جريدة أخبار الخليج
العدد : 16005 - الاثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢ م، الموافق ١٤ جمادى الآخر ١٤٤٣هـ
بعد
سجال طويل.. «التأمين على الأخطاء الطبية» من الشورى إلى الحكومة
شهدت جلسة مجلس الشورى أمس سجالا طويلا
حول الاقتراح بقانون بتعديل قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب
الأسنان، والذي يهدف إلى تبني نظام التأمين من المسؤولية المدنية
عن أخطاء المهنة لمزاولي مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن
الطبية المعاونة، حيث خلت المنظومة القانونية الصحية بمملكة البحرين
من النص على وجوب التأمين على الأطباء والمهن المعاونة لهم ضد
المسؤولية عن الأخطاء الطبية.
وانتهى المجلس بإحالة الاقتراح المقدم من الأعضاء: د. أحمد العريض،
وعبدالرحمن جمشير، ودرويش المناعي، ود.محمد علي حسن، ومنى المؤيد
إلى الحكومة بعد أن صوت 22 عضوا على رفض توصية لجنة الخدمات
بمجلس الشورى بعدم الموافقة عليه.
في بداية النقاش انقسم أعضاء مجلس الشورى بين المطالبين بتمرير
الاقتراح إلى الحكومة وبين المطالبين بالتريث في إقراره.
وقالت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية
د. مريم عذبي الجلاهمة إن الجميع متفق على أهمية التأمين على
الأخطاء والمسؤولية الطبية، لذلك فإن قانون المؤسسات الصحية الخاصة
عالج موضوع التأمين، ومن المفترض أن يصدر قرارا من المجلس الأعلى
للصحة باعتباره مجلس إدارة الهيئة ليحدد الفئات التي يجب عليهم
التأمين، والسبب في تأجيل هذا القرار هو تزامنه مع تطبيق الضمان
الصحي، ولم يكن ارتفاع كلفة الخدمات الصحية عائقا في تطبيق التنفيذ،
ولكن حتى يقوم الضمان الصحي بتغطية كل الرسوم الصحية بحسب نوعها.
وأضافت أن النقاش الدائر حول موقع الاقتراح بقانون وكيفية تحقيقه،
لافتة إلى أنه على أرض الواقع وبغض النظر عن صدور القرار أمر
متحقق بمجرد صدور قرار من هيئة المهن الصحية بوجود خطأ طبي،
ويرفع إلى النيابة أو المحكمة فإنه من حق المشتكي أن يطلب تعويضا
سواء كان الخطأ من المهني والذي يتحمل بدوره قيمة التعويض بحسب
تعاقده مع المؤسسة الصحية، أما إذا كانت المسؤولية على المؤسسة
الصحية فإنها تتحملها بالكامل، مشيرة إلى هيئة المهن الصحية لديها
لجنة برئاسة قاضي يتولى فحص شكاوى الأخطاء الطبية وتثبت الخطأ
بالنسب للمحاكم.
وأشارت د. مريم الجلاهمة إلى أن الجزء المتبقي المتعلق بالعاملين
في القطاع الحكومي فإن الجهة الحكومية هي التي تتكفل به، لافتة
إلى أن وزارة الصحة لم تعد مسؤولة عن الأخطاء الطبية التي تحدث
في المؤسسات الصحية لأن هناك استقلالية لهذه المؤسسات سواء مجمع
السلمانية والرعاية الصحية، وكل منهما لديه مجلس أمناء وقرار التأمين
على المسؤولية الطبية سيكون لديهما.
وأكدت أن تعديل قانون مزاولة مهنة الطب ووضع مادة للتأمين على
الأطباء يستلزم دراسة بقية القوانين التي تنظم المهن الأخرى ذات
العلاقة، لذلك نرى التريث حتى اصدار قرار من المجلس الأعلى للصحة
لتنظيم هذا التأمين والتطبيق على الجهات الحكومية وهو ما سيحقق
الغرض المستهدف من الاقتراح بقانون.
وحول المسؤولية الجنائية للأخطاء الطبية أشارت د. مريم الجلاهمة إلى
أن النيابة العامة تحيل القضية إذا صار هناك ضرر بالغير إلى
المحكمة الجنائية، أي أن الوضع متحقق الآن بالنسبة للنيابة العامة
والمحاكم أو قانون المؤسسات الصحية.
ولفتت إلى أن هناك قانون شامل مقدم من الحكومة وسيصل إلى السلطة
التشريعية في الوقت المناسب ليشمل جميع المهنيين الآخرين.
القانون
وفقًا لآخر تعديل- قانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن
والخدمات الصحية
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل- مرسوم رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة
قرار
المجلس الأعلى للصحة رقم (1) لسنة 2018 بإصدار لائحة تنظيم اللجان الفنية لتقرير الأخطاء
المهنية والأخلاقية بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية
تسريع
إجراءات التحقيق في الأخطاء الطبية