الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • النائب العام: تشريعات البحرين فرضت سيادة القانون واحترام كرامة الإنسان
  • القاضي الجفن يوصي بمنح القاضي الجنائي صلاحيات أكبر لنظر الشق المدني
  • «الصناعة والتجارة»: التضليل الإعلاني مُجرَّم وضوابط قانونية لدقة المحتوى

النائب العام: تشريعات البحرين فرضت سيادة القانون واحترام كرامة الإنسان

أكد‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قطعت‭ ‬شوطاً‭ ‬...اقرأ المزيد

القاضي الجفن يوصي بمنح القاضي الجنائي صلاحيات أكبر لنظر الشق المدني

أوصت‭ ‬دراسة‭ ‬بحثية‭ ‬بتضمين‭ ‬المشرع‭ ‬البحريني‭ ‬نصاً‭ ‬صريحاً‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائي...اقرأ المزيد

«الصناعة والتجارة»: التضليل الإعلاني مُجرَّم وضوابط قانونية لدقة المحتوى

أكد‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬التزام‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬بتطبيق‭ ‬أحك...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 30/12/2020 » ولي العهد رئيس الوزراء يصدر قرارا بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة » 

جريدة أخبار الخليج  - العدد : ١٥٦٢٢ - الأربعاء  15 جمادى الأولى 1442هـ - 30 ديسمبر 2020م

ولي العهد رئيس الوزراء يصدر قرارا بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قرار رقم (22) لسنة 2020 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية بشأن حظْر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، جاء فيه:
المادة (1)
يُعاد تشكيل اللجنة الوطنية بشأن حظْر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة برئاسة مساعد وزير الخارجية، وعضوية كُلٍّ من:
1- ممثل عن وزارة الخارجية.
2- ممثل عن قوة دفاع البحرين.
3- ممثل عن وزارة الصحة.
4- ممثل عن وزارة المواصلات والاتصالات.
5- ممثل عن الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية.
6- ممثل عن شؤون الجمارك بوزارة الداخلية.
7- ممثل عن الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية.
8- ممثل عن وزارة شؤون الكهرباء والماء.
9- ممثل عن الهيئة الوطنية للنفط والغاز.
10- ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
11- ممثل عن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
12- ممثل عن المجلس الأعلى للبيئة.
13- ممثل عن جامعة البحرين.
وتختار اللجنة في أول اجتماع لها نائبا للرئيس، على أن يكون من بين أعضائها، وتُوكل إليه اختصاصات الرئيس في حالة غيابه.
المادة (2)
تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، وإذا خلا مكان أيٍّ من أعضاء اللجنة لأيِّ سبب من الأسباب يحل محله من يمثل ذات الجهة، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
المادة (3)
على الوزراء -كلُ فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (51) لسنة 2009 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
بمقتضى قانون صدر عن الملك: قانون رقم (51 ) لسنة 2009 بشأن حظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيميائية

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك