جريدة أخبار الخليج
العدد : 15996 - السبت ٠٨ يناير ٢٠٢٢ م، الموافق ٠٥ جمادى الآخر ١٤٤٣هـ
خدمات
النواب توافق على مرسوم قانون تنظيم سوق العمل
وافقت لجنة الخدمات بمجلس النواب على المرسوم
بقانون بتعديل قانون تنظيم سوق العمل، والذي سيعرض على جلسة مجلس
النواب القادمة ويهدف الى فصل مهمة وضع الخطة الوطنية لسوق العمل
التي تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة لتشغيل العمالة الوطنية والأجنبية
عن مهمة تنفيذها، وذلك بإناطة مهمة وضعها بوزارة العمل والتنمية
الاجتماعية، بالتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل، على أن تكون مدة
الخطة (4) سنوات (بدلاً من سنتين)، مع الإبقاء على جواز تضمينها
وضع حدّ أقصى للعدد الإجمالي لتصاريح العمل.
وجاءت مبررات استعجال اصدار المرسوم بقانون نتيجة حالة الضرورة والأهمية
القصوى لهذه التعديلات، والحاجة الماسة إلى إصدارها من دون تأخير؛
وذلك بغرض تمكين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ودعم الدور الحيوي
الذي تضطلع به في وضع السياسات والبرامج اللازمة لمعالجة التحدّيات
التي تواجه سوق العمل بسبب جائحة كورونا «كوفيد-19»، من خلال
الموازنة بين ضرورة خلق فرص العمل ذات المردود المجزي، وحاجة السوق
إلى استخدام العمالة الأجنبية، وذلك بالتنسيق والتكامل مع الجهات
ذات العلاقة.
وأكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ان المرسوم بقانون جاء استجابةً
لمتطلبات التعامل الفعال مع ظروف سوق العمل، ولمواجهة الآثار السلبية
التي أحدثتها جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19» في المملكة، ووفقاً
للإجراءات الدستورية بناء على حالة الضرورة التي أوجبت سرعة الاستجابة
والتعامل بشكل فعّال مع آثار جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19»
على الوضع الاقتصادي. من جهتها اشارت هيئة تنظيم سوق العمل الى
ان المرسوم بقانون عزّز التكامل المؤسّسي فيما بين الجهات الحكومية
المعنية لينعكس على سرعة اتخاذ القرارات وتنفيذ خطط الحكومة بسوق
العمل، كما عزّز دور الجهات المعنية بسوق العمل، عن طريق فصل
مهمة وضع الخطط الوطنية بشأن سوق العمل عن مهمة تنفيذها، بما
يكفل معالجة أوجه التعارض في الجمع فيما بين تلك المهمتين.
أناط المرسوم بقانون مهمة وضع الخطة الوطنية بشأن سوق العمل بوزارة
العمل والتنمية الاجتماعية، وهي الجهة المعنية بشؤون العمل في القطاع
الخاص، وذلك بالتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل بعد موافقة مجلس
الوزراء، لوضع الخطة الوطنية التي تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة
في الدولة بشأن تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية.
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم رقم (39) لسنة 2019م بتنظيم هيئة تنظيم سوق العمل
مرسوم رقم (83) لسنة 2020 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2014 بشأن بعض
الرسوم المفروضة لدى هيئة تنظيم سوق العمل