جريدة أخبار الخليج
العدد : 16115 - السبت ٠٧ مايو ٢٠٢٢ م، الموافق ٠٦ شوّال ١٤٤٣هـ
الخدمة المدنية: 97% نسبة البحرينيين في وظائف الحراسات في الحكومة
أوصت لجنة بحرنة الوظائف بالموافقة على الاقتراح
برغبة بشأن توظيف البحرينيين في حراسات الوزارات والهيئات الرسمية
للدولة والذي يهدف إلى الدفع قدما بملف حل مشكلة البطالة وتوظيف
البحرينيين والدفع بهم في المهن التي تشكل فيها العمالة الأجنبية
جزءا كبيرا منها، والتأسيس إلى تجربة ريادية في القطاع العام الحكومي
في بحرنة قطاعات الحراسات بما يجعله قدوة ونموذجا يقتدى به القطاع
الخاص، بما يحقق نقلة اقتصادية على المدى البعيد، وتعزيز وجود
المواطن البحريني كواجهة وقناة تواصل مباشرة تعكس روابط الأخوة والتعاون
مع باقي المواطنين البحرينيين وتعكس الجانب المشرق لشخصية
المواطن البحريني مع المرتادين لمؤسسات الدولة من غير البحرينيين
ليتحقق بذلك مردود اجتماعي وسياحي.
واطلعت اللجنة على مرئيات جهاز الخدمة المدنية التي أفادت بأن
نسبة البحرينيين العاملين في وظائف الحراسات في الجهات الحكومية
الخاضعة للخدمة المدنية بلغت (97%) من إجمالي العاملين في
هذه الوظائف، وأن دور جهاز الخدمة المدنية في مجال الوظيفة
العامة هو الإشراف المركزي على شؤون جميع الموظفين المدنيين في
الجهات الحكومية، وتقديم الاستشارات لتلك الجهات والرقابة الإدارية
عليها، وقد حددت صلاحيات الجهاز بموجب المادة (3) من قانون
الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2010،
وتعديلاته.
وأضاف جهاز الخدمة المدنية أن الأصل في عملية التوظيف هو
توظيف المرشح البحريني المستوفي لشروط شغل الوظيفة وفقاً للمادة
(11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48)
لسنة 2010 وتعديلاته، التي اشترطت فيمن يعين بالوظائف أن يكون
متمتعاً بالجنسية البحرينية، وأن يكون مستوفيا لشروط الوظيفة
المطلوب شغلها، واستثناء تنص الفقرة الأخيرة من ذات المادة على
أنه (... يجوز شغل الوظيفة بغير البحرينيين بطريق التعاقد في
حال تعذر الحصول على المرشحين البحرينيين الذين يستوفون شروط
شغل الوظيفة المطلوبة، وتسري على المعينين بطريق التعاقد أحكام
هذا القانون ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص خاص
للعقود المبرمة معهم، ويصدر الديوان تعليمات يحدد فيها قواعد
وأحكام وصيغ عقود توظيف غير البحرينيين)، وأن شغل الوظائف في
الجهات الحكومية، هو أمر يعود إلى الاحتياج العملي لهذه الجهات
وبناء على طلبها، وهذه الجهات ملزمة بإخطار جهاز الخدمة
المدنية بهذه الشواغر متى ما دعت الحاجة إلى شغلها.
وأوضح أن تجديد عقود الأجانب العاملين في الخدمة المدنية يعود
إلى الجهات الحكومية المتعاقدة ومدى احتياجاتها الفعلية، ويقوم
جهاز الخدمة المدنية في حال طلب تجديد العقود بالتأكد من عدم
وجود المرشح البحريني المؤهل لشغل الوظيفة من قبل الموافقة على
طلب الجهة، وتزويد الجهة الحكومية بمجموعة من السير الذاتية
لمرشحين بحرينيين مؤهلين لشغل ذات الوظيفة، عوضا عن تجديد
العقود في حال توافر ذلك.
بدورها أكدت وزارة التربية والتعليم التزامها عند عملية التوظيف
بالمعايير والشروط المعلن عنها وفقا لأحكام الخدمة المدنية،
مضيفة أنها لا تلجأ إلى توظيف غير البحرينيين إلا عند
الضرورة القصوى وأنها تسعى ضمن خطتها لبحرنة الوظائف إلى إحلال
العنصر البحريني محل غير البحريني بشكل فوري متى ما توافر
العنصر البحريني الذي تتوافر فيه شروط شغل الوظيفة، وتوافرت
الميزانية المخصصة لذلك.
ولفتت الوزارة إلى أنها تقوم بصورة دورية بدراسة حاجاتها من
العناصر البشرية في مختلف الوظائف في قطاعات الوزارة والمدارس
وتعلن حاجاتها من مختلف التخصصات من خلال التنسيق مع جهاز
الخدمة المدنية، مؤكدة حرصها على توظيف العناصر البحرينية في
وظيفتي «حارس أمن وحارس أمن أول»، الأمر الذي يعد من
أولويات الوزارة واهتماماتها وفقا لإمكانياتها المتاحة، وتغطي
احتياجاتها وفقا لما يتم توفيره من العناصر البشرية من قبل
الشركات المتعاقدة مع الوزارة مع استمرار الحرص على أن يكون شاغلو
هذه الوظائف من العناصر البحرينية كلما أمكن ذلك.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم
وفقا لآخر تعديل - مرسوم رقم (49) لسنة 2012 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية
المرسوم
بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة
المدنية