصناعية، مشيراً الى أن هناك فرص كبيرة لتعزيز التعاون التجاري
والاستثماري البحريني- الألماني تدعمها الروابط الثنائية المتميزة في مختلف
المجالات، وتساندها الزيادة المتنامية في حجم التبادل التجاري غير النفطي بين
البلدين بنسبة 24%، لتبلغ قيمته 624.6 مليون يورو، بزيادة 149 مليوناً مقارنة بـ
2019.
وشدد في ختام مشاركته على رأس وفد غرفة البحرين في فعاليات الملتقى العربي الألماني
الخامس والعشرين الذي عقد في العاصمة الألمانية برلين واستمرت فعالياته ثلاثة أيام
بمشاركة واسعة من الوزراء والسفراء ورؤساء الغرف ورجال الأعمال الألمان والعرب، على
أهمية بذل مزيد من الجهود على المستويين الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات
العالمية الراهنة، مضيفاً أن العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية تشهد تطوراً
مستمر ونمو في مختلف المجالات، بما يدفعها لمستويات أشمل وأوسع على المستوى
الاقتصادي لما من شأنه تحقيق المصالح المشتركة بين مختلف الأطراف.
ودعا ناس الشركات الألمانية إلى التوسع الاستثماري في مملكة البحرين للاستفادة من
موقع البحرين الجغرافي الاستراتيجي للانطلاق إلى الأسواق الخليجية والعربية خاصة في
ظل التطور الكبير في البنية التحتية للقطاع اللوجستي بجانب ما يوفره مناخ الاستثمار
في البحرين من تسهيلات وخدمات واسعة تصاحبها منظومة تشريعية جاذبة للاستثمار، مشيراً
إلى تطلع الغرفة نحو تفعيل دور ملتقيات الأعمال لحشد الطاقات والإمكانات من أجل
التعريف بفرص الاستثمار المتاحة أمام قطاعات الأعمال البحرينية – الألمانية، بما
يسهم في زيادة الشراكات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين .
وأشار رئيس الغرفة إلى أن مملكة البحرين في إطار تحقيقها لتنمية اقتصادية شاملة
الأبعاد، أعلنت عن خطة "التعافي الاقتصادي " من خلال تسهيل الإجراءات التجارية
وزيادة فعاليتها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات، وتحديث القوانين والتشريعات
لمواكبة متطلبات التنمية، وإقامات دائمة للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز التكامل
الاقتصادي عبر تسهيل حركة المسافرين والبضائع التي تهدف للتوسع في توقيع الاتفاقيات
الاقتصادية المتعددة مما أسهم في تحقيق نتائج مبشرة على الاقتصاد الوطني، مستعرضاً
أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في البحرين والحوافز التي قدمتها الحكومة لتيسير جذب
الاستثمارات الأجنبية بشكل عام إلى مملكة البحرين.
وأشاد بعمق العلاقات البحرينية - الألمانية والتي يتم الاحتفال بمرور 50 عاما على
إقامتها بين البلدين الصديقين ، وما تشهده من اهتمام بارز في مجالات التعاون
الاقتصادي وزيادة في المجال الاستثماري والتبادل التجاري، مؤكداً على حرص مملكة
البحرين على فتح آفاق واسعة ورحبة من التنسيق المشترك مع ألمانيا في ظل المسيرة
التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم،
وتعزيز التعاون في القطاعات التجارية والصناعية والتكنولوجية وغيرها من المجالات
الأخرى بما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الصديقين.
كما ثمن ناس دور شركة ألمنيوم البحرين ألبا في تعزيز وتنمية الاقتصاد الوطني،
باعتبارها من أبرز الوجهات الاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي، مؤكداً على
دعم الغرفة الكامل ومساندتها لكافة الخطط المستقبلية للشركة نحو توسيع دورها
العالمي بما يعزز من حركة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين ويسهم في خلف فرص
العمل النوعية للمواطنين.
هذا وقد عقد رئيس الغرفة، جلسة مباحثات موسعة مع اتحاد الغرف العربية بمشاركة وزراء
وسفراء الدول العربية، وبحضور النائب الأول لرئيس الغرفة السيد خالد نجيبي، تناول
خلالها سبل تطوير وتنمية علاقات التعاون الاقتصادي المشترك وآليات النهوض بالتجارة
البينية بين الدول العربية لاسيما في ظل تراجعها مقارنة بحجم التبادلات التجارية
العربية مع دول العالم، كما تضمن اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن مختلف القضايا
الاقتصادية العربية والإقليمية ومناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام
العربي المشترك.
واستعرض ناس استعدادات غرفة البحرين لرئاسة مملكة البحرين للدورة (133) لاتحاد
الغرف العربية، معرباً عن تطلعه لخدمة الاقتصادات العربية وتنمية دورها التكاملي،
بما يخدم مسارات التعاون المشترك ويحقق رؤية أصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء
الدول العربية الشقيقة، معرباً عن خالص تقديره للدور المهم والكبير الذي يقوم به
اتحاد الغرف العربية في جمع الغرف العربية الممثلة للقطاع الخاص العربي تحت مظلة
واحدة لتعزيز التعاون بينها وتنسيق جهودها من أجل التعاون الإقليمي وتطوير قطاع
الأعمال العربي.
مرسوم
بقانون رقم (8) لسنة 1982 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل
التجاري بين الدول العربية
مرسوم رقم
(5) لسنة 1994 بالتصديق على اتفاق التبادل التجاري بين حكومة دولة البحرين وحكومة
جمهورية مصر العربية