الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (67) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2016
  • «النواب» يؤجل التصويت على تعديل «المناقصات»
  • «النواب» يرفض مقترح بيع جزء من حصة «طيران الخليج» للمستثمرين
  • «النواب» يُقرّ اقتراحاً بـ«تمديد الاعتراض على الأمر الجنائي إلى شهر»
  • رفض نيابي لمنح العميل «حق محو معلومات من تقرير ائتماني»

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار رقم (67) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 الصادرة بالقرار رقم (10) لسنة 2016

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار ر...اقرأ المزيد

«النواب» يؤجل التصويت على تعديل «المناقصات»

أجّل مجلس النواب خلال جلسته أمس، التصويت على تعديل قانون المناقصات بعد جدل حول رفع سقف المشتريات، في...اقرأ المزيد

«النواب» يرفض مقترح بيع جزء من حصة «طيران الخليج» للمستثمرين

رفض مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح برغبة "بصفة الاستعجال" بشأن قيام الحكومة بدراسة مدى إمكانية بي...اقرأ المزيد

«النواب» يُقرّ اقتراحاً بـ«تمديد الاعتراض على الأمر الجنائي إلى شهر»

أقر مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح بقانون بتعديل المادة 277 فقرة أولى من المرسوم بقانون رقم 46 لس...اقرأ المزيد

رفض نيابي لمنح العميل «حق محو معلومات من تقرير ائتماني»

رفض مجلس النواب في جلسته أمس اقتراحاً بقانون بإضافة بند برقم "د" للمادة "68 مكرراً 3" من قانون مصرف ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 02/05/2021 » بدء تطبيق نظام حماية الأجور رسميًا » 

جريدة الوطن - الأحد 20 رمضان 1442هـ - 2 مايو 2021م

بدء تطبيق نظام حماية الأجور رسميًا

أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل بدء تطبيق المرحلة الأولى من نظام حماية الأجور رسمياً في الأول من مايو الجاري، مشيدة بتجاوب 92% من أصحاب العمل المستهدفين في هذه المرحلة بالتطبيق، فيما يجري التنسيق مع بقية أصحاب العمل لاستكمال الجاهزية.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل السيد جمال عبد العزيز العلوي أنه بناءً على قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن تطبيق نظام حماية الأجور، وإلحاقاً بقرار سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رقم (22) لسنة 2021 بشأن مراحل تطبيق النظام للعمّال في منشآت القطاع الخاص، فقد بدأت الهيئة في تطبيق المرحلة الأولى من نظام حماية الأجور والتي تستهدف أصحاب العمل الذين يعمل لديهم 500 عامل فأكثر، مشيرًا إلى أن الهيئة لمست تجاوبًا واسعاً من قبل أصحاب العمل في هذه المرحلة.
وأشار إلى أن الهيئة حرصت على تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بالانضمام إلى النظام، حيث أن على صاحب العمل المبادرة بفتح حسابات مصرفية لجميع العمّال المسجلين في المنشأة (بحرينيين ووافدين) في أحد البنوك التجارية أو المؤسسات المالية المرخصة والمعتمدة من قبل مصرف البحرين المركزي، دون الحاجة إلى زيارة الهيئة.
وأضاف "إن النظام بصيغته الإلكترونية يسهم في تعزيز عملية الرقابة والتأكد من إيفاء أصحاب العمل بالتزاماتهم تجاه العمال، مشيرًا إلى أنّ المؤسسات المالية والمصرفية ستقوم بإرسال كشف سداد الأجور الشهرية بشكل دوري وبحسب الطرق المعتمدة إلى هيئة تنظيم سوق العمل، والتي ستقوم بدورها بالتأكد من نسبة التزام المؤسسات بسداد الأجور.
وأشاد العلوي بمبادرة ما يقارب من 92% من أصحاب العمل المستهدفين في المرحلة الأولى بانضمامهم في نظام حماية الأجور جزئيًا، أي أنهم سددوا غالبية أجور العمّال من خلال النظام، مؤكدًا أن الهيئة تتواصل مع أصحاب العمل بصورة مباشرة لتأكيد الالتزام التام بسداد أجور العمّال المسجلين لديهم، موضحًا أن النظام منح فترة سماح مدتها ستة أشهر مع بداية التطبيق تعمل خلالها الهيئة على المتابعة مع أصحاب العمل وتذليل أي صعوبات قد تحول دون التسجيل في النظام خلال الفترة المقررة.
وأشار إلى أن نظام حماية الأجور يُعد أحد أبرز الأنظمة المستحدثة لدى هيئة تنظيم سوق العمل والتي تتميز بالربط الإلكتروني الذي تتشارك فيه الهيئة، ومصرف البحرين المركزي مع مختلف المؤسسات المالية والمصرفية في المملكة، مثنيًا على تعاون مصرف البحرين المركزي الكبير في هذا المجال.
وأكد سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة على أن الالتزام بالنظام يسهم في ضمان تحويل أجور العمّال إلى حساباتهم المصرفية بشكل منتظم وفي مواعيدها المقررة بما يعزز الشفافية وعملية الرقابة ويدعم في تسريع تسوية النزاعات العمالية المتعلقة بالأجور إن وجدت.
جدير بالذكر أن عملية تطبيق نظام حماية الأجور تنقسم إلى ثلاثة مراحل، فيما انطلقت المرحلة الأولى في مايو الجاري، من المقرر أن يبدأ تطبيق المرحلة الثانية في الأول من سبتمبر 2021 على أن تشمل أصحاب العمل ممن لديهم 50 – 499 عاملًا، أما المرحلة الثالثة والمقرر بدئها في يناير 2022 فتشمل أصحاب العمل الذين لديهم 1 – 49 عاملاً، أما فيما يتعلق بالعمالة المنزلية (خدم المنازل ومن في حكمهم)، فالنظام لا يلزم أصحاب العمل المنزليين بسداد أجور عمالهم من خلال المؤسسات المصرفية والمالية، ولكن يمكنهم الانضمام إلى النظام اختياريًا متى ما رغبوا في ذلك.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002

القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي

قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم (22) لسنة 2021 بشأن مراحل تطبيق نظام حماية الأجور

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك