جريدة أخبار الخليج
العدد : 15835 - السبت ٣١ يوليو ٢٠٢١ م، الموافق ٢١ ذو الحجة ١٤٤٢هـ
نواب:
البحرين رسخت البيئة القانونية والمؤسسية لحماية حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار في
البشر
أكد النائب عمار أحمد البناي رئيس اللجنة
النوعية الدائمة لحقوق الإنسان عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع
والأمن الوطني بمجلس النواب أن البحرين رسخت البيئة القانونية والمؤسسية،
وحرصت على تطبيق القوانين وحماية حقوق الإنسان ومكافحة الإتجار في
البشر، وهو ما جعلها في أعلى تصنيف دولي في المجال الإنساني،
وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر.
وأشار إلى أن المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن
عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى والذي أطلق عام 2001 وضع نهج
احترام مبادئ حقوق الإنسان كاستراتيجية تعمل بها مملكة البحرين في
تعزيز دولة المؤسسات والقانون وفق ثوابت وطنية راسخة، كما عزز
ميثاق العمل الوطني ودستور 2002 والتعديلات الدستورية التي أقرتها
السلطة التشريعية المزيد من الاحترام لحقوق الإنسان.
وأشار البناي إلى أن مملكة البحرين سبّاقة في مجال مكافحة
جرائم الاتجار بالبشر وحفظ حقوق الإنسان، إذ حافظت البحرين على
موقعها ضمن الفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني
بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، مواصله بذلك
انفرادها بهذه المرتبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،
لتصبح نموذجا يحتذى به باحترام الإنسان وتقديس حقوقه المشروعة،
في ظل دولة المؤسسات والقانون.
واعتبر أن إنشاء نيابة خاصة بالاتجار بالأشخاص ساهم بشكل كبير
في محاربة هذه الجريمة والقضاء عليها، إضافة إلى ما تمثله من
دفعة قويه ومساهمه بارزة في ملف حقوق الإنسان، إذ سعت مملكة
البحرين خلال العقود الماضية على حماية الإنسان وحفظ حقوقه،
لإيمانها الشديد بأهمية وقدسية منح الفرد حقوقه الكاملة لحياة
كريمة وعادلة.
وأضاف البناي أن البحرين قدمت الكثير من التشريعات والقوانين في
مجال حقوق الإنسان، إذ عملت السلطتين التشريعية والتنفيذية على
دعم نص القوانين التي تحمي المواطن والمقيمين وتحفظ حقوقه، في
ظل مجتمع عادل يقوم على مبدأ احترام الحقوق ومنح الحريات.
من جانبه أشاد النائب بدر الدوسري عضو لجنة الشئون الخارجية
والدفاع والأمن الوطني بالإنجاز الذي حققته مملكة البحرين وللعام
الرابع على التوالي في تصنيفها من ضمن الفئة الأولى بتقرير
وزارة الخارجية الأمريكية المتعلق بتصنيف الدول في مجال مكافحة
الاتجار بالأشخاص، كدولة متقدمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال
إفريقيا التي تتبوأ هذه المرتبة، لتحافظ المملكة على مكانتها
الدولية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، التي استحقتها عن
جدارة بموجب تطوير بنيتها القانونية والمؤسساتية المعززة لبيئة
العمل وحماية العمالة.
وتابع الدوسري أن هذا الانجاز يأتي انطلاقاً من الرؤى الملكية
السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل
البلاد المفدى والتوجيهات الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير
سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الراعي
الأول لإصلاح وتطوير سوق العمل، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز
أحد ثمار المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها البلاد في هذا
العهد الزاهر، منوهاً باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص
والتي كان لها أعظم الأثر في تحقيق أفضل الممارسات في تنظيم
سوق العمل بما يحافظ على حقوق العمال.
وثمن الدوسري بدور اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص التي
تشرف عليها وزارة الخارجية وتقوم بوضع الخطط والبرامج والآليات
الداعمة لحفظ وصون حقوق جميع الأطراف من خلال العديد من
الإجراءات المتمثلة في إنشاء مركز للإيواء يقدم خدمات متكاملة
للأشخاص الذين يمكن أن يتعرضوا للإساءة أو الاستغلال، ومنها
توفير الحماية الأمنية والخدمات الطبية وخدمات الصحة النفسية،
والاستشارات القانونية والتعريف بحقوقهم وآلية الحصول عليها،
وتقديم المساعدات ووسائل الدعم الإنساني والمالي لضحايا الاتجار
بالأشخاص عبر مختلف الخدمات التي تقدمها اللجنة لحفظ حقوق
العمال وصون كرامتهم
وختم الدوسري بالتأكيد على استمرار الإنجازات التي تحققها مملكة
البحرين على صعيد تعزيز حقوق الإنسان، وفي مقدمتها تأمين حقوق
العمال وتوفير بيئة العمل السليمة، وفقاً لمعايير العمل الدولية
والتي ستكون حافزاً نحو مزيد من تطوير الخدمات والممارسات
والتشريعات الوطنية بما يخدم العنصر البشري الذي هو الضمان
الأمثل لاستدامة التنمية الشاملة على مختلف الأصعدة.
قانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن
مكافحة الاتجار بالأشخاص
القانون وفقاً لأخر تعديل - قانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1991 بشأن الموافقة على اتفاقية المساعدة المتبادلة في
مكافحة الاتجار في
المخدرات