جريدة البلاد 14 ربيع الأول 1442هـ - 31 أكتوبر 2020م
20ألف دينار غرامة عدم منح الأفضلية للبحريني في
التوظيف
وافقت لجنة الخدمات النيابية على الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمل
في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 والذي يلزم كل صاحب عمل
بالرجوع إلى وزارة العمل ومراجعة الكشوف الخاصة بالباحثين عن العمل عند توظيف أي
عامل، ومراعاة وجوب منح الأفضلية للبحريني أولاً متى ما وجد وكان صالحاً لأداء
العمل الخاص الذي يستخدم فيه، ومعاقبة كل صاحب عمل خالف هذا الحكم بالغرامة التي لا
تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار.
من جهتها طالبت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإعادة النظر في الاقتراح بقانون،
موضحة صعوبة إلزام جميع أصحاب العمال بالرجوع إلى كشوفات الباحثين عن عمل المسجلين
لدى الوزارة العمل لاختيار تشغيلهم.
وأشارت الوزارة أن غالبية المهن التي يشغلها العمال الأجانب هي مهن غير احترافية
ومتدنية الأجر، ولا تتطلب مهارة نوعية لشغلها، والعمالة الوطنية لا ترغب بالعمل
فيها أساساً، وليس لأنها غير صالحة للقيام بها. موضحة أن الزام صاحب العمل بوجوب
منح الأفضلية للبحريني أولاً يتعارض مع السلطة التنظيمية لصاحب العمل.
وأكدت أن الحكومة تعتمد سياسة جذب الاستثمارات الخارجية لتعزيز أفضلية البحريني
بالتوظيف ، وخفض كلفة العامل البحريني ورفع كلفة العامل الأجنبي، ورفع مهارة
العمالة الوطنية من خلال التدريب الاحترافي.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي