جريدة أخبار الخليج - العدد
15256- الأثنين 30 ديسمبر 2019م -
4 جماد الأول 1441هـ
لجنة
مشتركة من «المرافق» و«المالية» لبحث مشروع «توريد إيرادات البلديات»
قرر مجلس الشورى في جلسته أمس تشكيل
لجنة مشتركة بين لجنة المرافق العامة والبيئة ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية
بالمجلس بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات والذي يهدف إلى إدراج
جميع إيرادات البلديات من رسوم وأموال تقوم بتحصيلها في الميزانية العامة للدولة،
وأسهمت مداخلة خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في
توجيه دفة مشروع القانون بعد أن أوضح أهمية إعادة النظر في مشروع القانون حتى لا
تتأثر المشروعات البلدية المدرجة في برنامج عمل الحكومة.
ورغم اتفاقه مع توصية لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى حول أهمية توريد
إيرادات البلديات إلى الحساب العمومي للدولة، إلا أن المسقطي أوضح أن القانون
النافذ حاليا يعطي الاستقلالية المالية والإدارية للهيئات البلدية، من خلال إيداع
كل إيرادات هذه الهيئات في صندوق خاص بها، ويتم استغلال إيرادات هذا الصندوق في
تمويل هذه الهيئات واستغلال الفائض منه في تمويل مشروعات هذه الهيئات.
واستعرض رئيس اللجنة المالية بالشورى الأرقام الواردة في برنامج عمل الحكومة
2018/2022. وما ورد في الميزانية والتي سجلت ارتفاعا في إيرادات الهيئات البلدية من
185 مليون دينار إلى 205 ملايين دينار بزيادة 20 مليون دينار تعادل 11% من هذه
الإيرادات، كما أن هناك وجود ضبط وخفض في مصروفات هذه الهيئات لتكون من 114 مليون
دينار إلى 101 مليون دينار بنسبة انخفاض 12%، في المقابل هناك زيادة موجهة إلى
مشروعات الهيئات البلدية من 24 مليون دينار إلى 39 مليون دينار، بنسبة زيادة تصل
إلى 62%.
وشدد على أن هذه الأرقام متحققة بناء على القانون النافذ حاليا، ولكن مشروع القانون
المطروح على المجلس اليوم يقوم على أن يتم توريد كل الإيرادات التي تحصل عليها هذه
الهيئات إلى الحساب العمومي للدولة، أي أنها ستكون ضمن أموال الدولة ويمكن
استغلالها للصرف على أي جهة أخرى وليس بالضرورة أن تكون مخصصة للمشروعات البلدية.
وأكد رئيس اللجنة المالية أنه يتفق مع التوجه بأن تكون الإيرادات المحصلة من
الهيئات البلدية في الميزانية العامة للدولة في ظل الحاجة الضرورية التي تدفعنا إلى
ذلك مع وجود الدين العام والتباطؤ الاقتصادي الذي نشهده حاليا، ولكن تطبيق هذا
التعديل المطروح الذي يستوجب تحويل هذه الأموال إلى الحساب العمومي سيخلق نوعا من
الخلل من الآن وحتى نهاية دورة الميزانية الحالية.
وأردف قائلا: بموجب ميزانية 2019 فإن مصروفات الهيئات البلدية تصل إلى 65 مليون
دينار تعتمد على إيراداتها الموجودة في صندوق البلديات الخاص، كما أن هناك إيرادات
متوقعة في نفس العام 95 مليون دينار، أي يوجد فائض في حدود 30 مليون دينار، وهذه
المبالغ يتم تمويل المصروفات التشغيلية للهيئات البلدية، وخاصة أنه لا يوجد أي
اعتماد في ميزانية الدولة المبنية على برنامج عمل الحكومة لهذه الهيئات البلدية،
التي تعتمد على تمويلها من الصندوق الخاص بها بموجب القانون النافذ حاليا.
وتابع خالد المسقطي إنه إذا تم التمسك بالتعديل المطروح فإن هذا سيخلق ثغرة كيفية
تمويل مصروفات هذه الهيئات من الآن وحتى نهاية الدورة المالية الحالية، لذا فإنني
أرى أن يجري تعديلا على المشروع بقانون المقدم من الحكومة على أن يتم العمل بهذا
التعديل ابتداء من الميزانية القادمة، وهو ما أشارت إليه الحكومة في مذكرتها
الشارحة المرفقة بمشروع القانون، والتي أوضحت فيها أنه لمنع التداخل في الأحكام
إضافة مادة جديدة تقتضي بتطبيق مشروع القانون اعتبارا من السنة المالية اللاحقة
لصدور القانون.
وأكد رئيس اللجنة المالية أنه لا بد من توفير البديل قبل البدء في تطبيق هذا
القانون وأن نخلق الثغرة في توفير المصروفات، إذ يجب أن يكون التطبيق ممكنا
وإيجابيا، بحيث لا يتم تحصيل إيرادات جهة ما وينعكس بالسلب عليها.
من جانبهم حذر عدد من أعضاء المجلس من المساس باستقلالية المجالس البلدية التي تعد
أحد مكتسبات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، متسائلين عن مدى تأثر البلديات
من تطبيق هذا القرار.
وأشار د. عبدالعزيز آبل إلى أن تطبيق هذا التعديل سوف ينقل السيطرة على صندوق
البلديات من وزير البلديات إلى وزير المالية وهو ما سيؤثر على آليات عمل البلديات،
معتبرا أن استمرار الوضع الحالي سيسهم في عدم تقلص البلديات وسوف تستمر في دعم
بعضها بعضا.
وتساءل جمال فخرو النائب الأول لرئيس المجلس عن تأثير التعديلات على دور المجالس
البلدية في البحرين، وتأثيرها على معدلات الصرف وإعداد الميزانية بها، مطالبا بدعوة
المجالس البلدية وأمانة العاصمة إلى اجتماعات المجلس والاستماع إلى ما يقلقهم من
مشروع القانون، والاستماع إلى البلديين.
وقال علي العرادي إن توريد الإيرادات إلى الميزانية سينال من استقلال البلديات التي
هي أحد عناصر المشروع الإصلاحي، وهذه الجهات تمارس عملها وفق قواعد قانونية وتخضع
للرقابة.
وكان عدد آخر من الأعضاء قد أيدوا قرار لجنة المرافق العامة والبيئة بالتمسك
بقرارها بخضوع جميع إيرادات البلديات من رسوم على المحال والأماكن التجارية
والصناعية وكذلك إيجارات أملاك الدولة من المباني في الحساب العمومي للدولة لأنه
يؤدي إلى زيادة حصيلة الميزانية العامة، وكذلك لإحكام الرقابة على الأداء المالي،
معتبرين أن هذا الأمر لا يتعلق باستقلال الهيئات البلدية.
وقالت دلال الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية بالمجلس إنها لا تعلم مبررات مجلس
النواب وراء رفض هذا المشروع، مشيرة إلى أنه لا يتعارض مع الاستقلال المالي
والإداري، لأن الاستقلال يتمثل في إعطاء صلاحيات اتخاذ القرارات بموجب الاختصاصات
الممنوحة لها، ولا ينصرف إلى مسألة الإيرادات، وإذا كان المجلسان يطالبان بإحكام
الرقابة، فإن هذا المشروع يصب في هذا الاتجاه، وهو يسهم في توجيه الأموال الموردة
في خدمة المرافق العامة والخدمات.
وأضاف أن هذا المشروع سيكون من الأسباب التي قد تبعدنا عن الاقتراض، ونتطلع من مجلس
النواب الموافقة على هذا المشروع لما تقتضيه مصلحة الدولة، وعمل المجالس البلدية
مقدر، لا يوجد أي تعارض مع استقلالها.
ودعت د. جهاد الفاضل إلى ضرورة العمل على زيادة الإيرادات البلدية، ومواجهة ضعف
الاستثمار في المرافق البلدية، لأن الاستثمار الهادف سوف يجلب لنا إيرادات أكثر.
وطالبت منى المؤيد بخضوع ميزانية البلديات لمراقبة الدولة، معتبرة أن البلديات
تتخلى عن مسؤولياتها في إدارة الحدائق العامة، حيث لا يوجد مساحات خضراء تكفي
المواطن في المملكة.
من جانبه أكد فؤاد الحاجي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى أن الرأي
الذي يقول إن مشروع القانون ينال من استقلالية البلديات غير صحيح، مشددا على أن
الإيرادات لا بد أن تورد إلى ميزانية الدولة، لأن الدولة هي التي تسدد رواتب وتوفر
احتياجات البلديات، كيف يكون أن تنفق الدولة على البلديات، ولا تحصل على إيراداتها،
هيئة الكهرباء والماء مستقلة، ولكن إيراداتها تورد، وزارة الصحة تورد إيراداتها.
وأشار إلى أن هذا المشروع يسهم في تحقيق الشفافية ولا ينال من استقلالية البلديات،
متسائلا ما المانع أن تورد الإيرادات وتمول ميزانية الدولة.
وقال خميس الرميحي إن رفض مجلس النواب لهذا المشروع لفت نظره، رغم أنه يصب في إحكام
الرقابة، ولا شك أن إيداع الإيرادات في الحساب العمومي للدولة يسهم في إحكام
الرقابة على الأموال العامة، وتصبح وزارة المالية هي المسؤولية.
وطالب نوار المحمود بعودة فوائض صندوق البلديات إلى الميزانية العامة لأنه يسهم في
مواجهة عجز الميزانية والدين العام.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002