جريدة البلاد
15 ذو القعدة 1441هـ - 07 يوليو 2020م
اقتراح بقانون بدعم برنامج فرض بعشرين مليون دينار من أموال حساب التأمين ضد التعطل
تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب أخيراً باقتراح بقانون
بإضافة بند جديد برقم (5) الى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78)
لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، وذلك بدعم برنامج (فرص) للتدريب المهني على رأس
العمل للشباب البحريني، وبحد أقصى لا يتجاوز عشرين مليون دينار، مع مراعاة الفقرة
(هـ) من هذه المادة.
وأشارت المذكرة الايضاحية للمقترح، بأنه نصت المادة(13/أ،ب) من دستور مملكة البحرين
على أن، العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن
الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب، وتكفل الدولة توفير فرص
العمل للمواطنين وعدالة شروطه.
وأضافت المذكرة: سبق وأن أطلق سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك
للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس للشباب والرياضية، برنامج "فرص" الذي
تشرف عليه وزارة شؤون الشباب والرياضة كأحد مبادرات البرنامج الوطني لتطوير القطاع
الشبابي والرياضي في البحرين "استجابة" وذلك عن طريق تقديم فرص ومنح فرص تدريبية
للشباب البحريني في العديد من الشركات والمؤسسات. فقد قمنا بهاذ الاقتراح بقانون.
ونظرا للأهداف التي يسعى إليها برنامج "فرص" المتمثلة في تقديم منح وفرص تدريبية
للشباب البحريني في الشركات والمؤسسات من أجل تنمية قدرات الكوادر الوطنية وتعزيز
مهاراتهم وصقل خبراتهم من خلال دورات متخصصة في مجالات متعددة، والعمل على زيادة
حجم كفاءة الشباب وبناء الثقة عبر مهارات تطبيقية تساعد الشباب على الابتكار وبناء
المستقبل وتهيئه للدخول في سوق العمل وقيادة ريادة الأعمال.
ولغرض دعم هذا البرنامج من أموال حساب صندوق التأمين ضد التعطل الذي يسهم في حماية
المؤمن عليهم المتعطلين والباحثين عن العمل لأول مرة، ولكون أن برنامج فرص يتوافق
مع الأهداف التي يسعى إليها قانون التأمين ضد التعطل من خلال توفير فرص العمل
للشباب البحريني وحمايتهم من التعطل.
وحيث إن المادة 10 من قانون التأمين ضد التعطل قد بينت شروط استحقاق التعويض
للمتعطل، ومن هذه الشروط ما نص عليه البند(9) ((أن يلتحق بالتدريب، إذا قدر المكتب
وجود ضرورة له، وأن ينتظم فيه ويجتازه بنجاح.)) وحيث إن برنامج فرص يهدف إلى الفرص
التدريبية مما يعزز توافق البرنامج مع أهداف حساب التأمين ضد التعطل، فقد تقدمنا
بهذا الاقتراح.
ومقدمو الاقتراح هم النواب: إبراهيم النفيعي، معصومة عبدالرحيم، خالد بو عنق، سوسن
كمال، محمد بو حمود.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002font>
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (78)
لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل