جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٦٠٤٨ - الثلاثاء ٠١ مارس ٢٠٢٢ م، الموافق ٢٨ رجب ١٤٤٣هـ
وزير
العمل: توظيف أكثر من 26 ألف بحريني في القطاع الخاص العام الماضي
أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد
جميل بن محمد علي حميدان، ان التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، وكذلك الإجراءات
والمبادرات التي اتخذتها الحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بشأن سوق
العمل، أسهمت في تعزيز الحماية الاجتماعية للعمال البحرينيين في
منشآت القطاع الخاص، بما في ذلك ضمان استقرارهم وظيفياً كأفراد
منتجين ومساهمين بفعالية في دفع عجلة التنمية الشاملة في البلاد،
فضلاً عن استثمار طاقات الشباب والخريجين الجدد ودعم فرص إدماجهم
في الوظائف النوعية في مختلف القطاعات الإنتاجية وهو ما تحقق عبر
البرنامج الوطني للتوظيف في نسخته الثانية.
وقال: إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تتخذ العديد من الإجراءات
لحماية العمال البحرينيين من التسريح والفصل التعسفي، إلى جانب حرصها
على تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج وتشجيع العمل النقابي،
وتشجيع التسوية الودية للمنازعات العمالية، نظراً الى أهمية ذلك
في المحافظة على استقرار سوق العمل، حيث يأتي ذلك بالتوازي مع
ما يتم من إجراءات إدارية وتنفيذية أخرى للتأكد من التزام المنشآت
بتوفير بيئة العمل الصالحة والداعمة لاستقرار العمالة الوطنية.
وأضاف أن الحكومة تعمل على العديد من المبادرات والبرامج التي من
شأنها تعزيز أفضلية المواطن وجعله الخيار الأول في التوظيف في
سوق العمل، وفيما يتعلق بأعداد الباحثين عن عمل المقيدين لدى الوزارة،
وبالرجوع إلى آخر إحصائية لعام 2021، فقد بلغ عددهم 15182 مواطناً
من حملة مختلف المؤهلات الدراسية، مشيدا بأن هذا العدد غير ثابت
ومتحرك، نظراً الى طبيعة حركة الداخلين لسوق العمل والمتوظفين والخريجين
الجدد وغيرها.
وأكد أن الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية قامت بتنفيذ
العديد من المبادرات والسياسات سعيًا للنجاح في تحقيق العدد المستهدف
من التوظيف والتدريب، وبدعم لأجور المتوظفين من خلال البرامج. وقد
بلغ إجمالي عدد المتوظفين البحرينيين في القطاع الخاص في العام
2021 عدد 26.344 متوظفاً بفضل التعاون والدعم الكبير الذي لاقته
الوزارة من أصحاب الأعمال، الذين حرصوا على التعاون مع الجهات
الرسمية لتحقيق الأعداد المستهدفة للتوظيف باعتبار ذلك مسؤولية
وطنية مشتركة.
وقال إنه وفق خطة التعافي الاقتصادي التي تضمنت أولوية لخلق
فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، فإن
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مستمرة في تنفيذ الخطة
الهادفة إلى توظيف 20 ألف مواطن بحريني وتدريب 10 آلاف
بحريني سنويًا حتى عام 2024. ونحن متفائلون بالنجاح في تحقيق
هذا العدد في التوظيف لما لمسناه لدى شركائنا، لاسيما أصحاب
الأعمال، من مسؤولية وحس وطني وحرص على التعاون في إنجاح
المبادرات الوطنية.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون
وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون
العمل في القطاع
الأهلي