جريدة الوطن: - الأحد ٢٧ فبراير ٢٠٢٢ م، الموافق ٢٦ رجب ١٤٤٣هـ
«تشريعية
النواب»: من حق عضو النواب أو الشورى العودة لوظيفته السابقة
أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب
اقتراحاً بقانون يمنح الحق لعضو مجلس النواب أو مجلس الشورى العودة إلى وظيفته التي
كان يشغلها بعد انتهاء عضويته في السلطة التشريعية، مع احتساب مدة عضويته في أحد
المجلسين ضمن مدة خدمته المحسوبة في التقاعد، بشرط أدائه الاشتراكات المستحقة عن
هذه المدة عنه وعن جهة عمله.
وأشارت وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، إلى أن دستور البحرين أكد عدم جواز الجمع
على نحوٍ قاطعٍ جازمٍ بين عضوية أيٍ من المجلسين وعضوية المجالس البلدية أو تولي
الوظائف العامة، وكذلك تم وضع ضوابط لقبول التعيين في مجالس إدارات شركات القطاع
الخاص أو إجراء بعض التصرفات المالية أو القانونية التي تكون الدولة طرفاً فيها،
والتأكيد على أن عضو مجلس الشورى ومجلس النواب يمثل الشعب بأسره ولا سلطان لأحد
عليه، بما يحقق الضمانات الكفيلة بتعزيز فكرة استقلالية عضو مجلس الشورى والنواب من
تبعية لأي جهةٍ كانت، وبالتالي يجب -وعلى نحوٍ ملزم وقاطع- الالتزام بما قررته
القاعدة الدستورية باعتبارها الأسمى في سلم الهرم التشريعي، وعدم جواز الخروج عليها
بأي حالٍ من الأحوال.
وأشارت إلى تضمَّن الاقتراح بقانون الماثل عدم جواز تولي عضو السلطة التشريعية
الوظائف العامة في أثناء فترة العضوية مع احتفاظ العضو بحقه في العودة إلى وظيفته
التي كان يشغلها قبل العضوية، وجاء هذا التعديل على خلاف ما قرره حكم الدستور في
المادة (97) من حظر احتفاظ العضو في أيٍ من المجلسين بصفة الموظف العام وحق العودة
إلى الوظيفة بشكلٍ عام ومطلق، وعليه فإنَّ الاقتراح بقانون قد قَرَّرَ استثناءً على
حكم الدستور العام المطلق في خصوص عدم جواز الجمع بين العضوية والوظيفة العامة،
ويكون بذلك قد وقع في دوامة مخالفة حكم الدستور.
وبينت الوزارة أن مفهوم «الوظيفة العامة» ضمن قانون الخدمة المدنية يوجب أن يقوم
الموظف بنفسه بمهام وأعباء تلك الوظيفة العامة، لا أن تبقى في الهيكل التنظيمي
باسمه ويمارس واجباتها ومسؤوليتها غيره، كما أنه بناءً على التعديل المقترح ستظل
الوظيفة العامة موقوفة باسم عضو السلطة التشريعية لمدة لا تقل عن 4 سنوات قابلة
للتجديد، الأمر الذي يتعارض ومهام الوظيفة العامة، كما يؤخذ على التعديل المقترح
أنه قد حَصرَ حق عضو المجلس التشريعي في العودة إلى الوظيفة ذاتها في أي وقتٍ يراه،
وغلَّ يد السلطة التنفيذية -ممثلةً في الوزارة أو الجهة العامة التي ينتمي إليها-
في توظيف من تراه لشغل تلك الوظيفة، وهذا الأمر لم يأخذ به حتى التشريع المصر
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/
2/ 2002
القانون
وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون
العمل في القطاع
الأهلي