جريدة أخبار الخليج - العدد
15234- الاحد 8 ديسمبر 2019م
-11 ربيع لأخر 1441هـ
رئيس
مالية النواب لـ«أخبار الخليج»: مجلس النواب يرفع رسالة إلى الحكومة لتشكيل لجنة
مؤقتة لدراسة إعادة توجيه الدعم
قررت هيئة مكتب مجلس النواب رفع رسالة
الى الحكومة لتشكيل لجنة مؤقتة لدراسة سياسات إعادة توجيه الدعم الى مستحقيه، وذلك
بناء على طلب قدمه 7 نواب من أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
واكد النائب احمد السلوم رئيس اللجنة المالية واحد مقدمي الطلب في تصريح لـ«اخبار
الخليج» ان الهدف من هذا الطلب هو استئناف النقاشات التي بدأتها اللجنة البرلمانية
المشتركة المعنية بآلية إعادة هيكلة الدعم الحكومي الى مستحقيه خلال الفصل التشريعي
السابق، والتي توقفت اعمالها بانتهاء الفصل، من دون التوصل الى أي توافقات نهائية.
وأوضح ان المبلغ الفعلي الذي يوجه إلى مستحقي الدعم يبلغ 380 مليون دينار حاليا، في
حين تم تخصيص 435 مليون دينار للدعم المباشر للمواطنين من مستحقيه في الميزانية
الحالية. ومن ثم، فإن هناك 55 مليون دينار غير مستغلة سيتم بناء على عمل اللجنة
توزيعها على مستحقي الدعم.
وأشار السلوم الى ان طلب تشكيل اللجنة يعكس تطلعات النواب وتوجهاتهم نحو بلورة رؤية
متوازنة حول سياسات الحماية الاجتماعية التي توفرها الحكومة للمواطنين عبر حزم
الدعم او التعويض المالي وغيره بما يضمن عدم المساس بمكتسبات المواطن او تغيير
معايير العلاوات التي يتسلمها في الوقت الحالي، وخاصة ان إحالة مشروع قانون
الموازنة العامة للدولة للعامين «2019-2020» يجب ان يتزامن مع تشكيل لجنة إعادة
هيكلة الدعم وتوجيهه الى مستحقيه، وذلك لتضمين الموازنة بوضع المعايير التي تضمن
عدم المساس بحقوق المواطن ومكتسباته.
وأضاف أن اللجنة المشتركة السابقة المشكلة لهذا الغرض (ولجنتيها الفرعيتين: الفنية
والتنسيقية) قد توصلت إلى مجموعة من التوافقات الأساسية والمبدئية مع الحكومة، تمثل
أغلبها في تحديد تعريف للدعم الحكومي على أنه يتمثل في المبالغ المالية التي تخصصها
الدولة للمواطنين من دون مقابل، والمعتمدة في الميزانية العامة للدولة، والتي تصرف
وفقا لشروط ومعايير محددة تتطلبها ضرورة الحياة المعيشية الكريمة له، إلى جانب عدد
من المبادئ التوجيهية مثل: مبدأ تحديد الحد الأدنى للدخل لتوفير الحياة المعيشية
الكريمة للمواطنين، على أن تتم مراجعته وتقييمه بشكل دوري، بالتوازي مع تحديد حد
أعلى لدخل المواطن «الفرد / الأسرة بحسب الأحوال» لاستحقاق الدعم الحكومي، وكذلك
مبدأ إعادة النظر في توزيع مخصص الإعاقة ليمنح لمستحقيه بحسب شدة الإعاقة وتصنيفها
إلى ثلاث فئات (شديدة، ومتوسطة، وبسيطة)، وتطوير شبكة ربط إلكتروني بين الأنظمة
الإلكترونية المختصة بالدعم الحكومي، بما في ذلك بناء قاعدة بيانات متكاملة
بالمستفيدين من هذه الخدمات لتساعد على معرفة إجمالي الدعم الذي تتسلمه الأسرة
الواحدة أو الأفراد، يضاف إلى ذلك ما جرى التوافق بشأنه من اتخاذ تدابير تكفل تعزيز
ثقافة المجتمع التي تشجع على الاعتماد على تنمية القدرات الذاتية والاندماج في سوق
العمل والإنتاج بما يدعم الدور التنموي للأفراد والأسر والمجتمع ككل، وتوحيد جهة
صرف المساعدات والعلاوات الاجتماعية النقدية المباشرة، وذلك لضمان كفاءة إدارة هذا
الملف وفق أفضل الممارسات والمعايير المتبعة عالمياً كما شملت التوافقات المبدئية
مراعاة بعض الحالات الاستثنائية والعلاج والدراسة والعمل في الخارج وغيرها عند
تطبيق اشتراط الإقامة الفعلية الدائمة في المملكة مدة لا تقل عن ستة أشهر للاستفادة
من الدعم الحكومي، يضاف إلى ذلك تقديم الدعم لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي
شريطة تحقق الإقامة الفعلية الدائمة في المملكة، وغيرها من مبادئ وأطر محددة
لاتجاهات ومفاهيم الدعم الحكومي.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية
العامة
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات
التنمية
قانون رقم (20) لسنة 2017 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017
و2018