جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٥٤٣٧ - الأحد ٢٨ يونيو ٢٠٢٠ م، الموافق ٠٧ ذو القعدة ١٤٤١هـ
«الوطنية
لحقوق الإنسان» ترحب بتقرير الخارجية الأمريكية لمكافحة الاتجار في الأشخاص
رحبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالتقرير الصادر
عن وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2020 بشأن الاتجار بالأشخاص، والذي أشاد بالجهود
الحثيثة لمملكة البحرين في تعزيز بيئة العمل وتوفير الظروف المناسبة لمساعدة
الضحايا في الوصول والحصول على العدالة، إلى جانب توسعها في ملاحقة وإدانة
المتورطين في هذه الجرائم، علاوة على حرصها الدائم على التطوير والارتقاء
بالإجراءات والبرامج المطبقة.
وأشادت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بحصول مملكة البحرين على الفئة الأولى (Tier
1) في تصنيف الدول الأكثر تقدما في مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام الثالث على
التوالي، الأمر الذي يعكس التزام المملكة بكل المعايير الخاصة بالقضاء على الاتجار
بالأشخاص كما نص عليه التشريع الأمريكي، وجهودها المستمرة في تطبيق تلك المعايير
بشكل تام.
ورأت المؤسسة أن ما ورد في التقرير استند على حقائق عكست جهود المملكة في حمايتها
لحقوق الإنسان بفضل الدعم اللا محدود من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى
آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وتوجيهات جلالته لتبني أفضل الممارسات لمكافحة ظاهرة
الاتجار بالأشخاص، عبر بنية قانونية ومؤسسية راسخة، تحرص على تطبيق وإنفاذ القانون
لحماية الضحية ومعاقبة الجاني.
وثمنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الدور الكبير الذي تقوم به اللجنة التنسيقية
برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد
الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، من خلال وضعها مبادرات واستراتيجيات
وبرامج تهدف إلى مكافحة هذه الظاهرة العالمية، والتي أدت إلى استمرارية حصول
ومحافظة مملكة البحرين على هذه المكانة البارزة. وتشيد في الوقت ذاته بالجهود
المبذولة من قبل هيئة تنظيم سوق العمل في التعامل مع قضايا الاتجار بالأشخاص،
والعمل على توفير بيئة آمنة للعمالة الوافدة وتطوير جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص
وفقا لأفضل الممارسات المنبثقة من القوانين الدولية المدعومة من التشريعات الوطنية.
وأكدت المؤسسة أنها تعمل بما لديها من ولاية واسعة أكد عليها قانون إنشائها وفقا
لمبادئ باريس، على متابعة مدى التزام الحكومة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي
صدقت عليها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، لضمان نفاذها واحترامها من الجميع
للعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وخاصة مكافحة الاتجار في الأشخاص بجميع صوره
وأشكاله.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص