جريدة
البلاد - الأربعاء ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ م، الموافق ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٣هـ
80 %
من الفرق الانتخابية المشاركة في الحراك من الشباب
نظم مجلس النائب إبراهيم النفيعي أخيرًا ندوة بعنوان
“أهمية وجود الشباب في برلمان 2022”، قدم ورقتها النائب سيد فلاح هاشم، ورئيس منصة
شباب تايمز علي شرفي، والكاتبة والمحللة السياسية منى المطوع، بحضور عدد من
المرشحين ورواد المجالس الأهلية والإعلاميين.
حق كفله الدستور
وقال النائب سيد فلاح هاشم في مداخلة له: إن من أهم مرتكزات العمل في الشأن العام
في المجتمعات الحديثة اليوم، من ضمنها مجتمعنا البحريني، ضمان دور فاعل للمواطنين
عموما للمشاركة في إدارة الشأن العام إذ يتدرج مستوى المسؤوليات فيه، وهذا ما تضمنه
دستور مملكة البحرين في الباب الثالث من الحقوق والواجبات.
وأردف هاشم “مشاركة الشباب في إدارة الشأن العام، واتخاذ القرار ليس ترفا أو من أجل
الاستعراضات أو الظهور، وانما هو حاجة تمليها الحياة الحديثة في مجتمع قائم على
المشاركة في إدارة الشأن العام، بدرجة متساوية لكل المواطنين”.
وواصل “أرى أن سن 18 عاما هو المناسب للمشاركة في الشأن العام، بدءا من الانتماء
إلى مؤسسات المجتمع وتحمل المسؤوليات فيها وكذلك المشاركة في الانتخابات، على أن
يكون سن الترشح للمجلس النيابي هو 25 سنة، كما هو معمول في العديد من دول العالم،
ولنتيح بذلك المجال لشريحة أوسع من المواطنين للمشاركة”.
وأبان هاشم “أن الحياة علمتنا أن العلم والخبرة تأتي بالممارسة والمشاركة والتعلم
وتراكمات الخبرات المجتمعية، وأعتقد أن أفضل سبيل لاكتساب ذلك هو المشاركة في
المؤسسات المجتمعية وتحمل المسؤولية فيها، فهي بذلك خير مدرسة لما توفره من فرصة
للاشتغال بالشأن العام والتعرف على متطلباته، وهذا لن يكون حصرًا على شريحة مجتمعية
محددة، وإنما هو ميدان للكل على مستوى واحد”.
حقوق سياسية للمرأة
وفي ذات السياق، أكدت الكاتبة والمحللة السياسية منى المطوع أن مشروع جلالة الملك
المعظم الإصلاحي أحدث قفزة نوعية للبحرين على مستوى الإقليم والعالم في الحريات وفي
التعبير عن الرأي والمشاركة السياسية، حتى على مستوى عمل المؤسسات الصحافية التي
لفتت الأنظار بهذا الشأن، ومن خلال تسليط الضوء على ممارسات العملين البرلماني
والتشريعي.
وأضافت المطوع “أن المشروع الإصلاحي منح الحقوق السياسية للمرأة بالكامل في الترشيح
وحق الانتخاب، في الوقت الذي كانت تستعد دول أخرى لتحقيق ذلك للمرأة والشباب
بالتدريج، ومعه التعديل على القوانين، بخلاف جلالة الملك المعظم الذي منح الثقة في
شباب البحرين، وفي المرأة البحرينية وبقدراتها في المساهمة بتشكيل المقاعد بالمجلس
النيابي والمجالس البلدية”.
وأردفت “منذ أول عملية انتخابية بعد مشروع جلالته الإصلاحي حتى انتخابات العام
2018، أتيحت المشاركة في الترشح والانتخاب للشباب البحريني، ولاحظنا أن أصل الفرق
الانتخابية لمعظم المرشحين وبكل الدورات الانتخابية من الشباب وبما يقارب 80 %
وأيضا من النساء، وهي سابقة نفتخر بها خليجيًا وعربيًا”.
وأكملت المطوع “تجربتنا جميلة بمراحلها كافة من ممارسة الشباب لحقوقهم الديمقراطية
والتي وصلت لمجالس الطلبة في المدارس والجامعات والجمعيات الأهلية والمدنية
والشبابية، والتي القت بظلال إيجابية على الحراك الديمقراطي، وعلى تعزيز مسيرة
البناء والتنمية والنهضة الشاملة”.
دور فاعل للشباب
من جهته، أكد رئيس منصة شباب تايمز علي شرفي على دور الشباب في الانتخابات
البرلمانية والبلدية القادمة بقوله “ستشهد دورا كبيرا وفاعلا، ومن المتوقع أن يكون
دورهم بالمشاركة هذه المرة أكثر من الانتخابات الماضية؛ نظرا لما يمتلكونه من وعي
سياسي كبير، وثقافة وطنية ناضجة بشأن مختلف القضايا المجتمعية”.وزاد شرفي “تمكين
الشباب في المشاركة السياسية لا يقل أهمية عن مختلف أوجه التمكين الأخرى، ومن أبرز
المحطات التي وفرتها التجربة الديمقراطية للشباب البحريني في العام 2002، فرصة
المشاركة في صنع وثيقة سياسية هي الأهم والأبرز في تاريخ البحرين الحديث، عندما
شاركوا في الاستفتاء الشعبي العام على ميثاق العمل الوطني”.
وأضاف “كان الموعد الأهم عندما أتيح للشباب فرصة المشاركة الفعلية في انتخابات
برلمانية حقيقية بدوراتها المختلفة، في 2002 و2006 و2010، فضلا عن التكميلية 2011
و2014 و2018، إذ أتيحت الفرصة لهم للتعرف على العمل السياسي عن قرب، لما مثلته
الانتخابات بتطوراتها المتلاحقة من محطة أساسية لصنع المستقبل”. وقال شرفي “مستجدات
المرحلة السابقة كانت فرصة جيدة للشباب البحريني الواعي لمتابعة أداء النواب بعد
انتخابهم، والتعرف على مستجداتهم وإنجازاتهم، ومحاسبتهم على أدائهم البرلماني، ونحن
نأمل أن يكون رئيس البرلمان القادم شابًا”.وأنهى بالقول “لقد شهدت الانتخابات
النيابية والبلدية في الدور التشريعي الخامس 2018 حضورًا لافتًا للشباب، بمشاركة
تعتبر الأكبر بتاريخ البحرين، بحوالي 50 ألف ناخب في الانتخابات للمرة الأولى،
للفئة العمرية ما بين 20 سنة و30 سنة، ونتوقع أن تكون المشاركة أكبر بالانتخابات
القادمة”.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (56) لسنة 2014 بتشكيل لجان
الإشراف على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب
قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (36) لسنة 2011 بشأن إجراءات الانتخابات التكميلية
لعضوية مجلس النواب بالنسبة للناخبين الموجودين خارج مملكة البحرين