جريدة أخبار الخليج العدد
: 15767 - الاثنين ٢٤ مايو ٢٠٢١ م، الموافق ١٢ شوّال ١٤٤٢هـ
رئيس تشريعية النواب: الموافقة على التعديل الدستوري بمجانية الخدمات الصحية
كشف رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
النائب فاضل السواد عن موافقة اللجنة بإجماع اعضائها على مقترح
التعديل الدستوري بتحويل الخدمات الصحية إلى مجانية، مضيفا ان المقترح
يهدف الى ان لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية المجانية، وتعنى
الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف
أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية.
وذكر النائب السواد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس، لاستعراض
أهم إنجازات واعمال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال دور الانعقاد
الثالث من الفصل التشريعي الخامس، ان اللجنة قد عقدت 34 اجتماعاً
خلال دور الانعقاد المنصرم، رفعت فيها 30 تقريراً، فيما رفعت
101 رأي حول الموضوعات المحالة إليها بصفة غير أصلية، فيما بلغ
عدد المراسلات الصادرة عن اللجنة 217 مراسلة.
واضاف أن عدد الموضوعات المحالة إلى اللجنة بصفة أصلية بلغ 52
موضوعا، تم انجاز 29 منها، فيما تتم دراسة بقية الموضوعات، موضحاً
أن الموضوعات تتضمن اقتراح تعديل الدستور، مرسوم بقانون، 12 مشروعا
بقانون تم انجاز 5 منها، 17 اقتراحا بقانون تم انجاز 5 منها،
20 اقتراحا برغبة تم إنجاز 17 منها.
وحول أهم الموضوعات التي انتهت اللجنة من دراستها، قال السواد إن
اللجنة رفعت تقريرها بشأن المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2020 بتعديل
المادة (173) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة
الداخلية لمجلس النواب، ومشروع قانون بتعديل المادة (11) من قانون
الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، ومشروع
قانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة (11) من قانون الخدمة المدنية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، (المُعدَّان بناءً على
الاقتراحين بقانون «بصيغتهما المعدّلة» المقدَّمين من مجلس النواب،
إلى جانب المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام
قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة
2010، الذي يهدف إلى تعديل التدرّج في الجزاءات التأديبية التي
يجوز توقيعها على الموظف الحكومي، وذلك من خلال إلغاء جزاء وقف
الموظف عن العمل مع خصم الراتب، وإضافة جزاء الخصم من الراتب
من دون وقف العمل، وتلافي النقص التشريعي بشأن المخالفات التي
يشترك فيها موظفون من شاغلي الوظائف العُليا وغيرهم من الموظفين،
وتطوير أنظمة الخدمة المدنية فيما يتعلَّق بالمساءلة التأديبية.
الدستور وفقا لأخر تعديل
- دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن
اللائحة الداخلية لمجلس النواب
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار
قانون الخدمة المدنية