جريدة البلاد الثلاثاء 09
يونيو 2020
عقوبة
استعراض السيارات تصل للحبس 6 أشهر و500 دينارا
دعت فعاليات لتغليظ العقوبات والقوانين ورفع منسوب
الغرامات للسواق المخالفين بأعمال التفحيط والاستعراض بالشوارع والساحات العامة،
موضحين بأن هنالك ضرورة للنظر بهذا الأمر بشكل جدي، وإشراك بقية الجهات ذات العلاقة
لوقف هذه الممارسات الدخيلة، ومنحهم الصلاحيات اللازمة، وعلى رأسهم شرطة المجتمع.
وكان أحد النواب قد قال أن عدد وفيات الحوادث المرورية قد زاد بالفترة الأخيرة بسبب
المستهترين بقيادة السيارات والدراجات النارية.
تغليظ العقوبات
وأعربت المحامية فاتن الحداد عن استيائها من تصاعد منسوب ظاهرة الاستعراض والتفحيط
بالسيارات في الشوارع والساحة العامة، موضحة بأن العقوبات موجودة، لكن يجب تطبيقها
على نطاق أوسع.
وأردفت الحداد بتصريحها لـ (البلاد) "بأن العقوبات المقررة حاليا لهذه المخالفات (الاستعراض
بالسيارات) يجب أن يتم التعامل معها بما يتفق مع النصوص التي تعطي إمكان حبس مرتكبي
هذه الأفعال ومن خلال تفعيل هذه النصوص وتغليظ العقوبة بمضاعفة الغرامات والحبس.
وقد نصت المادة 12 من قانون المرور على أنه (ويعتبر في حكم التسابق أعمال التسارع
والاستعراض بالمركبات بأي صورة من الصور)".
وأردفت "وعليه، يُحال مرتكبو المخالفات إلى المحكمة في حالات عدة منها تجاوز سرعة
معينة او التسبب بحالات إصابة أو وفيات".
وأضافت "بحسب اللائحة أن الاستعراض جاء كصورة من صور السباقات التي نص عليها
القانون (قانون المرور) في المادة ٤٧ البند ١١ والتي تكون عقوبته بالحبس مدة لا
تزيد عن ٦ أشهر وبغرامة لا تقل ٥٠ دينارا ولا تجاوز ٥٠٠ دينار او بإحدى هاتين
العقوبتين مع عدم الاخلال بالتدابير أو أي عقوبة أشد يعاقب عليها القانون".
وتابعت الحداد "كذلك قد يكون بتوعية الأفراد وجهات أخرى بتقديم الشكاوى ضد مرتكبي
المخالفات، خصوصا ان كانوا متضررين لما يشكله هؤلاء من خطر على المجتمع ومرتادي
الطريق".
ظاهرة مزعجة
ووصف (البايكر) محمد حمد هذه الظاهرة بالسيئة والمزعجة والملوثة للبيئة، مضيفا "يراها
البعض بأنها هواية ممتعة، لكنها في الواقع مضرة للسائق ولعائلته وتشكل تهديدا لحياة
وأمن الناس، كما أنه تهديد له بالوفاة أو بحدوث الإعاقة الكاملة أو الجزئية".
ويكمل "من مساوئها الإزعاج الضوضائي، إذ يصل الصوت ببعض الأحيان للكيلومتر، وبوضوح
تام، وعليه فإن مواجهتها مطلب أهلي، ونحن كـ (بايكر) ندعو الجهات الرسمية لإقامة
الحملات الرسمية الضرورية لوقف هذه الممارسات الدخيلة، ووضع الرادع اللازم، كسحب
السيارة ووقف رخصة السياقة لوقت طويل، ووضع هذه المخالفات كأولوية للإدارة العامة
للمرور من حيث الضبط والرقابة".
وتابع محمد "على الأسرة دور توعوي يجب عدم الاستهانة به، خصوصاً حين يكون السائق
شابا صغيرا ومستهترا، وبلا عمل، وألا يقتصر واجب رب العائلة على دفع قيمة
المخالفات، وإنما عليه تربية ابنه وردعه عن ممارسة السلوكيات الخاطئة المضرة
للآخرين".
حماية الأرواح
من جهته، يتفق قائد الدراجة النارية (البايكر) نبيل الأنصاري مع الحداد لتغليظ
القوانين على المستهترين بأرواح الناس من المفحطين والمستعرضين بسياراتهم بالأماكن
العامة، وذلك بزيادة الغرامات عليهم وتشديد العقوبات؛ منعا لتنامي هذه السلوكيات
العنيفة، حتى لا تصبح ظاهرة.
وأضاف الأنصاري "من الأهمية تنشيط الحملات التوعوية وتوسعة رقعتها، عبر إقامة اندية
للسيارات، وحلبات مفتوحة تُنظم خلالها الاستعراضات المتعلقة بالسيارات، والتي نحن
لسنا بضدها، ولكننا معها وفق شروط ومعايير تنظيمية".
وتابع" حاليا، هنالك الكثير من الفعاليات المتعلقة بنشر الثقافة المرورية، بل إنه
يتم الاستعانة بنا كسائقي دراجات نارية للمشاركة بهذه الحملات، وأؤكد هنا بأنه
بالإمكان توسعة الأمر إلى تنظيم معارض وفعاليات سنوية للسيارات الكلاسيكية
والرياضية والمميزة وغيرها، تستقطب الشباب بدل العبث بسياراتهم بالشوارع، وتهديد
حياة الناس".
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار
قانون المرور
اللائحة التنفيذية وفقاً لآخر تعديل- قرار وزارة الداخلية
رقم (154) لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم
(23) لسنة 2014