جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٩٤١ - الأحد ١٤ نوفمبر ٢٠٢١ م، الموافق ٠٩ ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
«الشورى»
يبحث اقتراحا بقانون يُلزم عرض الحساب الختامي للتأمين ضد التعطل على السلطة
التشريعية
يناقش مجلس الشورى خلال جلسته السادسة في
دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس، اليوم (الأحد)،
تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة
مادة جديدة برقم (9 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة
2006 بشأن التأمين ضد التعطل، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء:
درويش أحمد المناعي، ورضا عبدالله فرج، والدكتور محمد علي حسن
علي، ودلال جاسم الزايد، والدكتور منصور محمد سرحان.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى بسط مزيد من الرقابة البرلمانية على
المال العام لضمان حسن إدارته والحفاظ عليه، حيث يوجب عرض الحساب
الختامي لحساب التأمين ضد التعطل بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة
المالية والإدارية، على مجلس النواب ثم مجلس الشورى، ويكون اعتماد
الحساب الختامي المذكور بقرار يصدر من مجلس الشورى ومجلس النواب
مشفوعًا بملاحظاتهما وينشر في الجريدة الرسمية.
وسيناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب
الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
2019م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية
2019م، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات
الحكومية للسنة المالية ذاتها.
كما سينظر المجلس في تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص قرار
مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة
(59) من قانون التسجيل العقاري، الصادر بالقانون رقم (13) لسنة
2013م، المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم
من مجلس النواب.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (13) لسنة 2013 بإصدار قانون التسجيل العقاري
المرسوم وفقا لآخر تعديل - مرسوم رقم (25) لسنة 2007 بإعادة تنظيم جهاز المساحة والتسجيل العقاري
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين
ضد التعطّل
مرسوم رقم (3) لسنة 2002 بتشكيل لجنة للتطوير الإداري والرقابة المالية والإدارية
في الجهاز الحكومي في الدولة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون
ديوان الرقابة المالية والإدارية
قرار مجلس الشورى ومجلس النواب باعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة
المالية والإدارية