جريدة أخبار الخليج السبت ٢٩ يناير
٢٠٢٢ م، الموافق ٢٦ جمادى الآخر ١٤٤٣هـ
موافقة شورية على تولي وزارة العمل
مهمة وضع الخطة الوطنية لسوق العمل
وافقت لجنة الخدمات بمجلس الشورى على مرسوم
يفصل مهمة وضع الخطة الوطنية لسوق العمل التي تتضمن الاستراتيجية
والسياسة العامة لتشغيل العمالة الوطنية والأجنبية عن مهمة تنفيذها،
وذلك بإناطة مهمة وضعها إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق
مع هيئة تنظيم سوق العمل، على أن تكون مدة الخطة أربع سنوات
(بدلاً من سنتين)، مع الإبقاء على جواز تضمينها وضع حد أقصى
للعدد الإجمالي لتصاريح العمل.
وقالت اللجنة في تقريرها المعروض على مجلس الشورى الأحد إن موضوع
رسم الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية
بمراعاة توجه الدولة بشأن سوق العمل وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية
من خلال الخطة الوطنية لسوق العمل من الموضوعات التي تقتضي الشراكة
المؤسسية الفاعلة في الأدوار والمهام بين كل الجهات ذات الصلة
بسوق العمل والاقتصاد الوطني مما يسهم في مواجهة التحديات التي
تواجه سوق العمل، ومنها التحديات ذات الصلة بالظروف والأوضاع الصحية
والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بجائحة كورونا «كوفيد-19».
وشددت على أن الفصل بين صلاحية وجهة وضع الخطة الوطنية بشأن سوق
العمل من جهة، وصلاحية وجهة تنفيذها من جهة أخرى، يسهم في تعزيز
كفاءة وفاعلية وشفافية تنفيذها والإشراف والرقابة عليها ويحقق تكاملية
وتناغم أدوار الجهات ذات الصلة بسوق العمل مما يعزز بالنتيجة مفهوم
الحوكمة في هذا المجال.
وأكدت أن زيادة الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة الوطنية بشأن
سوق العمل لتصبح أربع سنوات بدلاً من سنتين مع جواز إعدادها
عند الاقتضاء لفترات أقصر، يساهم في استقرار تخطيط وإدارة سوق
العمل وانسجام ذلك مع فترات إعداد وتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية
والاجتماعية ومسيرة الإصلاح الاقتصادي الوطنية ومتطلبات، وأولويات الاستدامة
والتنافسية والعدالة.
بدوره بيّن جميل حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية أنه كان
هناك خلل شكلي بقيام هيئة تنظيم سوق العمل وهي الجهة المنفذة
لجانب من الخطة الوطنية بتحمل مسؤولية وضع الخطة الوطنية لسوق
العمل، لذا جاء التعديل بأن يتولى وزير العمل والتنمية الاجتماعية
بصفته المسؤول عن وزارة العمل وعضو مجلس الوزراء في الوقت ذاته
بإعداد الخطة الوطنية لسوق العمل وذلك بموافقة مجلس الوزراء وجميع
الجهات ذات العلاقة، الأمر الذي من شأنه المساهمة في استيعاب كل
المهام التي لا يمكن إقرارها في مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل،
وذلك من ناحية تطوير التعليم والتدريب، والاستثمارات الخارجية وجذب
الشركات الأجنبية لتوفير فرص العمل، وخطط تمكين لدعم التدريب ماديـًا،
وأكدّ أن الوزارة تعمل حاليـًا على وضع الآلية المناسبة لإعداد
خطة سوق العمل الجديدة بتعاون جميع الجهات ذات العلاقة.
كما بيّن أن التعديل يضمن مشاركة جميع تلك الجهات في وضع التصورات
والسياسات العامة، وذلك قبل وضع البرامج التنفيذية التفصيلية، ما
أدى إلى المزيد من الانسجام والتعاون، علمًا بأن هيئة تنظيم سوق
العمل هي إحدى تلك الجهات التي سيتم التواصل معها وأخذ احتياجاتها
بعين الاعتبار فضلاً على دورها في تنفيذ الخطة الوطنية، وبناءً
على ذلك تقوم كل جهة بمراعاة ما تم إقراره من مجلس الوزراء
في هذا الخصوص.
أما فيما يتعلق بزيادة مدة خطة سوق العمل إلى أربع سنوات، أوضح
الوزير أن المرسوم بقانون يعطي الحق في إصدار خطط بمدد أقل عند
الاقتضاء، مشيرًا إلى أن الخطة تتعلق باستراتيجية الدولة، حيث يتم
إعداد خطة وطنية تشمل موائمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل،
مشيرًا إلى أن الخطط التنفيذية هي أكثر إلحاحًا وأقصر في المدة
الزمنية، وعليه فإن الهيئات والوزارات تعد خططها الخاصة بتحقيق الأهداف
التي ستتضمنها الخطة الوطنية، وهناك رقابة دائمة من مجلس الوزراء
واللجنة التنسيقية على لأهداف الوطنية الكبرى، مع إمكانية إصدار
أي خطط بمدد أقصر مع بقاء الخطط التنفيذية لكل جهة على حدة
وذلك تحت إشراف الحكومة.
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
مرسوم رقم (39) لسنة 2019م بتنظيم هيئة تنظيم
سوق العمل
مرسوم رقم (83) لسنة 2020 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة
تنظيم سوق العمل
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (31)
لسنة 2014 بشأن بعض الرسوم المفروضة لدى هيئة تنظيم
سوق العمل