جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٦١٤٤ - الأحد ٠٥ يونيو ٢٠٢٢ م، الموافق ٠٦ ذو القعدة ١٤٤٣هـ
«العمل»
تدرس استئناف معارض التوظيف
كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل
حميدان عن أن الوزارة تدرس عودة معارض للتوظيف مع الأخذ بالاعتبار
الظروف المستجدة لجائحة «كورونا»، وخصوصا أن تجربة معارض التوظيف
أثبتت نجاحها على مدار السنوات الماضية
وقال في تصريح خاص لـ«أخبار الخليج» إن المبادرات المصاحبة للبرنامج
الوطني للتوظيف لم ولن تتوقف أبدا، وخصوصا مع انحسار تأثير الجائحة
وعودة الحياة إلى طبيعتها، مؤكدا إقامة العديد من الفعاليات قريبا
التي تدعم الجهود لتسهيل وإتاحة الوظائف المناسبة للباحثين عن عمل
في مختلف الأنشطة التي يحتاج إليها سوق العمل.
وحصلت «أخبار الخليج» على كشف لبيانات شهر يناير 2022 لنسب
التوظيف للشركات الحكومية، وتبين أن الشركات الحكومية قامت بتوظيف
722 بحرينيا خلال عام2021، كما ارتفعت نسب البحرنة في مختلف الشركات
الحكومية، مثل شركة طيران الخليج، إذ ارتفعت من 59% في
2019 إلى 72% في يناير 2022، وارتفعت في شركة مطار البحرين
من 80% في 2019 لتبلغ 92% في يناير 2022، وكذلك ارتفعت نسبة
البحرنة في شركة تطوير للبترول من 83% في 2019 لتبلغ
87.2% في يناير 2022.
وأكد الوزير ارتفاع حجم العمالة في سوق العمل إلى 707.597 موظفا
في القطاعين العام والخاص في الربع الأول من عام 2022، وذلك
بنسبة ارتفاع بلغت 2.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي،
مضيفا أن عدد العمالة الوطنية في القطاع العام بلغ 49.093 موظفا
بنمو نسبته 2.3%، بينما بلغ عددهم في القطاع الخاص
110.607 بزيادة مئوية بلغت 4.6% في الربع الأول من العام
الحالي.
حميدان: نمو في القطاعات الحيوية مع تطبيق خطة التعافي الاقتصادي
ارتفاع حجم العمالة في البحرين بنسبة 2.1% في الربع الأول من العام
أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم
سوق العمل جميل بن محمد علي حميدان أن خطة التعافي الاقتصادي
التي أطلقها مجلس الوزراء بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أسهمت في
تعزيز الحركة الاقتصادية والتجارية ونمو القطاعات الحيوية في مملكة
البحرين، ما أدى إلى ارتفاع حجم العمالة في سوق العمل إلى
707.597 موظفاً في القطاعين العام والخاص في الربع الأول من
عام 2022، وذلك بنسبة ارتفاع بلغت 2.1% مقارنة بالفترة ذاتها
من العام الماضي 2021.
وأوضح حميدان في تصريح له بمناسبة استعراض مجلس الوزراء مؤشرات
سوق العمل الرئيسية في الربع الأول من عام 2022 ان عدد العمالة
الوطنية في القطاع العام بلغ 49.093 موظفا بنمو نسبته
2.3%، بينما بلغ عددهم في القطاع الخاص 110.607، وذلك بزيادة
مئوية بلغت 4.6% في الربع الأول من العام الجاري.
وأكد الوزير ان ارتفاع نسبة العمالة الوطنية في القطاعين العام
والخاص يأتي بفضل سياسة الحكومة في استحداث آليات التوظيف وإطلاق
المبادرات النوعية لاستقطاب المواطنين في مختلف المنشآت العاملة في
القطاع الخاص، ما أدى إلى بلوغ نسبة المواطنين العاملين في هذا
القطاع 69%، لافتاً إلى أن زيادة نسب المواطنين العاملين في
القطاع الخاص تعكس قوة ومتانة سوق العمل، وتسهم في تحفيز واستقطاب
المزيد من الاستثمارات الأجنبية، نظرًا إلى وجود عمالة وطنية مدربة
ومؤهلة وقادرة على إدارة دفة الإنتاج في مختلف القطاعات، وخاصة
في ظل الاهتمام المتزايد بتزويد القوى العاملة الوطنية بالمهارات
الجديدة التي يحتاج إليها سوق العمل، إضافة الى النمو المتصاعد
للقطاعات الحيوية، منها قطاع الاتصالات والتكنولوجيا والقطاع المالي،
التي تخلق المزيد من فرص العمل النوعية للمواطنين.
وفي مؤشر على التحسن المتواصل في مستويات الأجور في القطاع الخاص
أكد حميدان ارتفاع نسبة البحرينيين العاملين في وظائف تزيد أجورها
الشهرية على 1000 دينار بحريني خلال الربع الأول من عام
2022، بنسبة بلغت 1.7%، وهم يشكلون 21% من إجمالي العمالة
الوطنية، كما بلغت نسبة المواطنين في الوظائف التي تتراوح أجورها
بين 800 و999 ديناراً 2.6% مقارنة بالربع الأول من عام
2021، وتشكل نسبتهم 9% من إجمالي القوى العاملة الوطنية في العام
الجاري.
وحول تصاريح العمل التي صدرت من هيئة تنظيم سوق العمل أكد الوزير
ان التصاريح الجديدة للعمالة الوافدة في الربع الأول من عام
2022 بلغت 50.147 تصريحاً، بارتفاع نسبته 36.5% مقارنة بالفترة
ذاتها من العام الماضي، بينما تم إلغاء تصاريح عمل لـ27.576
عاملاً حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، فيما بلغ عدد
العمالة الأجنبية المنتقلة 18.789 عاملاً حتى نهاية مارس
2022.
وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم
سوق العمل جميل بن محمد علي حميدان في ختام تصريحه ان الاقتصاد
الوطني، وفقاً لهذه المؤشرات المعتمدة، فضلاً عن نمو القطاعات الواعدة
التي استهدفتها خطة التعافي الاقتصادي ومع توقعات المنظمات الدولية،
في مقدمتها صندوق النقد الدولي بتسارع نمو الاقتصاد البحريني بنسبة
3.4%، فإن سوق العمل سيشهد خلال الفترة المقبلة ارتفاعاً في
نمو الوظائف النوعية، مشيراً إلى ان الوزارة بالتعاون مع الجهات
ذات الصلة ستقوم بتكثيف التدريب النوعي للباحثين عن عمل ورفع كفاءتهم
لتسهيل ادماجهم في سوق العمل، وخاصة في المهن الجديدة التي تتطلب
مهارات معينة تتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية لجعل المواطن
الخيار الأول في سوق العمل.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
&#القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
مرسوم رقم (39) لسنة 2019م بتنظيم هيئة تنظيم سوق العمل