جريدة البلاد الخميس 24
سبتمبر 2020
رئيس
مجلس الشورى يؤكد ضرورة فتح آفاق جديدة لتحقيق شراكة وتعاون مع السلطة القضائية
أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى
أهمية صوغ رؤىً وأفكارٍ تحقق النهضة والتطور والتقدم للوطن، وتُسهم في تعزيز وتقوية
منظومة التشريعات الوطنية، التي تعتبر إحدى الركائز الأساسية للمنجزات والنجاحات
التي تشهدها مملكة البحرين في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن
عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وهو ما يؤكد ضرورة فتح آفاق
جديدة لتحقيق شراكة وتعاون مع السلطة القضائية، ووضع الأسس والركائز للتعامل مع
التشريعات والقوانين، وفقًا لما تحتاجه مملكة البحرين لمواكبة التطوير والتحديات في
العديد من المجالات، وصولًا إلى تحقيق النهضة الشاملة التي ننشدها جميعًا.
جاء ذلك لدى افتتاحه أعمال الجلسة الحوارية التي عقدت عن بعُد صباح اليوم (الأربعاء)
تحت عنوان "التدابير التشريعية المطلوبة في مجال العدالة الرقمية"، والتي نظمها
مجلس الشورى بمشاركة معالي المستشار عبدالله بن حسن البوعينين، رئيس محكمة التمييز،
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل
والشؤون الإسلامية والأوقاف، وسعادة الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام،
وسعادة السيد نواف محمد المعاودة الأمين العام للتظلمات رئيس مفوضية حقوق السجناء
والمحتجزين وممثلين عن المجلس الأعلى للمرأة، حيث أكد معاليه عزم مجلس الشورى على
تعزيز التعاون مع السلطة القضائية بالشكل الذي من شأنه تعزيز البنية التشريعية التي
تساند عمل السلطة القضائية، إضافة إلى تقديم الدعم والمساندة للوصول إلى بناء
تشريعات وسن قوانين تسهم في تعزيز منظومة العمل الوطني في جميع الميادين، مشيداً
بدور السلطة القضائية وجهودها المستمرة لمواكبة التطور والتحديث والتدابير التي
تحمي وتصون حقوق المتقاضين، وتضمن حسن سير العدالة وتحقيقها.
وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أهمية العمل للاستفادة من التحولات الرقمية في
مجال تقنية المعلومات وتوظيف ما تتيحه من آليات مستحدثة في خدمة العدالة الرقمية،
والارتقاء بالإجراءات ذات الصلة، بما يكفل توفير شروط المحاكمة المنصفة في مختلف
مراحل التقاضي، كلّما اقتضت ظروف المحاكمة السّيرَ في الإجراءات الالكترونية، وكانت
هذه الإجراءات أدنى إلى كفالة متطلّبات العدالة والانصاف، وأقدرَ على تجنّب مثالب
اللّدَد في الخصومة والمَطلِ في اجتناء الترضية القضائية، في إطار القضاء الناجز
الذي أضحى بمثابة حقّ من حقوق الانسان المُصانة بمقتضى الدستور.
وأعرب معالي رئيس مجلس الشورى في ختام كلمته عن شكره وتقديره إلى سعادة الأستاذة
دلال جاسم الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، لمبادرتها في تقديم فكرة
عقد الجلسة الحوارية، وبذلها جهودًا كبيرة في التنسيق والمتابعة لكل محاورها
وتفاصيلها.
من جانبها، أعربت سعادة الأستاذة دلال جاسم الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية عن تقديرها للجهود التي بذلها القضاء لضمان استمرار التقاضي بما يسر
للمتقاضين والمحامين الأمور، مشيدة بدور المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة
ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في التعامل مع الظروف الاستثنائية التي
صاحبت انتشار فايروس كورونا (كوفيد – 19) وتوفير كافة الخدمات المطلوبة إلكترونياً،
لتحقيق العدالة الجنائية وإتاحة الفرصة للجميع للاستفادة من هذه الخدمات التقنية.
وأكدت الزايد ضرورة أن تعمل السلطة التشريعية على تكون هناك ميزانية مستجيبة لتحقيق
العدالة الرقمية، لدعم جهود المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشؤون الإسلامية
والأوقاف والنيابة العامة.
وثمّنت الزايد الدور الفاعل للسادة القضاة ومنتسبي المجلس الأعلى للقضاء ووزارة
العدل والنيابة العامة في تحقيق العدالة ومواكبة التطورات والمستجدات في التعامل مع
الوسائل الإلكترونية، مشيرة إلى أنّ التعاون والتعاضد مع السلطة القضائية مهم
لاتخاذ التدابير التشريعية المطلوبة للمرحلة المقبلة، وبما يدعم تحقيق العدالة
والتيسير على المتقاضين.
من جانبه أكد معالي المستشار عبدالله بن حسن البوعينين، رئيس محكمة التمييز، نائب
رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أشاد بالدعم الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن
عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اللامحدود للسلطة القضائية والتي
ساهم في الارتقاء بتيسير إجراءات التقاضي، والذي تمكن من خلالها القضاء من القيام
بالدور المطلوب منه على الوجه الأكمل، وضمان حقوق المؤسسات والأفراد، مستعرضاً
معاليه لدى تناوله محور أهم ما تم اتخاذ وإنجازه من إجراءات ووسائل لإعمال مبدأ
التقاضي عن بُعد، لعدد من المبادرات والجهود التي يقوم بها المجلس الأعلى للقضاء
لتحقيق استراتيجية التحول الرقمي، فضلاً عن الإجراءات القضائية التي اتخذت ضمن
الجهود الوطنية لمكافحة انتشار فايروس كورونا، مشيداً بالدور الذي اضطلعت به السلطة
التشريعية لدعم العمل القضائي وتقديمها جملة من التشريعات والقوانين التي ساهمت في
تطوير إجراءات التقاضي، لضمان تحقيق العدالة الناجزة.
يأتي ذلك فيما تناول سعادة الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، أبرز آليات
وضمانات العدالة الجنائية في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، و دور السلطة التشريعية
ومبادراتها في مجال تطوير التشريعات وخاصة فيما يتعلق بتعديل قانون الإجراءات
الجنائية، وما أسهمت به التعديلات من تنظيم لتشريع التقاضي الكترونيا إضافة إلى
النقل الأثيري بما حقق سرعة إجراءات التحقيق الأمر الذي انعكس بصورة إيجابية على
سير الدعاوى الجنائية إلكترونياً عن بعد بما ضمن حقوق المتهمين بالمحاكمة العادلة
في ضوء التعامل مع جائحة كورونا.
وفي السياق ذاته تطرق معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل والشؤون
الإسلامية والأوقاف، إلى التحديات المقبلة والمطلوب من جانب السلطة التشريعية، وأسس
المواءمة التشريعية في التشريعات ذات الصلة بالإجراءات المدنية والتجارية
والجنائية، حيث أكد معاليه نجاح السلطة القضائية في التعامل مع انتشار فايروس
كورونا واستمرار إجراءات التقاضي بالمستوى المطلوب، لافتاً إلى أن المنظومة
الإلكترونية تشهد تطوراً ملحوظاً في مجال العدالة الرقمية، حيث يجري العمل ليشهد
المستقبل القريب مزيداً من الخدمات الإلكترونية لمواكبة التطور الذي يشهده العالم
في هذا الجانب، مبيناً أهمية التعاون والتشاور بين السلطات الثلاث لتطوير الإجراءات
المرتبطة بالقضاء، والمعاملات الإلكترونية، مقدماً سعادته نبذة عن الإجراءات
القانونية التي يجري العمل على تطويرها لمواكبة التقدم الذي يشهده العالم على مستوى
الذكاء الاصطناعي والتقدم التقني.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية