جريدة أخبار الخليج
العدد : 15678 - الأربعاء ٢٤ فبراير ٢٠٢١ م، الموافق ١٢ رجب ١٤٤٢هـ
«خدمات
الشورى» تمرر مشروع قانون بشمول أفراد أسرة صاحب العمل التغطية التأمينية
انتهت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد
عن بعد صباح أمس برئاسة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، من بحث مشروع قانون بتعديل
المادة (3) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، والذي يهدف
إلى شمول أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون معه في التغطية التأمينية، بحيث
يستحقون نيل الحقوق والمزايا التقاعدية عن طريق إشراكهم في أحد أنظمة التأمين
الاجتماعي.
ورفعت اللجنة تقريرها النهائي لمكتب مجلس الشورى بخصوص مشروع القانون الماثل
متوافقاً مع ما جاء في قرار مجلس النواب، تمهيداً لعرضه في إحدى جلسات المجلس
القادمة، وذلك بعد انتهائها من تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل أعضاء
اللجنة والمستشار القانوني للجنة، وتداول وجهات نظر ممثلي الهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي بخصوص مشروع القانون، الذي يتضمن ربط أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون
معه في التغطية التأمينية، وهم: الزوجة، الأبناء، الإخوة دون سنة الـ18 عاما،
البنات والأخوات غير المتزوجات، والوالدان.
كما ناقشت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بتعديل المادة رقم (35) من قانون العمل
في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، المعد في ضوء الاقتراحين
بقانون بصيغتهما المعدلة المقدمة من مجلس النواب، والذي يهدف إلى منح المرأة
العاملة في القطاع الأهلي بعد انقضاء إجازة الوضع حتى يبلغ طفلها سنتين ساعتي رعاية
يومية مدفوعتي الأجر، أسوة بالمرأة العاملة في القطاع العام.
وتداولت اللجنة استفسارات وملاحظات السادة الأعضاء بخصوص مشروع القانون، فيما قررت
الاستئناس بمرئيات 6 جهات بخصوص الموضوع هي: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية،
المجلس الأعلى للمرأة، غرفة صناعة وتجارة البحرين، الاتحاد النسائي البحريني،
الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي