جريدة الايام 19 شعبان 1441هـ
- 13 أبريل 2020م
اتحاد
العمال عن قانون تدقيق "الرقابة" لماليته: اقتراح للخلف
تحفظ الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على اقتراح
قانون نيابي يمد صلاحية ديوان الرقابة المالية والادارية للتدقيق بمالية الاتحادات
العمالية.
وقدّم الاقتراح 5 نواب يتقدمهم سيد فلاح هاشم وهو عضو سابق بالأمانة العامة للاتحاد
العام لنقابات العمال.
وحصلت "البلاد" على تعليق بشأن هذا الاقتراح من الاتحاد العام والنائب سيد فلاح.
ولم يرد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين على طلب الحصول على موقفهم برغم من
تذكير قيادته.
موقف الاتحاد العام
تحدث أمين عام الاتحاد العام عبدالقادر الشهابي لـ "البلاد" بأن العمل النقابي مبني
على الديمقراطية والانتخابات، وما يبتغيه اقتراح القانون هو "تحصيل حاصل"، لأن
هياكل الاتحاد تجري تدقيقا على أوجه النفقات بشكل دقيق وصارم.
وأوضح أن عملية الانتخاب الديمقراطية بالاتحاد هي الموضوع الأعمق من التدقيق المالي،
وتخضع المالية لتدقيق شامل، سواء من الجمعيات العمومية للنقابات، أو من خلال المجلس
المركزي للاتحاد الذي يضم مندوبا عن كل نقابة بالاتحاد، بالإضافة لوجود مدقق داخلي
بالاتحاد ووجود لجنة للرقابة المالية بالأمانة العامة ومكتب التدقيق الخارجي لمالية
الاتحاد فضلا عن نظر المؤتمر العام للتقرير الأدبي والمالي للاتحاد.
ودعا الشهابي لئلا يُبخس حق الهياكل النقابية التي تؤدي دورها بكل مهنية واقتدار من
أجل اعداد التقارير المهنية عن مالية النقابات أو الاتحاد.
وأكد ضرورة المحافظة على استقلالية العمل النقابي والاتحاد، وأن الاقتراح النيابي
قد يساهم في انتقاء الاستقلالية.
وأشار الى أن فكرة الاقتراح بقانون غير موجودة على أرض الواقع بالبلدان الأخرى ومن
خلال التجارب الاقليمية والعربية، ويتعين عدم الاصطدام مع المنظمات الدولية
بموضوعات قد تؤثر على استقلالية الاتحاد والحركة النقابية.
وقال: "هذا الاقتراح خطوة للخلف، وليس خطوة للأمام".
تعليق النائب
من جهته، أوضح مقدم الاقتراح سيد فلاح هاشم أن الاقتراح يصب نحو تعزيز مزيد من
العمل بشفافية وبخاصة أن البحرين موقعة على اتفاقيات تعزز من ذلك وتناهض الفساد
بجميع أشكاله.
وقال: لا يقتصر دور ديوان الرقابة على التدقيق المالي فقط، وإنما يشمل التدقيق
الاداري، والديوان جهة مستقلة تتبع الديوان الملكي، ولا يعتبر جهة حكومية أو يتبع
جهة حكومية.
ولفت الى أنه من خلال تجربة عضويته بالأمانة العامة لجمعية المنبر الديمقراطي
التقدمي فقد لاحظ الاستفادة الكبيرة من تقارير ديوان الرقابة على الجمعية باعتبارها
من الجمعيات السياسية الخاضعة للتدقيق وفقا للقانون.
وتابع: "استفادت الجمعية كثيرا من الملاحظات الادارية والمالية التي وردتها".
وبين أن مثل هذا الاقتراح معمول به في منظمات نقابية، ومن بينها الأردن، ومثل هذا
التدقيق لم يحد من استقلالية الاتحاد العمالي بالأردن، وكذلك يوجد تطبيق مماثل
للتشريع المقترح بدول أوروبية، حتى وان اختلفت التسميات أو التطبيقات.
ورأى أن الاتحادات الرياضية والعمالية تتلقى مالا عاما من خزينة الدولة، ومن حق
عموم المجتمع أن يعرف أوجه نفقات هذه الأموال، وتكليف ديوان الرقابة بهذه المهمة في
محلها.
وقال أن الاتحاد العام لنقابات العمال يحصل على 100 ألف دينار سنويا من الدولة،
وكذلك الاتحاد الحر للنقابات يحصل على 100 ألف دينار سنويا، وتعتبر اشتراكات
الأعضاء بالنقابات في حكم المال العام، والتي يتوجب مراقبة أوجه صرف نفقاتها من قبل
جهة محايدة لتعزيز الشفافية.
وذكر أن الاتحادات الرياضية والعمالية بحاجة لتطوير عملها الاداري من خلال
الملاحظات التي ستتلقاها من الديوان، وهذه الملاحظات ستلتزم بحدود القانون والنظام
الأساسي للاتحاد ولن تفرض أمورا من خارج الاطارات القانونية.
ونبه الى أن فكرة الاقتراح بقانون غير مرتبطة بنتائج المؤتمر الأخير للاتحاد العام
لنقابات عمال البحرين، وأنه أجرى مشاوراته بشأن الاقتراح مع زملائه النواب منذ شهر
ديسمبر 2019.
وبين أنه وبعد نشر صحيفة البلاد محتوى الاقتراح بقانون فقد تواصل معه نقابيون،
وبعضهم مؤيد للاقتراح والبعض الآخر متحفظ، ولكنني شرحت وجهة نظري للجميع بأن هذا
الاقتراح لا يخل باستقلالية الاتحادات.
مقدمو الاقتراح
يشار الى أن التعديل التشريعي موقع من 5 نواب وهم: سيد فلاح هاشم، وعبدالنبي سلمان،
وممدوح الصالح، ويوسف زينل، ومحمود البحراني.
وقالوا بأن الاقتراح يهدف للتحقق من سلامة ومشروعية استخدام أموال هذه المنظمات
والتأكد من ادارتها ومكافحة الفساد واعلاء مبدأ الشفافية في عملها.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002
بإصدار قانون النقابات العمالية
المرسوم وفقا لآخر تعديل - مرسوم رقم (11) لسنة 1976 بإنشاء
المجلس الأعلى للخدمات العمالية