جريدة الايام العدد
11106 الخميس 5 سبتمبر 2019 الموافق 6 محرم 1440
لجنة
مشتركة بين العدل وجمعية المحامين لاقتراح قانون محاماة «توافقي»
اتفقت اللجنة المشتركة بين وزارة العدل وجمعية
المحامين على وضع مشروع قانون المحاماة الجديد وفق مرئيات الجمعية والذي تعده لجنة
التشريعات الداخلية لها، أو المشاركة في إعداد مقترح قانون «يتم التوافق عليه بين
الجانبين تمهيدا لتقديمه إلى مجلس النواب»
كما اتفق الجانبان على تقليص السلبيات وإيجاد الحلول المناسبة للاسهام في سرعة
العمل العدلي والقضائي وتيسير عمل المحامين، وجاء الاتفاق ضمن 16 بندا كالتالي:
أولاً : الاتفاق على تفعيل اجتماعات اللجنة المشتركة وعملها كل شهرين وفي الأحوال
الضرورية يتم تقصير مواعيد الإجتماع إلى شهر أو على حسب الحاجة .
ثانياً : استمرارية العمل والتعاون والتشاور في القرارات أو التعميم مع جمعية
المحامين وذلك للإستناس برأيهم في القرارات والتعاميم ذات الصلة بعمل المحامين قبل
صدورها لما لها من فائدة وتنسيق وتعاون مشترك متعلق بعمل المحامين ولتيسير أمور
المهنة
ثالثاً : الاتفاق على التوافق على مساندة ودعم وزارة العدل المشروع قانون المحاماة
الجديد وفقا لمرئيات جمعية المحامين الذي تعده لجنة التشريعات الداخلية للجمعية او
المشاركة في إعداد مقترح قانون محاماة جديد «يتم التوافق عليه بين الجانبين تمهيدا
لتقديمه إلى مجلس النواب»، كما أبدى وزير العدل استعداده لتوصيل خطاب الجمعية
والمستندات إلى رئيس الوزراء من أجل توضيح الصورة لإستكمال مبنى جمعية المحامين.
رابعاً : يسعى وزير العدل لدي مجلس الوزراء بشان الحصول على المعونة المالية لتيسير
اعمال الجمعية محليا ودولياً.
خامساً : تم إفادة الجمعية باعتماد جدول المحكمين المتقدمين لدى وزارة العدل وأنه
يتوجب على من يرغب من المحامين التقدم أن يكون محكماً معتمداً بوزارة العدل بأن
يستكمل الإجراءات المطلوبة ومراجعة المسجل العام في ذلك .
سادسا : إلغاء رسم الافادة بمبلغ 20 دينار عند طلب المحامي للمستخرج من مكتب المسجل
العام واعتباره من ضمن رسوم رخصة المحاماة وتجديدها وذلك بالحصول على إفادتين ( وقد
صدر قرار في هذا الشان ونشر في الجريدة الرسمية بالغاء هذا الرسم ) .
سابعاً : أصدر وزير العدل تعليماته بتوسعة استراحة المحامين الحالية بالطابق الثاني
وأمر المهندسين بتنفيذ تلك التوسعة بأسرع ما يمكن.
ثامناً : تم الاتفاق على دراسة المقترح بطلب تقديم خدمة sms للمحامين فيما يتعلق
بالمبالغ التي يتم ايداعها في حساب مكتب المحامي ، حتي لا يضطر لمراجعة قسم
الحسابات مع تأكيد الجمعية على ضرورة استخرج كشف حساب شهري بهذه المبالغ.
تاسعاً : تم الاتفاق على تشكيل لجنة فرعية من وزارة العدل وجمعية المحامين لمعالجة
المشاكل والعراقيل وايجاد الحلول المناسبة لتيسير أعمال المحامين بيسر لدى إدارة
التنفيذ وتزويد الوزير بكشف بأسماء من يمثل المحامين في هذه اللجنة.
عاشراً : تم مناقشة موضوع الحجز على الأسهم المحكوم عليهم بالبورصة ) لاعتبارات لها
أثر على سوق الأوراق المالية ( وطلب من الجمعية تقديم مقترح في هذا الشأن ) .
إحدى عشر : تم مناقشة إحتساب رسم المنع من السفر مبلغ - ( 30 دينار من ضمن مصروفات
الدعوى ورسوم التنفيذ ( كأداء ).
اثني عشر : تم مناقشة تخصيص كونتر خاص للمحامين لإنجاز أعمالهم الضرورية و
المستعجلة على وعد بدراسة ذلك الطلب.
ثالث عشر : تم مناقشة اعتماد توكيل المحامي في ( التنفيذ ) الذي قد يصل إلى أسابيع
ويخلق هذا التأخير أضرارا عديدة بعمل المحامين والمنفذ ضده لا سيما بعد قيامه بسداد
المبلغ المحكوم به أو الأتفاق على تسوية السداد .
رابع عشر : أفاد وزير العدل بأنه سوف يتم اعتماد إستكمال برنامج عمل التوكيل عن بعد
الأون لاين online ) للمحامين المدافعين عن الموقوفين أو المسجونين في أقرب وقت
خامس عشر : لقد تم مناقشة تعديل نظام إجراءات الحجز التلقائي من محكمة التنفيذ التي
تتخذ مباشرة كالتعميم على الحسابات الحجز على الأسهم بالبورصة ) ، الحجز على
العقارات ، والسيارات ، والمنقولات ) وأكدت الجمعية على ضرورة اتخاذ هذا الإجراءات
بعد اعلان المحكوم عليه باي وسيلة من الوسائل الإلكترونية sms - emnail خلال اسبوع
وفق ما هو مقرر بقانون المرافعات ويجري دراسة الموضوع.
سادس عشر : ما تمت الموافقة من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية ادارة شئون
التوثيق للمحامين بتوثيق وإتمام التوقيع على محررات الاقرارات والصلح والتنازل
الرسمية في قضايا الشكوى الجنائية مثل الشيك و غيره لدى مكتب التوثيق في مبنى وزارة
العدل ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 2019 / 9 / 4 .
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (26)
لسنة 1980 بإصدار قانون المحاماة
قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية رقم (5) لسنة 1981 بشأن
تنفيذ قانون المحاماة
قرار وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية رقم (57) لسنة
2011 بشأن إلغاء اجتماع الجمعية العمومية لجمعية المحامين البحرينية
جمعية المحامين توحدهم وتجمع كلمتهم
تحركات قانونية لتحويل جمعية المحامين إلى نقابة