جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٩٤٠ - السبت ١٣ نوفمبر ٢٠٢١ م، الموافق ٠٨ ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
ثقة
تامة في فريق البحرين الاقتصادي بقيادة ولي العهد رئيس مـجـلس الوزراء لتحقيق
التوازن المالي
أكد خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية
والاقتصادية بمجلس الشورى أن الأداء المالي للمملكة يسير نحو الأفضل،
مشددا على أن البحرين نجحت في تخطي تحديات انخفاض أسعار النفط
والتداعيات التي فرضتها جائحة كورونا، وقد بلغنا اليوم مرحلة التعافي،
وتم إعلان خطة وطنية للتعافي تتضمن العديد من المبادئ والمبادرات
التي ستحقق نقلة نوعية في الواقع الاقتصادي للمملكة، وستحقق مزيدا
من التنويع في مصادر الدخل وجذبا كبيرا للاستثمارات.
وقال في حديث خاص لـ«أخبار الخليج» إننا دائماً على ثقة تامة
بدقة وعمق السياسات والإجراءات التي يقودها فريق البحرين الاقتصادي
بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي
العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء لتحقيق الأهداف الاقتصادية والمالية
والاجتماعية من برنامج التوازن المالي وما يرافقه من سياسات اقتصادية
مكملة ومعززة له وتجاوز التحديات وإرساء قواعد لنهضة اقتصادية مستدامة.
وحول القيمة المضافة شدد على أن السلطة التشريعية عبرت عن الرغبة
في دراسة الأمر واختيار مسارات تبتعد عن جيب المواطن بشكل مباشر،
وأنها اقترحت التعامل مع الضرائب على مستويات أخرى مثل الشركات
والتحويلات المالية الخارجية، مؤكدا أن السلطة التشريعية حريصة على
الوضع المعيشي للمواطنين من ذوي الدخل المحدود وأن الحكومة أيضا
لا ترغب في الإضرار بهذه الفئات لحرصها على الاستقرار الاجتماعي،
والعدالة في توزيع التكاليف المالية.
وأضاف أن فرض الضرائب لم يكن الخيار الأوحد الذي لجأت إليه المملكة،
وإذا ما قورن مع الدول الأخرى فسنجد أن المملكة متأخرة في إقرار
نظام للضرائب، مشيرا إلى أن مملكة البحرين سعت بالتعاون بين السلطتين
التنفيذية والتشريعية دائما للحفاظ على مكتسبات وحقوق المواطنين وخاصة
ذوي الدخل المحدود، لافتا إلى أن الاعتمادات الكلية في الموازنة
المتعلقة بمجال الدعم الاجتماعي لم تتعرض لأي خفض في ميزانية
2021 و2022، وهناك استمرار في منح العلاوات ذاتها بالمقادير المرصودة.
وهذا نص اللقاء:
كيف تقيّم الأداء المالي والاقتصادي في مملكة البحرين وخاصة مع
تطبيق برنامج التوازن المالي، وفي ظل ارتفاع الدين العام وخفض
التصنيف الائتماني للمملكة بما قد يؤثر على استقطاب الاستثمارات
التي هي أساس سياسة تنويع مصادر الدخل ضمن رؤية 2030؟
الأداء المالي جيد، ويسير نحو الأفضل، والدليل تخطي جائحة كورونا،
ولا ينبغي التقليل من شأن الإنجازات الوطنية التي تحققها الحكومة
أو مجلس التنمية الاقتصادية أو غرفة البحرين وغيرها من مساهمات
أسهمت في نجاح المملكة في تخطي تحديات انخفاض أسعار النفط من
جانب، وجائحة كورونا من جانب آخر.
طبعاً لا أقلل من أهمية ارتفاع الدين العام أو خفض التصنيف الائتماني،
ولكن ينبغي التأكيد أننا كنا في مرحلة تقدم فيها الأولويات، والأولوية
كانت هي تجاوز التحديات مع المحافظة على المكتسبات والإنجازات الوطنية،
والاقتصاد بشكل عام، وهو ما تحقق، حتى بلغنا اليوم مرحلة التعافي،
وتم إعلان خطة وطنية للتعافي تتضمن العديد من المبادئ والمبادرات
التي ستحقق نقلة نوعية في الواقع الاقتصادي للمملكة، وستحقق في
رأيي مزيدا من التنويع في مصادر الدخل وجذبا كبيرا للاستثمارات.
من أهم المشاريع القادمة منطقة التجارة الحرة مع الولايات المتحدة،
وتحول المملكة إلى أكبر دولة على مستوى المنطقة قادرة على تحويل
الشحن البحري إلى جوي، إضافة إلى بناء أكبر مركز دولي للمعارض
على مستوى الشرق الأوسط، وغيره من مشاريع البنى التحتية من بناء
مترو وشوارع وغيرها.
إن مملكة البحرين ليست بمنأى عن الأزمات الاقتصادية، إلا أنها استفادت
من التجارب السابقة لتبني لنفسها اقتصادا يتمتع بالمرونة ولديه المقومات
المحلية والإقليمية التي تقيه من متقلبات الاقتصاد العالمي.
طبقت البحرين خططا وسطية وبعيدة المدى لتبني علاقات اقتصادية وتجارية
مع شركاء تجاريين من العديد من الدول، بالإضافة إلى الشراكة التي
أسستها حكومة مملكة البحرين مع القطاع الخاص.
ففي الوقت الذي توجد فيه مؤشرات بالركود في اقتصاديات كبرى،
مازال هناك بعض الفرص الواعدة التي تلوح في الأفق المحلي نتيجة
مرونة الاقتصاد البحريني.
وبناء عليه فإن مملكة البحرين قد وضعت الكثير من الخطط والبرامج
والمبادرات منذ سنين طويلة، ومازالت المبادرات مستمرة وبشكل أسرع
في الوقت الراهن، وذلك لتفادي الآثار الاقتصادية والمالية السلبية
الناتجة من تفشي فيروس كورونا وللحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي
والمالي، ومن أهم هذه المبادرات
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون
ديوان الرقابة المالية
والإدارية