جريدة أخبار الخليج - العدد
15250- الثلاثاء 24 ديسمبر 2019م -27
ربيع لأخر 1441هـ
العباسي: «تشريعية النواب» توافق على تسمية أكثر من إمام ومؤذن للجوامع الرئيسية
أكد النائب محمد العباسي رئيس لجنة
الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها صباح
اليوم (الأثنين) عدداً من الموضوعات المحالة إليها، حيث أوصت اللجنة بالموافقة على
الاقتراح برغبة بشأن تسمية أكثر من إمام ومؤذن للجوامع الرئيسية الكبرى في مملكة
البحرين وأحالته إلى هيئة المكتب تمهيدا لإدراجه ضمن جلسات مجلس النواب المقبلة.
وضمن بند الموضوعات المحالة للجنة بصفة غير أصلية، أقرت اللجنة بالسلامة الدستورية
لمشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لشركة المدفوعات
الخليجية، المرافق للمرسوم رقم (82) لسنة 2019، كما أكدت السلامة الدستورية
للاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (278) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، و الاقتراح بقانون بتعديل المادة (1) من
المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، والاقتراح بقانون بشأن تعديل
بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.
وأشار إلى أن اللجنة وضمن بند الموضوعات المحالة للجنة بصفة أصلية، وافقت على مشروع
قانون بتعديل المادة (137) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة
الداخلية لمجلس النواب (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من
مجلس النواب الموقر) وأحالته إلى هيئة مكتب المجلس ، فيما أجلت البت في الاقتراح
بقانون بشأن تعديل المادة (145) مكرراً (1) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002
بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، و الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة لمجلس النواب، لمزيد من الدراسة.
وفي ذات البند، أكد النائب العباسي أن اللجنة استعرضت رد ديوان الخدمة المدنية بشأن
الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بترحيل الإجازة الرسمية إذا وقعت بين
يومي عمل وقبل الإجازة الأسبوعية إلى بداية الأسبوع أو نهايته وذلك بهدف الحد من
ضياع يوم العمل الذي يقع بين إجازتين، مؤكداً أن اللجنة وافقت على الاقتراح برغبة
بشأن إيقاف توظيف الأجانب في الوزارات والدوائر الحكومية والشركات التي تمتلك
الحكومة منها نسبة 51% فما فوق ولها تأثير على قرارها ووضع خطة فورية لإحلال
البحرينيين خلال مدة لا تزيد عن 6 شهور.
