جريدة أخبار الخليج العدد
: 15730 - السبت ١٧ أبريل ٢٠٢١ م، الموافق ٠٥ رمضان ١٤٤٢هـ
اقتراح «الخلايا الجذعية» أمام الشورى الأحد:
لجنة الخدمات: توفير فرصة العلاج وطنيا وفتح آفاق السياحة العلاجية في البحرين
نهرا: يحظر استخدام الخلايا الجذعية من مصادر غير
ذاتية فيما عدا زراعة النخاع الشوكي
ينظر مجلس الشورى الأحد القادم اقتراحا بقانون بشأن الخلايا الجذعية (بصيغته
المعدلة) والمقدم من الأعضاء: الدكتور أحمد سالم العريض، الدكتورة ابتسام محمد صالح
الدلال، منى يوسف المؤيد، عبدالرحمن محمد جمشير، الدكتور محمد علي حسن علي، والذي
يهدف إلى تنظيم الإطار التشريعي للطب التجديدي ومصادر واستخدامات الخلايا الجذعية
في العلاج والبحث العلمي والصناعات الدوائية، مما يؤدي إلى مزيد من التقدم في
الخدمات الطبية والبحثية في المملكة وشمولها لأحدث تقنيات وأساليب العلاج، ويسهم في
المحافظة على الموارد المالية الوطنية من خلال توفير فرصة العلاج بالخلايا الجذعية
وطنيـًا وتقليل الاعتماد على الخدمات الطبية الخارجية.
ووافقت لجنة الخدمات بالمجلس على جواز نظر الاقتراح بقانون بعد التوافق مع مقدميه
على إعادة صياغته بما يتفق ومرئيات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية
ويتفادى ما أُثير حوله من ملاحظات. وأشارت إلى أن الاقتراح بقانون يشكل تقدمًا
مهمًا في مجال التنظيم التشريعي للطب التجديدي واستخدامات الخلايا الجذعية في
العلاج والبحث العلمي مع التقيد بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية بما يحقق تطويرًا
منضبطـا - في المعالجة التشريعية لاستخدامات ومصادر الخلايا الجذعية- لم يُغْفِل
الاستفادة المعتدلة من التشريعات المقارنة لعدة دول شملت: نظام أخلاقيات البحث على
المخلوقات الحية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 59) بتاريخ 24-8-2010م ،
ونظام الخلايا الجذعية الأردني رقم (10) لسنة 2014م والتعليمات الصادرة بموجبه،
وقرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم (6) لسنة 2020م في شأن اعتماد ضوابط عمل مراكز
تخزين دم حبل السرة والخلايا الجذعية، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 605 لسنة
2017م بإنشاء مركز البحوث الطبية والطب التجديدي «الخلايا الجذعية». وأوضحت أن
الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) يهدف إلى المحافظة على الموارد المالية الوطنية
من خلال توفير فرصة العلاج بالخلايا الجذعية وطنيـًا وتقليل الاعتماد على الخدمات
الطبية الخارجية ويفتح آفاق السياحة العلاجية في مملكة البحرين، ويؤدي إلى تطوير
الخبرات وإعداد كوادر طبية وطنية متخصصة في هذا المجال.
ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في القطاع الطبي وخدمات الرعاية الصحية من خلال
تنظيم الإطار التشريعي للطب التجديدي واستخدامات الخلايا الجذعية في العلاج والبحث
العلمي، مما يؤدي إلى مزيد من التقدم في الخدمات الطبية والبحثية في المملكة
وشمولها لأحدث تقنيات وأساليب البحث والعلاج.
وكانت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية «نهرا» قد أكدّت أهمية إصدار
تشريع ينظم عملية استخدام الخلايا الجذعية في مملكة البحرين سواء للعلاج أو لإجراء
بالبحوث السريرية، مطالبة بألا يقتصر القانون على تنظيم استخدامات الخلايا الجذعية
للعلاج بل يجب أن يشمل تنظيم إجراء البحوث السريرية باستخدام الخلايا الجذعية.
كما دعت إلى ألا يتم السماح باستخدام الخلايا الجذعية البشرية الجنينة والخلايا
الجذعية الناتجة بواسطة تقنية نقل نواة الخلية الجسدية إلى بويضة غير مخصبة
والخلايا الجذعية المهجنة والناتجة من دمج الحامض النووي الديوكسي رايبوزي البشري
مع خلية (DNA) غير بشرية، وذلك لأنها تندرج تحت الاستنساخ، أن يتم حصر استخدام
تقنيات الخلايا الجذعية كإجراء علاجي فقط في العلاجات المثبتة علميـًا والمصرحة من
الهيئات العالمية المعتمدة.
وشددت على أن يصرح فقط باستخدام الخلايا الجذعية الذاتية سواء في العلاج أو الأبحاث
السريرية من كل ما يصنف علميـًا بخلايا جذعية بشرية بالغة بأنواعها المتعددة
كالأنسجة المختلفة للإنسان بعد ولادته، والخلايا الجذعية الوسيطة مثل دم الحبل
السري المستخلص مباشرة بعد عملية الولادة والأسنان اللبنية ونخاع العظم، الخلايا
الجذعية البشرية المحفزّة وهي الخلايا الجسمانية البالغة التي تحفز بتقنية إعادة
البرمجة لتصبح خلايا جذعية شريطة ألا تتم زراعتها في رحم المرأة وألا تستخدم لأغراض
التكاثر البشري، وأن يحظر استخدام الخلايا الجذعية من مصادر غير ذاتية (ليست من
الشخص نفسه) فيما عدا التقنيات المستخدمة في زراعة النخاع الشوكي لعلاج أمراض الدم
الوراثية والسرطانية.
فيما رأى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن تنظيم موضوع الاستنساخ العلاجي يجب أن
يكون تنظيمـًا منفصلاً ومفصلاً وواضحـًا، يتناول جميع الضوابط والمعايير الشرعية
والحدود والجوانب والحيثيات في إطار تشريع منفصل تفاديـًا لأي مخالفات شرعية محتملة
أو آثار سلبية أخلاقية أو اجتماعية أو صحية أو غير ذلك.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (55) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس
الشورى