جريدة أخبار الخليج العدد
: 16041 - الثلاثاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٢ م، الموافق ٢١ رجب ١٤٤٣هـ
الوطنية لحقوق الإنسان تعقد ندوة حول تفعيل قانون العقوبـات والتدابير البديلـة
تزامنا مع ذكرى يوم الميثاق الوطني، نظمت
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ندوة حوارية بعنوان «دور المؤسسة
الوطنية لحقوق الإنسان في تفعيل قانون العقوبات والتدابير البديلة»
أدارها الدكتور بدر محمد عادل عضو مجلس المفوضين بالمؤسسة، وذلك
عبر تقنية الاتصال المرئي، شارك فيها ممثلون عن عدد من الجهات
الحكومية والخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني بمملكة البحرين، وعدد من
المنظمات الدولية.
ونيابة عن رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، افتتح الدكتور بدر
محمد عادل الندوة الحوارية، حيث ثمن في بدايتها ما حققه المشروع
الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل
البلاد المفدى، من إنجازات متميزة في مسيرة التقدم والنماء والتي
جاءت ترجمة لدستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني، موضحا أن
تنظيم هذه الفعالية جاء ليسلّط الضوء على كيفية تطبيق قانون العقوبات
والتدابير البديلة والجهات المعنية بتنفيذ القانون، ودور الجهات المساندة
في تفعيل القانون، فضلاً عن توضيح طبيعة الأعمال التي تسند إلى
المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيًّا، في ظل الجهود التي توليها
مملكة البحرين في تطوير العدالة الجنائية.
وتضمنت الندوة جلستين أساسيتين، تم خلالهما تسليط الضوء على أثر
تطبيق العقوبات والتدابير البديلة على إدماج الأشخاص المقيدة حريتهم
في المجتمع، تضمنت الجلسة الأولى التي جاءت بعنوان تطبيق العقوبات
والتدابير البديلة في ضوء أحكام القانون ورقتي عمل، قدم الورقة
الأولى القاضي جاسم محمد عجلان، وكيل بالمحكمة الكبرى المدنية،
قاضي تنفيذ العقاب -ممثل عن المجلس الأعلى للقضاء- تحدث فيها
عن دور قاضي الموضوع وقاضي تنفيذ العقاب في استبدال العقوبة
الأصلية بعقوبة بديلة، فيما قدم الملازم أول ناصر سلطان
الرميحي، ممثل عن وزارة الداخلية، الورقة الثانية تحدث فيها عن
دور وزارة الداخلية في استبدال العقوبة الأصلية بعقوبة بديلة.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
الالقانون وفقا لآخر تعديل -
قانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة
المرسوم بقانون وفقا لأخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات