جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٦٤٨ - الاثنين ٢٥ يناير ٢٠٢١ م، الموافق ١٢ جمادى الآخر ١٤٤٢هـ
مجلس
الشورى يوافق على قانون الاحتراف الرياضي
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة رئيس مجلس
الشورى علي الصالح على توصية لجنة شؤون الشباب بالموافقة على مشروع قانون بشأن
الاحتراف الرياضي، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، والذي
يهدف إلى الارتقاء بالرياضة، وفق قانون متكامل يهتم بالرياضة والرياضيين فيما يخص
الاحتراف الرياضي، ليكون سبباً في نقل الرياضيين ذكوراً وإناثاً من إطار الهواية
والتطوع إلى الاحتراف الرياضي الكامل.
وأكدت اللجنة عبر تقريرها أن مشروع القانون سيسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني
وتنويعه، وله تأثيره الإيجابي على جميع القطاعات في المملكة، كما أن رؤية مملكة
البحرين الاقتصادية 2030 تُحتم تحويل الرياضة إلى صناعة، مشيرة إلى أن مشروع
القانون سيؤدي إلى خوض الرياضيين البحرينيين في المنافسات الخارجية ورفع اسم مملكة
البحرين في المحافل الدولية، فيما يدعم مشروع قانون الاحتراف الرياضي الوفاء
بالتزامات مملكة البحرين مع الاتحادات الرياضية الدولية المختلفة بخصوص الانتقال
إلى الاحتراف الرياضي، والمساهمة بشكل كبير في تطوير العملية الرياضية وتنميتها
وتحسين قدرتها التنافسية في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.
وأكد وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن بن توفيق المؤيد أن موافقة مجلس الشورى على
قانون الاحتراف الرياضي يمثل خطوة جديدة ومتقدمة في تاريخ الرياضة البحرينية
وسيعطيها مساحة كبيرة من أجل تطوير منظومتها الإدارية والفنية وسيدفع بها إلى مزيد
من التطور والنماء في مختلف مجالاتها، مضيفا أن الحركة الرياضية البحرينية تحظى
باهتمام بالغ من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال
الإنسانية وشؤون الشباب والذي دائما ما يقدم المبادرات التي ترتقي بالرياضة
البحرينية وكيانها الفني والإداري، الأمر الذي يسمح لها بمواكبة التطورات العصرية
الرياضية ويجعلها أكثر احترافية في تعاملاتها المختلفة، الأمر الذي يوفر لمنتسبيها
كل مفردات التطور باعتبار الرياضة باتت في وقتنا الحالي مهنة معتمدة والاحتراف
الرياضي وسيلة للارتقاء بها والتحول إلى صناعة الرياضة في المملكة.
وتابع: «ان متابعة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس
الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، رئيس لجنة التنسيق
والتنفيذ والمتابعة «استجابة» بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة شكلت دافعا قويا من
أجل المضي في مشروع الاحتراف الرياضي الذي سيشكل أساسا متينا لانطلاقة الرياضة
البحرينية إلى فضاءات رحبة من الاحتراف وتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية التي
تضمن للبحرين رفع رايتها في مختلف المحافل».
وأضاف: «بذل رئيس لجنة الشباب بمجلس الشورى وأعضاء اللجنة جهودا كبيرة في التعاون
مع وزارة شؤون الشباب والرياضة من أجل إعداد مشروع قانون الاحتراف الرياضي الذي
يمثل واجهة حقيقية لتطور الرياضة البحرينية وإننا على ثقة تامة بما قدمه أعضاء
اللجنة من مقترحات أسهمت في تدعيم القانون وجعله أكثر قوة وصولا الى تحقيق أهدافه».
وتابع: «ان قانون الاحتراف الرياضي يجعل الحركة الرياضية تسير نحو التميز عبر قانون
عصري ومتميز يتضمن جميع مقومات الاحتراف الرياضي ويضمن لجميع منظومة الرياضة حقوقها
وواجباته وهو الذي صادق عليه مجلس الشورى وسوف يضع المملكة في دائرة الأضواء
العالمية ويمنح الرياضة البحرينية مرونة أكثر في التعامل مع القوانين والأنظمة التي
تطبيقها الاتحادات الدولية في مختلف الألعاب الرياضية والتي ترى في الاحتراف
الرياضي ضرورة من ضروريات المشاركة في مسابقاتها».
وبين أيمن بن توفيق المؤيد «أن المرحلة القادمة من تاريخ الرياضة البحرينية هي
مرحلة الاحتراف الرياضي، وعلينا جميعا أن نسعى إلى تحقيق الإنجازات الكبيرة
والنوعية باسم البحرين وتأتي تلك الإنجازات من خلال الاحتراف الرياضي وانتهاء عصر
الهواية وجميع الأسرة الرياضية متفقة تماما على أن الرياضة الاحترافية هي المنشودة
في المرحلة المقبلة».
وقال الوزير في رده على عدد من الأسئلة من أعضاء مجلس الشورى بشأن آلية تنظيم
الحركة الرياضية ووضع الأندية في ظل القانون الجديد، إن هناك مقترحا لإنشاء هيئة
عامة للرياضة تركز على ترخيص الاتحادات والهيئات العامة للشباب والرياضة والرقابة
على تلك الهيئات، وأيضا دراسة الخطوات لنقل القطاع إلى الاحتراف في الدول الشقيقة
وباقي دول العالم.
وأضاف أن دور الوزارة هو التركيز على الاستراتيجية الكاملة والتنسيق مع مجلسي
النواب والشورى في وضع التعديلات التشريعية وبهذه الطريقة نستطيع تسريع عجلة
الاحتراف الرياضي، لافتا إلى أن برنامج استجابة الذي ينبثق من ورؤية البحرين 2030
هو تأكيد لدور جميع الوزارات للتحول من مشغل إلى منظم ورقيب للقطاع وبالتالي وزارة
الشباب والرياضة تتماشى مع تلك التوجيهات في العمل التنظيمي الرقابي.
وذكر أنه لن يتم إجبار أي ناد على تحويل شكله القانوني إلى شركة والأندية تعتبر
هيئات مستقلة وقراراتهم عند جمعيتهم العمومية ومجالس إداراتهم، موضحا أن الأندية
الصغيرة في وضع مالي مدروس أفضل من الأندية الكبيرة وإداراتهم المالية إدارة فنية
صحيحة أكثر من الكبيرة.
قانون رقم (27) لسنة 2010 في شأن التفرغ خلال فترة الإعداد والمشاركة في الألعاب
والبطولات الرياضية
القرار وفقا لاخر تعديل قرار رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية رقم (15) لسنة 2014
بإصدار النظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية