جريدة أخبار الخليج
العدد : 15563 - الأحد ٠١ نوفمبر ٢٠٢٠ م، الموافق ١٥ ربيع الأول ١٤٤٢هـ
النائب السلوم تعليقا على اقتراح تعديل قانون الشركات التجارية:
قانون الاستثمار الجديد وضع حدا أدنى لرأسمال الشركات الأجنبية بصورة أكثر تنظيما
أكد النائب أحمد السلوم على أهمية الاقتراح بقانون
بتعديل المادة 345 من قانون الشركات التجارية والذي سيتم مناقشته في جلسة مجلس
النواب يوم الثلاثاء القادم، مضيفا ان الاقتراح حدد حدا أدنى لرأسمال تأسيس الشركات
الأجنبية مما سيساهم في حماية المستثمرين البحرينيين من المنافسة القوية من قبل
المستثمرين الأجانب.
وأشار السلوم إلى انه يتفق مع فكرة تحديد حد أدنى لرأسمال الاستثمار الأجنبي كنوع
من الحماية لأصحاب الأعمال البحرينيين، مشيرًا إلى ان الهدف من هذا المقترح متحقق
بشكل مفصل وأكثر شمولا في مشروع قانون تشجيع وحماية الاستثمار المعد في ضوء
الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب، حيث يعتبر هذا المشروع
بقانون المنظم لعملية الاستثمار بشكل كامل وسيمثل نقلة نوعية في تحديد كل الأمور
المتعلقة بالاستثمار في مملكة البحرين والذي نحتاجه بصورة كبيرة خلال الفترة
القادمة من اجل زيادة الاستثمارات الوطنية والأجنبية في المملكة.
وأوضح أن اللجنة المالية قد قطعت شوطا كبيرا في إجراء العديد من التعديلات على
المشروع بقانون ووضعت بالفعل حدا أدنى لرأسمال الاستثمار الأجنبي ولكن بناء على نوع
الاستثمار حيث يختلف الحد الأدنى لرأس المال من قطاع إلى اخر، مبينا ان قانون
الاستثمار الجديد يشمل 18 نشاطا رئيسيا يتضمن 108 أنشطة فرعية، تتمثل في قطاعات
الزراعة وصيد الاسماك، التعدين والمحاجر، الصناعة التحويلية، إمدادات الكهرباء
والغاز والبخار وتكييف الهواء، والمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى التشييد وتجارة
الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات الكهربائية، والنقل
والتخزين، وأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية، والمعلومات والاتصالات، والأنشطة
المالية والتأمين، والعقارات، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والخدمات
الإدارية والدعم، والتعليم، والصحة البشرية والخدمات الاجتماعية، والفنون والترفيه
والترويج، وأنشطة الخدمات الأخرى. وأضاف أن الحد الأدنى لرأس المال في تلك الأنشطة
يتراوح ما بين 250 ألف دينار إلى مليون دينار بحسب نوع النشاط الذي سيتم الاستثمار
فيه، وأن أقل من ذلك المبلغ لا يخضع لهذا القانون ولا يستفيد من الامتيازات التي
يوفرها، مضيفا أنه تم أيضا تحديد نسب للبحرنة لكل قطاع في هذا القانون، غير المعمول
بها في هيئة تنظيم سوق العمل.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار وزير التجارة والصناعة رقم (6) لسنة 2002 بإصدار
اللائحة التنفيذية لقانون
الشركات التجارية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001