جريدة أخبار الخليج العدد
: 15730 - السبت ١٧ أبريل ٢٠٢١ م، الموافق ٠٥ رمضان ١٤٤٢هـ
خدمات
الشورى تتمسك برفض قانون للحد من استهلاك مشروبات الطاقة
تمسكت لجنة الخدمات بمجلس الشورى بموقفها الرافض
لمشروع قانون بشأن الحد من استهلاك مشروبات الطاقة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته
المعدلة» المقدم من مجلس الشورى)، مؤكدة أن الغاية المرجوة من مشروع القانون متحققة
على أرض الواقع وبموجب عدة تشريعات متخصصة، كما أن المواصفات الفنية المتعلقة
بتركيبة ومكونات ونسب مكونات أي (سائل) هي التي تجعل منه مشروبًا للطاقة وليس مجرد
تداوله أو تسويقه على أنه مشروب طاقة أو مجرد احتوائه على مواد منبهة أو محفزة،
وتحديد تلك التركيبة والنسب والمواصفات يندرج ضمن اختصاص الإدارة المختصة في وزارة
الصناعة والتجارة والسياحة ويخضع لاعتماد اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس وفقًا
للقانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس، ويتم بموجب مواصفات قياسية
ولوائح فنية وطنية وليس بحاجة لإصدار قانون جديد يتعلق بسلعة ما دون غيرها.
وقالت في تقريرها المعروض على مجلس الشورى في جلسة الأحد القادم إن إصدار مواصفات
قياسية ولوائح فنية وطنية متعلقة بمشروبات الطاقة أو غيرها من الأغذية بمراعاة
اتفاقية المعوقات الفنية للتجارة(TBT) واتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية
(SPS)، والتزامات مملكة البحرين فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية والإقليمية
والثنائية ذات الصلة بذلك القانون، وبمراعاة التعاون والتنسيق مع الهيئات والمنظمات
والأجهزة التي تعمل في مجال المواصفات والمقاييس وتقويم المطابقة (كهيئة التقييس
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية)، وقد اعتمدت اللجنة الوطنية للمواصفات
والمقاييس اللائحة الفنية الخليجية الصادرة عن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية بموجب قرار وزير الصناعة والتجارة رقم (91) لسنة 2015 بشأن اعتماد
مواصفات قياسية خليجية خاصة بقطاع المنتجات الغذائية والزراعية كمواصفات قياسية
وطنية، وهناك لائحة فنية خليجية محدثة لمشروبات الطاقة في طور الاعتماد، مما يؤكد
أن الغاية المرجوة من مشروع القانون متحققة على أرض الواقع.
وأضافت أن محتوى مشروبات الطاقة من مادة الكافيين أو غيرها من المواد قد يتوافر في
المشروبات التقليدية كالشاي والقهوة وغيرها من المشروبات التي تقدم في المقاهي عادة
خاصة إذا تم الإفراط في استهلاكها، الأمر الذي يقتضي ترك مسألة تنظيمه بصورة
تفصيلية للسلطة التنفيذية طالما أن التشريعات النافذة تغطي ذلك، وقياسا على موقف
دول مجلس التعاون الخليجية الأخرى، ففي المملكة العربية السعودية تم فرض قيود على
مشروبات الطاقة من حيث البيع والإعلان والتوزيع بموجب قرار عن مجلس الوزراء، ولفتت
إلى لجنة العلوم والتكنولوجيا في مجلس العموم البريطاني في ديسمبر 2018 أكدت في
تقرير لها بعنوان (مشروبات الطاقة والأطفال): «أن الأدلة العلمية الحالية وحدها لا
تكفي لتبرير إجراء مانع، كالحظر التشريعي لبيع مشروبات الطاقة للأطفال، وكجزء من
توصيات هيئة سلامة الأغذية الأوروبية بفرض قيود على استهلاك الأطفال لمادة الكافيين،
فتلك القيود يمكن تجاوزها إذا تم استهلاك منتجات أخرى تحتوي أيضًا على مادة
الكافيين، وكذلك إذا تم استهلاك مشروبات الطاقة بصورة مفرطة، والأمر نفسه يسري على
الكثير من المنتجات المتاحة للبيع للأطفال بما في ذلك المشروبات الأخرى التي تحتوي
على مادة الكافيين.. ودعت الحكومة إلى إجراء دراسات استشارية حول ما إذا كان فرض
متطلبات تتعلق بمحتوى الكافيين سيشمل كل المنتجات التي تحتوي على مادة الكافيين (بنسبة
معينة تقاس بالمليغرام لكل 100 مليلتر) بحيث تشمل متوسط قيم ما يتم تقديمه من شاي
وقهوة ...». وأشارت إلى أن مشروبات الطاقة ليست السلعة الضارة الوحيدة التي يجب
تقييد استهلاكها عملاً بالتشريعات النافذة بل يشمل ذلك المشروبات الغازية
والمشروبات السكرية، لكن حظر أو تقييد أحدها دون الأُخرى قد يؤدي إلى تحول
الاستهلاك إلى تلك الأنواع الأخرى من المشروبات، وقد نبهت منظمة الصحة العالمية في
منشور لها بعنوان (الضرائب على المشروبات - سنة 2017 (بأن الاستهلاك الزائد للسكر
مسبب أساسي للبدانة وأمراض السكري وتآكل الأسنان، وأشارت إلى تزايد استهلاك السكر
في معظم دول العالم وخاصة بين فئة الأطفال والشباب، إلا أنها وجدت أن فرض الضرائب
على تلك المشروبات هو وسيلة فاعلة للحد من الاستهلاك، وأن زيادة سعر تلك المشروبات
بنسبة 10% تؤدي إلى تقليل استهلاكها بنسبة 20%.
وأكدت أن رفضها لمشروع القانون ينبع من مراعاة أن التشريعات النافذة تغطي معظم
مواده وتتوافق مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية في هذا المجال، مما يقتضي معه
ضرورة تفعيل هذه التشريعات لمواجهة خطورة مشروبات الطاقة وغيرها من السلع الضارة،
لذا تدعو اللجنة الحكومة إلى مراعاة ضرورة تبني استراتيجية وطنية مستدامة تشمل
برامج توعوية مستمرة حول مضار مشروبات الطاقة وغيرها من السلع الضارة بالصحة تغطي
الأطفال والشباب وغيرهم من فئات المجتمع بحيث تتبناها مختلف الوزارات كُل في إطار
اختصاصه ومنها بوجه خاص: وزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة شؤون الشباب
والرياضة، ووزارة شؤون الإعلام، وضرورة الرقابة على جميع سبل الدعاية والترويج
المتعلقة بمشروبات الطاقة وغيرها من السلع الضارة. كما دعت إلى إجراء دراسة علمية
شاملة لآثار مشروبات الطاقة وغيرها من السلع الضارة على المجتمع البحريني وبصفة
خاصة على فئة الأطفال والشباب بحيث تشمل الآثار الصحية والاقتصادية وغيرها من
الآثار، وزيادة الفرائض المالية على مشروبات الطاقة وغيرها من السلع الضارة والنظر
في مسألة رفع نسبة الضريبة الانتقائية عليها للحد من استهلاكها، والنظر في إمكانية
فرض رسوم على مشروبات الطاقة وغيرها من السلع الضارة. وكانت لجنة شؤون الشباب
بالمجلس قد أكدت دعمها للمبادئ والأسس التي يقوم عليها، والأهداف التي يتوخاها،
مشددة على أهمية وضع القواعد القانونية المنظمة التي تساهم في الحد من زيادة
استهلاك مشروبات الطاقة، نظرًا إلى ما تخلفه من آثار ضارة على صحة الأفراد، حيث
بينت العديد من الدراسات مدى التأثير السلبي لمشروبات الطاقة، باعتبارها مشروبات
منبهة في حقيقتها، ولما لها من ضرر صحي على أجهزة الجسم المختلفة، كالجهاز العصبي
والهضمي والدورة الدموية.
ولاحظت لجنة الشباب أن مشروبات الطاقة يزيد الإقبال عليها من قبل الناشئة والشباب،
وهم الفئة المستهدفة من حملات الدعاية والإعلان، نظرًا إلى ما يتم تسويقه من أنها
منتجات تمد الجسم بالقوة والطاقة والحيوية والنشاط والتركيز الذهني، لذلك تضحى
أهمية التعامل مع هذه المنتجات بما يكفل تنظيم بيعها وتوزيعها والترويج لها، وفقـًا
لضوابط قانونية تساهم في الحد من انتشارها لدى هذه الشرائح العمرية المستهدفة منها،
مؤكدة أهمية الابتعاد عن استهلاك المنتجات غير الصحية، وأهمية اتباع الأنظمة
الغذائية الصحية، وممارسة التمارين الرياضية المناسبة، من أجل الحصول على الطاقة
بصورة آمنة وصحية.
من جانبها أكدت وزارة الصحة تحقق الغاية المرجوة من مشروع القانون، حيث يتبنى مشروع
القانون وضع إطار قانوني للحد من استهلاك مشروبات الطاقة لما تحتويه من مواد غير
صحية تؤدي إلى اعتلال الصحة، وهذه الغاية متحققة بالفعل وفقـًا للتشريعات السارية،
حيث يوجد من النصوص القانونية القائمة ما يكفي لتحقق الهدف المنشود، حيث تناول
قانون الصحة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018 القواعد والأحكام الكفيلة بتحقيق
هذا الغرض، ولا سيما أن وزارة الصحة تعكف حاليـًا على إصدار القرارات التنفيذية
لهذا القانون، وسيتم تضمين ما ورد في مشروع القانون المقترح نصوص هذه القرارات.
قانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس
قانون رقم (34) لسنة 2018 بإصدار قانون الصحة العامة
قرار رقم (91) لسنة 2015 بشان اعتماد مواصفات قياسية خليجية خاصة بقطاع المنتجات
الغذائية والزراعية كمواصفات قياسية وطنية
قرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة رقم (155) لسنة 2017بشأن إصدار اللائحة
التنفيذية للقانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس