جريدة
أخبار الخليج - العدد : ١٥٩٨٧ - الخميس ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ م، الموافق ٢٦ جمادى
الاول ١٤٤٣هـ
قانون نيابي جديد
يهدف إلى تحديد خط الفقر كل خمس سنوات
كتب وليد
دياب:
تقدم كل من النواب «محمود البحراني، والسيد فلاح
هاشم، وعبدالنبي سلمان، وزينب عبدالأمير، وعمار النباي»، باقتراح
بقانون يهدف إلى قيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإعداد
دراسة دورية كل خمس سنوات لتحديد الحد الأدنى من متطلبات
الحياة الأساسية، وأن يقوم الوزير المسؤول بعد موافقة مجلس
الوزراء بتشكيل لجنة لا يقل أعضاؤها عن خمسة أعضاء، يكون
بينهم مختص اقتصادي، تكون مسؤولة تلك اللجنة عن إعداد تلك
الدراسة.
وأشار النائب محمود البحراني أحد مقدمي الاقتراح بقانون، إلى
عدم وجود قانون حاليًا يُحدد خط الحد الأدنى للمعيشة في
مملكة البحرين، مضيفا أنه لتحديد الحد الأدنى للمعيشة أو
متطلبات الحياة الأساسية في أي مجتمع لا بد أن يستند إلى
إحصائيات دقيقة عن واقع حال نفقات ودخل الأسر الموجودة في
ذلك المجتمع.
وأضاف أن الاقتراح بقانون سيساعد على وضع السياسات الاجتماعية
المناسبة للمحافظة على مستوى معيشة الأسرة البحرينية، كما يمكن
الاستفادة من مخرجات الدراسة نفسها في تقييم وتحديث جداول
مبالغ المساعدات الاجتماعية ضمن برنامج الضمان الاجتماعي، وعلاوات
دعم الأسر محدودة الدخل، ودعم السلع الغذائية، ودعم برامج
الإسكان، وتحسين مستوى معيشة المتقاعدين بالإضافة إلى مستويات
الأجور في القطاعين العام والخاص.
وذكر أن تحديد هذا الحد الأدنى لمتطلبات الحياة الأساسية
بالاعتماد على ما يطلق عليه «مسح نفقات ودخل الأسر» وهو
ما يتم إجراؤه في مملكة البحرين كل عشر سنوات، وآخر مسح
لنفقات ودخل الأسر بالبحرين كان في سنة 2014/2015م، وتسمح
بيانات هذا المسح بإمكانية التوصل إلى وسيط الدخل للأسر
البحرينية، ومن ثم يمكن احتساب نصف وسيط الدخل على أساس أنه
يمثل ما يطلق عليه في الأدبيات الاقتصادية بالحد الأدنى
للمعيشة النسبي وفقًا لمعيار الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول
في العالم، وضمن هذا السياق فإن مؤشر الوسيط هنا يختلف عن
مؤشر المتوسط. وأوضح أن الحد الأدنى لمتطلبات الحياة الأساسية
ذات طابع اجتماعي يتغير حسب مستوى الدخل الوطني في المجتمع،
وبالطبع حسب ثقافته وظروفه الاجتماعية، كما أن المنظمات الدولية
ومنها البنك الدولي يؤكد أهمية المساعدات الاجتماعية النقدية على
أساس أنها توفر الحد الأدنى لمتطلبات الحياة الأساسية للأسر
الفقيرة والأقل دخلا حسب الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع،
ولهذا يفضل العديد من الاقتصاديين وخاصة في الدول المتقدمة
والناشئة الأخذ بمفهوم الحد الأدنى للمعيشة بالمعنى النسبي وذلك
على أساس نسبة معينة من مستوى المعيشة للمجتمع بالمعنى الضيق،
وبالتالي يتم استخدام مفهوم الحد الأدنى للمعيشة بالاعتماد على
الموقع النسبي للأسر من نسبة معينة من الدخل الوسيط في
المجتمع.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل