جريدة الايام العدد 11110
الاثنين 9 سبتمبر 2019 الموافق 10 محرم 1440
لجنة
وطنية للمعلومات والسكان لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية
صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل
خليفة رئيس الوزراء قرار رقم (19) لسنة 2019 بإنشاء اللجنة الوطنية للمعلومات
والسكان.
وجاء في المادة الأولى من القرار:
تُنشأ لجنة تسمى «اللجنة الوطنية للمعلومات والسكان»، ويشار إليها في هذا القرار
بكلمة «اللجنة»، وتشكل برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن الجهات
الآتية: ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، مكتب النائب الأول لرئيس مجلس
الوزراء، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وزارة
الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصناعة والتجارة
والسياحة، وزارة الصحة، وزارة الإسكان، وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط
العمراني، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة العمل والتنمية
الاجتماعية، وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة شؤون الشباب والرياضة، الهيئة
الوطنية للنفط والغاز، هيئة الكهرباء والماء، مجلس التنمية الاقتصادية، مصرف
البحرين المركزي، هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية، المجلس الأعلى للمرأة،
المجلس الأعلى للبيئة، ديوان الخدمة المدنية، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري
ونص القرار على أن «يصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من وزير شؤون مجلس الوزراء، بناءً
على ترشيح كل جهة، على ألا يقل مستوى التمثيل عن درجة وكيل مساعد».
ويكون للجنة مقرر لأعمالها، يقوم بالتحضير لاجتماعاتها، وتحرير محاضرها، ويتولى
متابعة تنفيذ قراراتها.
وجاء في المادة الثانية من القرار:
تكون مدة عضوية اللجنة سنتين قابلة للتجديد، وفي حالة خلو مكان أي عضو من أعضائها
لأي سبب من الأسباب يحل محله ممثل عن ذات الجهة بناء على ترشيحها، ويكمل العضو
الجديد مدة سلفه.
وجاء في المادة الثالثة من القرار:
تتولى اللجنة مهمة متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 وربطها ببرنامج عمل
الحكومة، ولها في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالمهام الآتية: اقتراح السياسات
الوطنية للسكان، ضمان تحديث وصحة المعلومات والبيانات المتعلقة بكافة المؤشرات
والمعلومات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها، بما في ذلك البرامج
المتعلقة بالسكان، ووضع الآليات الكفيلة بذلك، واعتماد كافة المعلومات والتقارير
الوطنية والبيانات الرسمية وتحديد الجهات المسئولة عن إنتاجها قبل تزويد المنظمات
الدولية بها.
كما جاء من بين مهامها ضمان التزام الجهات الحكومية بتحديث كافة المعلومات
والإحصائيات الوطنية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها وأية مؤشرات أخرى
ذات علاقة بالقاعدة المعلوماتية بهيئة المعلومات والحوكمة الإلكترونية، ووضع
الاجراءات المناسبة لتنظيم تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية.
وذكر القرار أيضا من بين المهام مراجعة وتقييم أداء القاعدة المعلوماتية لتحسين
جودة المعلومات الواردة فيها، والتعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية
المختصة في أهداف التنمية المستدامة والمسائل السكانية.
وجاء في المادة الرابعة من القرار:
تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها في الزمان
والمكان الذي يحدده، ويكون اجتماعها صحيحًا بحضور أغلبية أعضائها.
وتصدر اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي
الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع.
وجاء في المادة الخامسة من القرار: للجنة أن تشكل لجانا فرعية من بين أعضائها أو من
غيرهم؛ وذلك لمتابعة ودراسة مواضيع محددة متعلقة بنشاطها.
ويجوز للجنة الاستعانة بمن ترى من الخبراء والمختصين وأن تدعوهم لحضور اجتماعاتها
أو اجتماعات اللجان الفرعية لمناقشتهم والاستماع لآرائهم أو لتزويد اللجنة أو
اللجان الفرعية بالمعلومات التي تراها ضرورية لمباشرة اختصاصاتها، ولا يكون لمن
يستعان بهم في أعمال اللجنة حق التصويت.
وجاء في المادة السادسة من القرار: يلغى القرار رقم (1) لسنة 2006 بإنشاء وتشكيل
اللجنة الوطنية للسكان، كما يلغى القرار رقم (21) لسنة 2015 بإنشاء اللجنة الوطنية
للمعلومات.
وجاء في المادة السابعة من القرار: أنه على وزير شؤون مجلس الوزراء والوزراء
والجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من اليوم
التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المرسوم
وفقا لآخر تعديل - مرسوم رقم (25) لسنة 2007 بإعادة تنظيم جهاز المساحة والتسجيل
العقاري
القرار
وفقًا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2015 بإنشاء اللجنة الوطنية
للمعلومات
إقامة المزيد من المشروعات
الإسكانية والنهوض بالقطاع العقاري