جريدة
البلاد 4 ذو الحجة 1441هـ - 25 يوليو 2020م
وكيل
البلديات: رصد 1536 مخالفة عبر النظام الجديد "الرصد المتحرك" خلال النصف الأول من
العام الجاري
صرح المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل
البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن عدد المخالفات التي
تم رصدها عن طريق نظام الرصد المتحرك خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 1536
مخالفة، وذلك بزيادة بلغت 183 % عن نفس الفترة من العام الماضي 2019.
وأوضح أن "نظام الرصد المتحرك الذي تم تدشينه من قبل معالي الشيخ خالد بن عبد الله
آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية
التحتية في 19 يناير 2020، هو نظام متنقل لرصد المخالفات (Mobile VCS) تم تصميمه
وبرمجته من قبل إدارة نظم المعلومات بديوان الوزارة لرصد ومتابعة جميع المخالفات،
ويهدف لتوفير قاعدة بيانات متكاملة عن المخالفات عبر بوابة واحدة".
وأضاف " منذ تدشين النظام قامت الوزارة بعمل ورشات عمل لجميع الموظفين وتدريبهم على
استخدام النظام كما أوجدت فريق عمل مختص لمتابعة عمل النظام بصورة دورية، لتقييم
النظام وحل أي مشاكل تقنية تواجه المستخدمين".
وقال "تم الايعاز لجميع البلديات والأمانة بالعمل في هذا النظام حيث تم استخدامه من
قبل قسم الرقابة والتفتيش وقسم خدمات النظافة، وقد تم رصد أكثر من 1536 مخالفة
مختلفة من بداية تدشين النظام في مختلف البلديات"، مؤكدا أن جميع البلديات باتت
تستخدم هذا النظام المتحرك في رصد المخالفات.
وأكد "وكيل البلديات" أن "هذا النظام يساعد على تنفيذ القوانين الجديدة الموكلة الى
البلديات تنفيذها مثل قانون النظافة العامة، وتنفيذ القرار الوزاري بشأن تسجيل
السكن الجماعي المشترك وغيرها من الأنظمة والتشريعات والقوانين المعمول بها".
وتابع " تركزت أغلب المخالفات التي تم رصدها في عدم الالتزام بالمحافظة على نظافة
الساحات والممرات والمناور والعقارات، عدم قيام الجهة التي نتجت عنها النفايات
الخاصة باتخاذ التدابير اللازمة لنقلها إلى الأماكن المحددة، وغسل المركبات أو أي
عمل مشابه يؤدي إلى جريان المياه وتكوين المستنقعات، وضع أو ترك المركبات المهملة
في الشوارع أو على الأرصفة أو الساحات أو الميادين والشواطئ، وغيرها من المخالفات
الإنشائية التي نص عليها قانون تنظيم المباني رقم 13 لسنة 1973 وقانون النظافة
العامة رقم 10 لسنة 2019"
وبشأن أغلب المخالفات المرصودة والخاصة بقسم الرقابة والتفتيش، قال "تأتي إشغال
الطرق العامة بدون ترخيص في المرتبة الأولى من حيث عدد المخالفات تليها عقارات آيلة
للسقوط حرجة وبناء بدون ترخيص والبناء غير القانوني ومزاولة أنشطة غير مرخصة والعمل
خلاف شروط البناء وانتهاء مدة الترخيص للإعلانات وتشويه المنظر العام للإعلانات".
وبين الشيخ محمد أهمية تفعيل هذا النظام في البلديات قائلا "أن النظام يساعد
البلديات والأمانة في ظل التحديات القائمة على تحقيق نتائج رصد أكبر وسرعة الوصول
الى المعلومات اللازمة في الموقع لتحديد المخالفة بشكل مفصل، والتأكد من إدخال
المخالفات بصورة صحيحة في النظام واستكمال إجراءاتها وحفظها في أرشيف الكتروني
متكامل انفاذا للقوانين والاشتراطات المعمول بها في المملكة للحصول على مدن خالية
من المخالفات".
وأكد أن "نظام تسجيل المخالفات الجديد يشكل نقلة نوعية في التعامل مع المخالفات
وكذلك في التعرف على البيانات والمعلومات حيث يمكن للمفتش استرجاع جميع المعلومات
المطلوبة بسهولة وفي أي وقت" مشيرا الى أن النظام الجديد يهدف إلى توفير قاعدة
بيانات متكاملة عن المخالفات عبر بوابة واحدة سواء مخالفات رخص البناء أو مخالفات
إعلانات أو مخالفات إشغال الطرق وغيرها من المخالفات.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (35)
لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات
اللائحة وفقًا لأخر تعديل- قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة
2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35)
لسنة 2001