جريدة أخبار الخليج العدد :
15748 - الأربعاء ٠٥
مايو ٢٠٢١ م، الموافق ٢٣ رمضان ١٤٤٢هـ
مجلس
النواب يرفع إلى الحكومة توصيات لجنة تحقيق الإسكان
وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيسة مجلس
النواب فوزية زينل على توصيات لجنة التحقيق النيابية بشأن الخدمات الإسكانية،
وأحالها إلى الحكومة.
بدوره ثمن وزير الإسكان باسم الحمر التوصيات التي خرجت بها لجنة التحقيق مؤكدا أنها
ستكون محل اهتمام كبير من قبل الوزارة، مضيفا أنه من خلال ملاحظات النواب بخصوص
الوحدات الإسكانية، قامت الوزارة بعمل تطوير نموذج جديد قيد التنفيذ حاليا في أحد
المشاريع الإسكانية، وأنه سيتم توجيه دعوة إلى النواب لتقييم هذا النموذج وإبداء
الرأي وذلك في سبيل تطوير الخدمات والمنتجات المقدمة من قبل وزارة الإسكان.
وأكد الوزير مبدأ المساواة بين المواطنين وأنه ركيزة أساسية لوزارة الإسكان، وما
نقوم به من خلال معايير قد تبدو متفاوتة ولكن هذا لا يعد إخلالا بمبدأ العدالة
والمساواة، ونعمل وفق قانون وزارة الإسكان والقرارات التي أُصدرت، لافتا إلى أنه في
2015 صدر قرار 909 ليقيد السلطة التقديرية لوزير الإسكان واستبدالها بمعايير أكثر
تنظيمية، مؤكدا أن معيار الأقدمية هو المعيار الأساسي في التوزيع، وأن أصحاب
الطلبات القديمة لهم أولوية في التوزيع.
وقال إن همنا إيجاد حلول للمواطنين ووفقنا في دورتي برنامج الحكومة السابق والحالي
وأن نرسم الخطوط الواضحة بإجماع واتفاق بين السلطتين، مبينا أن برنامج الحكومة
الحالي تم الانتهاء من حوالي 50% من عدد الخدمات الإسكانية المستهدفة والمقدرة بنحو
25 ألف خدمة إسكانية من وحدات سكنية وقسائم وشقق وقروض وبرنامج مزايا.
وأوضح الوزير أن من حصل على شهادة تؤهلهم للحصول على خدمة مزايا حوالي 13 ألف مواطن،
وبالتالي لو تم إضافة هذا العدد ستقفز نسبة ما تحقق من عدد 25 ألف وحدة في برنامج
الحكومة الحالي إلى 62% تم إنجازه، مضيفا أنه منذ تدشين برنامج مزايا في عام 2014
استفاد منه 7800 مواطن بحصولهم على وحدات إسكانية بالفعل.
وأشار إلى أن هناك الكثير من الطلبات القديمة التي لم تتسلم وحداتها، لأن لها
اعتبارات وظروفا خاصة وحرصنا من خلال التواصل مع لجنة التحقيق على تقديم كل
الشفافية للأرقام والإحصائيات وليست كلها تندرج تحت فئة الطلبات القديمة، قائلا إن
طلبات التسعينيات محل تقدير في الوزارة وتم تسليم وحدات الطلبات الإسكانية من 1998
إلى 2000 بما يقارب 93% من تلك الطلبات وباقي 7% هي في الإجراءات النهائية للتخصيص
من الطلبات.
ونفى الوزير في رده على تعليق نيابي أن هناك مدنا سكنية تخصص طبقا لمبدأ المناطقية
على عكس مدن سكنية أخرى، قائلا إنه على سبيل المثال أهالي منطقة الحد خُصص لهم 14%
فقط في مدينة شرق الحد في حين تم تخصيص 68% لأهالي المحرق و18% لأهالي العاصمة.
وأفاد الوزير بأن تحديات الملف الإسكاني تستدعي إيجاد حلول مبتكرة، والوزارة ملتزمة
بتطوير حلول إسكانية مبتكرة تمكِّن المواطن من الحصول على خدمة فورية بحرية تامة من
أجل تخفيض قوائم الانتظار، مضيفا أن الوزارة لها استراتيجية واضحة بدءا من بناء
المدن الخمس في البحرين ومن ثم التوسع في العمل مع القطاع الخاص والعمل على توفير
السكن بشكل متسارع عبر تطوير حزم من الخدمات مع ضمان جودتها واستدامتها.
بدوره أثنى النائب علي إسحاقي رئيس لجنة التحقيق بتعاون وزير الإسكان معهم وتوفير
جميع المعلومات المطلوبة، كما أثنى على المشاريع الإسكانية التي تم زيارتها من قبل
لجنة التحقيق النيابية.
وتقدم الوزير بالشكر إلى رئيس اللجنة والأعضاء مشيدا بروح التعاون، مؤكدا أن
الوزارة ستنظر في كل التوصيات المتضمنة في التقرير بعين الرعاية والاهتمام الكبير،
مجددا التأكيد أن القيادة رعت الملف الإسكاني خير الرعاية والذي نتج عنه بناء 8 مدن
إسكانية وتوفير ما يزيد عن 150 ألف خدمة إسكانية وضخ أكثر من 4 مليارات دينار
بحريني بالإضافة إلى ما تم تخصيصه من الدعم الخليجي.
وأكد الوزير مواصلة العمل مع القطاع الخاص وإقامة مجمعات وامتدادات القرى وتخصيص
الأراضي والتوسع في الحلول التمويلية وتقديم الحلول الإسكانية المبتكرة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة الإسكان رقم (909)
لسنة 2015 بشأن نظام
الإسكان
لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الخدمات الإسكانية توصي
بـ: ضرورة الالتزام بمبدأ الأقدمية في توزيع الخدمات الإسكانية