جريدة
البلاد - الاثنين ٠١ مارس ٢٠٢١ م، الموافق ١٧ رجب ١٤٤٢هـ
"العدل":
إنشاء حساب "أمانات" لأنشطة وبرامج "الدراسات القضائية"
أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خالد بن
علي آل خليفة قراراً بشأن تعديل لائحة تنظيم العمل بمعهد الدراسات القضائية
والقانونية، وإضافة مواد جديدة.
ونصت المواد على إنشاء حساب "أمانات" يخصص لأنشطة وبرامج المعهد التعاقدية لإيداع
المبالغ التي تؤديها الجهة المتعاقدة مع المعهد من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية
العامة أو الخاصة لتغطية التكاليف المباشرة لتنفيذ النشاط أو البرنامج محل التعاقد
.
ويتم الصرف من هذا الحساب لتغطية كلفة الأنشطة أو البرامج، ولا يجيز القرار صرف أي
مبلغ مخصص لنشاط أو برنامج في غير ما خصص من أجله، على أن يورد فائض المبالغ
المتبقية من التعاقدات من حساب الأمانات إلى حساب الإيرادات في وزارة العدل والشؤون
الإسلامية والأوقاف.
كما نص القرار على أن تصرف الأجور والمكافآت المتعلقة بتنفيذ الأنشطة والبرامج
التعاقدية للقائمين على النشاط وفقاً لآلية حساب أجور ومكافآت مدربي وخبراء وأخصائي
الأنشطة والبرامج التعاقدية.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
مرسوم رقم (69) لسنة 2005 بإنشاء معهد الدراسات القضائية
والقانونية
المرسوم بقانون وفقا لآخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار وزارة العدل رقم (8) لسنة 2006 بتشكيل مجلس أمناء
معهد الدراسات القضائية
والقانونية