جريدة أخبارالخليج
العدد : ١٥٣٨٠ - السبت ٠٢ مايو ٢٠٢٠ م، الموافق ٠٩ رمضان ١٤٤١هـ
مشروع
قانون الغرفة أمام النواب الثلاثاء
«التشريعية» ترى شبهة عدم دستورية.. واعتراضات على نظام التصويت
يبحث مجلس النواب في جلسته يوم الثلاثاء القادم مشروع
قانون بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، والذي جاء في المبادئ والأسس العامة للتعديل،
تأكيد سياسة الدولة فيما يتعلق بأولويات المرحلة المقبلة بهدف إيجاد المبادرات
الأكثر فاعلية، بما يستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار بكل صوره.
وقد رأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب وجود شبهة عدم دستورية في
مادة التصويت، لعدم تناسب عدد الأصوات مع رأس المال مع مبادئ العدالة التي أشار
إليها الدستور، فيما أشارت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أهمية خضوع أي نظام
تصويت إلى اعتبارات أبرزها تحقيق العدالة والشفافية وعدم التمييز والتناسب
والتشاركية، وترجح -من ناحية حقوقية- تقرير مبدأ المساواة بين جميع أعضاء الغرفة في
نظام التصويت تماشيا مع القوانين والنظم واللوائح المقارنة ذات الصلة، وذلك وفق
التفصيل الآتي:
نظام التصويت المعمول به يمايز بين عدد أصوات الأعضاء بالغرفة كلا حسب رأسماله، على
أساس أن التبيان مرجعه عدم جواز المساواة بين مراكز قانونية مختلفة، ما يعني تقرير
عدم جواز مساواة أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة والذين يسددون اشتراكات أعلى على قدر
المساواة بأقرانهم أصحاب رؤوس الأموال والاشتراكات الأقل.
يجب أن تخضع نظم التصويت في جميع الأحوال إلى اعتبارات أبرزها تحقيق العدالة
والشفافية وعدم التمييز والتناسب والتشاركية، إذ إن النظام المقترح قد أوجد تبيانًا
ملحوظًا عما هو نافذ في القانون الحالي.
بينما رأت غرفة صناعة وتجارة البحرين أن المشروع بقانون سيسهم في زيادة رتم أداء
الغرفة لاختصاصاتها المهمة ويلبي احتياجاتها لتعزيز دورها في المشهدين الاقتصادي
والاستثماري، وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على المشاركة في المشاريع
الحكومية ودعم الاقتصاد الوطني بصورة عامة، كما أشار إلى الأسس والوقائع التي تم
بناء عليها تعديل المرسوم بقانون بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين.
بدورها أكدت جمعية رجال الأعمال البحرينية أهمية الدور الرقابي للحكومة ممثلة في
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على أداء غرفة تجارة وصناعة البحرين، من أجل أن
يتناغم أداؤها مع السياسات العامة للدولة وبما يستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة،
ومن أجل خلق بيئة جاذبة للاستثمار ورؤوس الأموال، مضيفة أن نظام التصويت المقترح،
سيؤدي إلى هيمنة الشركات الكبيرة على الغرفة بينما تكون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
التي تشكل حوالي 80% من إجمالي عدد السجلات التجارية في المملكة بلا تمثيل في مجلس
إدارة الغرفة.
واقترحت الجمعية تخصيص ثلاثة مقاعد خاصة لممثلي تلك المؤسسات في مجلس إدارة الغرفة،
وذلك لضمان أن تكون الغرفة ممثلة لكل قطاعات وفئات أصحاب الأعمال.
من جانبها رفضت جمعية المقاولين البحرينية نظام التصويت في مشروع القانون، مضيفة
أنه يتضح فيه التميز والتفاضل بين أعضاء الغرفة، وبالرغم من أن المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة تشكل نسبة 80% من أعضاء الغرفة، فإنه يمس بحقوق فئة كبيرة من أصحاب
الأعمال، إذ إنه يميز بين أعضاء الغرفة، ويتعارض مع المادة (18) من الدستور التي
تنص على مبدأ المساواة، وسيؤدي تطبيقه إلى انقسام الشارع التجاري إلى عدة كيانات.
بدورها استحدثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب مادة تنص على «مع عدم
الإخلال بالاختصاصات المقررة لمجلس الوزراء وفقًا لأحكام هذا القانون، تختص هيئة
التشريع والرأي القانوني بالفصل في أي خلاف حول تفسير نص في هذا القانون أو في
لائحته التنفيذية بين الوزير والغرفة، ويكون القرار الصادر من الهيئة مسببًا
وملزمًا للطرفين إذا كان قد صدر بناءً على طلبهما».
كما عدلت اللجنة المالية في مادة تحديد عدد الأصوات التي يمتلكها كل عضو بالغرفة في
الاقتراع حسب رأسماله على النحو التالي:
غير مصرح عنه صوت واحد، من 1 دينار حتى 19.999 دينارا صوتين، من 20.000 – 49.999
دينارا 5 أصوات، من 50.000 – 99.999 دينارا 10 أصوات، من 100.000 – 499.999 دينار
50 صوتا، من 500.000 – 999.999 دينار 100 صوت، من 1.000.000 – 4.999.999 دينار 500
صوت، من 5.000.000 دينار فأعلى 1000 صوت.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة
البحرين