جريدة أخبار الخليج العدد
: 15482- الأربعاء ١٢ أغسطس ٢٠٢٠ م، الموافق ٢٢ ذو الحجة ١٤٤١هـ
النائب بوحمود يجدد مطالبته بإلغاء نظام تصريح العمل المرن
جدّد النائب محمد بوحمود اعتراضه على نظام تصريح
العمل المرن، مطالبا الحكومة بوقف العمل بنظام التصريح المرن وتعويض التجار عن
الأضرار التي نتجت عن تطبيق هذا النظام في أعمالهم وفي السوق بشكل عام.
وأكد بوحمود أن نظام تصريح العمل المرن لم ينجح خلال 3 سنوات تقريبا في إنهاء أو
الحد من مشكلة العمالة السائبة، متسائلا: ماذا استفاد الوطن والمواطن منه؟
وقال «إن هذا النظام حوَّل العمالة السائبة إلى تجار ومستثمرين وأصحاب عمل من دون
أن يحملوا سجلات قانونية»، مضيفا «أن الذهاب إلى خيارات خاطئة تسبّب في تشويه سوق
العمل وواقع العمالة في البحرين، وزاد من البطالة في صفوف المواطنين».
وتابع: «الناس تشاهد بنفسها العمالة السائبة في كل مكان، بدءًا من خدم المنازل
وخصوصاً بعض من يعملون بنظام الساعات وعمال غسل السيارات وعمال البناء والباعة
الجائلين وعشرات الأماكن والقطاعات التي باتت أصلاً حكراً على هذه العمالة».
ودعا بوحمود إلى تطبيق القانون على كل متجاوز للقانون يتاجر بهؤلاء الناس الفقراء
ويستغلهم، مؤكدا استمرار مزاحمة العمالة الآسيوية لأبناء البلد في أرزاقهم وسرقة
قوت أطفالهم بصورة غير قانونية وغير شريفة، في ظل ضعف الرقابة عليهم من الجهات
المعنية.
ووصف بوحمود قرارات هيئة تنظيم سوق العمل بالمقلوبة والمجحفة بحق المواطنين، وأن
على الوزارة بدل أن تصدر مثل هذه القوانين، وبدلا من هدر المال العام أن تضبط حركة
العمالة السائبة.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
القانون
وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل