جريدة الايام العدد 11068
الإثنين 29 يوليو 2019 الموافق 26 ذو القعدة 1440
«الكهرباء»
تفتح تحقيقًا في الفواتير المتضخّمة
قال النائب محمد خليفة بوحمود إن هيئة الكهرباء
والماء قامت بتشكيل لجنة تحقيق داخلية؛ وذلك لبحث أسباب الارتفاع الكبير والتضخم في
فواتير المشتركين.
وفي تصريح لـ«الأيام»، قال بوحمود إنه تواصل شخصيًا مع وزير شؤون الكهرباء والماء
الدكتور عبدالحسين ميرزا الذي أكد أن الوزارة شكلت لجنة تحقيق داخلية لمعرفة
الأسباب التي أدت الى ارتفاع فواتير الكهرباء بهذه الطريقة المبالغ فيها.
ولفت بوحمود إلى أن الوزير ألمح إلى إمكانية حدوث بعض المشاكل والأخطاء، وأنهم
بدورهم سيقومون بدراستها والتحقيق فيها، مؤكدًا أن الوزير وعد ببحث الأمر والوقوف
على الأخطاء إن تم تسجيلها.
وأوضح بوحمود أن الوزير قد أبدى استعداده الكامل لتلقي الشكاوى من المواطنين والرد
عليها، مشيدًا بتعاون الوزير في هذه المسألة وفتح باب تلقي الشكاوى من خلال مراكز
وفروع خدمات المشتركين.
وكشف بوحمود أنه تلقى العديد من الفواتير التي وصلت إليه من قبل المواطنين، وقد عرض
على الوزير بعض النماذج وتابعها الوزير بنفسه، مثل فاتورة أحد المواطنين التي وصلت
إلى 27 ألف دينار.
وأشار بوحمود الى أن مكاتب الخدمات ازدحمت بالمراجعين في اليومين الماضيين؛ بسبب
ارتفاع الفواتير التي تبيّن في بعضها أن هناك أخطاءً في بعض القراءات التقديرية أو
ربما تكون العدادات بها خلل، وقال: «نحن بانتظار معرفة سبب هذه الأخطاء لتحريك
أدواتنا الدستورية. الوزير وعد بحل المشكلة ونحن بانتظار النتائج».
وحول الاستقطاعات التي تم سحبها من المواطنين، أكد بوحمود أنه إذا تم إثبات الخطأ
في القراءة أو الفاتورة فسيكون المبلغ المستقطع من المواطن رصيدًا في حسابه، وسيتم
استقطاع الفواتير اللاحقة من هذا المبلغ دون الاستقطاع من جديد من حساب المواطن؛
لأن الوزارة لا تستطيع استرجاع المبلغ نقدًا للمواطن.
وأضاف «هذا الأمر يحتاج أيضًا لمعالجة، إذ إن المشتركين الذين يتم الاستقطاع منهم
بشكل مباشر سيتضررون، خصوصًا ذوي الدخل المحدود الذين يعتمدون على دخل بسيط، فكيف
سيسيرون حياتهم طوال الشهر، في حال استقطاع مبلغ كبير منهم؟».
وأشار بوحمود إلى أن بعض الفواتير التي وصلته كان فيها خلل في طريقة احتساب الفئة
الثانية، وقال: «الشريحة الأولى تبدأ من وحدة إلى 3000 وحدة، والفئة الثانية تبدأ
من 3000 وحدة، في المقابل هناك بعض الفواتير فيها خلل، إذ تم احتساب الفئة الثانية
من أقل من العدد المحدد».
مرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2018 بإصدار قانون ضريبة القيمة
المضافة
المرسوم وفقاً لآخر تعديل- مرسوم رقم (4) لسنة 2008 بتشكيل
الجهاز الإداري لهيئة الكهرباء والماء
اللائحة وفقًا لآخر تعديل- قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة
2010 بإصدار لائحة الشئون الإدارية والوظيفية لهيئة الكهرباء والماء
«النواب» يوصي بزيادة مدة إسقاط فواتير الكهرباء عن المتوفين