جريدة
البلاد 9 ربيع
الأول 1443هـ - 16 أكتوبر 2021م
شركات
تتلاعب في التوظيف دون رقابة
توظّفت زوجتي بشركة توصيل (...) بوظيفة Picker تجهيز
المشتريات للمستهلكين لتوصيلها.
بدأت العمل في 5 مارس 2021 تدربت بنفسها دون مدرب على العمل، وقامت بتدريب الكثير
ممن توظفوا بعدها واكتسبت خبرة لا يستهان بها في حل المشاكل مع الزبائن، وكانت
الشركة تعتمد عليها كثيرًا في هذا المجال وحتى لو كانت خارج الدوام.
وبعد انتهاء الـ 3 الأشهر فترة التجربة وحسب عرض العمل الذي حصلت عليه من الشركة،
قامت بطلب زيادة في الراتب.
أخبروها أنهم يدرسون الموضوع مع شؤون الموظفين بالشركة.
كانت تعمل بكل جدية وإخلاص وبدوام 10 ساعات يوميًّا وبإجازة يوم واحد في الأسبوع.
وقد تم نقلها إلى فرع آخر حسب طلب الشركة نفسها، وبعد يومين من النقل حصلت الخيانة
الوظيفية.
أخبروها في 15 سبتمبر وبعد انتهاء دوامها بأن لا تذهب للعمل غدًا وأن تحضر اجتماعًا
مع قسم شؤون الموظفين بالشركة، فرحنا كثيرًا وكنا متحمسين لهذا الاجتماع من الساعة
12 ظهرا إلى السادسة مساء.
كنا نعتقد بأن هذا الاجتماع للتدريب والترقية وزيادة الراتب.
كنت أنتظرها بفارغ الصبر وبعد نصف ساعة أي 12:30 نزلت إلى السيارة تبكي.
سألتها عن سبب البكاء؟؟ تفاجأت بردّها، لقد تم رفضها من العمل دون سابق إنذار
والمبرر الوحيد أنها زوجة بحريني وهيئة سوق العمل لم يقبلوا توظيفها.
وعلى الفور اتجهنا إلى مكتب LMRA في منطقة ميناء سلمان لمعرفة السبب. أخبرونا بأن
زوجة البحريني تعتبر بحرينية ولا مانع من توظيفها، وأخبرونا أن نرفع قضية في
المحكمة العمالية بالمنطقة الدبلوماسية.
وفي نفس الوقت توجهنا للمحكمة ولكن دون جدوى حيث كان الوقت حوالي الساعة 13:30
ظهرًا والموظفين خرجوا.
سألنا من هنا وهناك وأخبرونا أن نوكّل محامي، بالفعل وكّلنا محاميًا للبت في
الموضوع وطلب مستحقات زوجتي.
وبعد عدة أيام جاءنا الرد بأن زوجتي التي عملت بهذه الشركة لمدة 6 أشهر لم يصدروا
لها رخصة عمل ولم يصدروا لها العقد الرسمي للعمل، وأن القاضي لا ينظر في أي قضية
دون رخصة عمل، مع العلم أنها طلبت العقد الأصلي من الشركة عدة مرات بعد انتهاء الـ
3 أشهر فترة التجربة. حتى رصيد تفاصيل رواتبها Pay slip حصلت على اثنين فقط من أصل
6.
أنشر رسالتي هذه للمسؤولين في هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة العمل والتنمية
الاجتماعية وغرفة التجارة لإيجاد حل سريع ومناسب لزوجتي في استرجاع حقوقها واتخاذ
الإجراءات القانونية مع الشركة التي توظف المحتاجين وتستغل حاجتهم للعمل واستغلالهم
لفترة وثم يتم استبعادهم وجلب ضحايا آخرين للعمل وبنفس الأسلوب.
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قرار رقم (10) لسنة 2002 بتعيين مدير بالوكالة لإدارة التوظيف في وزارة
العمل والشئون الاجتماعية
تعميم الخدمة المدنية رقم (4) لسنة1979م بشأن عقود التوظيف لدولة
البحرين