جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٠٣٥ - الخميس ٢٣ مايو ٢٠١٩ م، الموافق ١٨ رمضان ١٤٤٠هـ
إقرار
أي زيادات في العلاوات الاجتماعية سيطبق بأثر رجعي طبقا للميزانية الجديدة
أكد النائب علي اسحاقي رئيس لجنة الشؤون المالية
والاقتصادية بمجلس النواب ان أي خطوات ستتخذ خلال الفترة القادمة حول زيادة مخصصات
العلاوات الاجتماعية والدعم المباشر للمواطنين ستطبق بأثر رجعي بداية من 2019،
مضيفا ان المبلغ الذي تم صرفه على العلاوات خلال 2018 بلغ 380 مليون دينار بينما
استطاع النواب زيادة هذا المبلغ في 2019 إلى 435 مليون دينار وبالتالي هناك 55
مليون دينار زيادة في ميزانية العلاوات الاجتماعية سيتم توزيعها على الفئات
المستحقة للدعم عبر لجنة إعادة توجيه الدعم.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقر مجلس النواب بحضور رؤساء اللجان
النوعية الدائمة في المجلس.
وأوضح اسحاقي انه يرى ضرورة زيادة علاوات الغلاء نظرًا إلى وجود رواتب ضعيفة
لمواطنين ويجب رفع دخولهم.
وفي سؤال حول رأي اللجنة المالية في ورشة عمل «السلام من اجل الازدهار» التي
ستستضيفها مملكة البحرين قال رئيس مالية النواب إننا نؤيد ما اتخذته القيادة من
استضافة تلك الورشة في مملكة البحرين، مشيرًا إلى ان تلك الورشة تدعم البحرين
اقتصاديا وتسويقيا واعلاميا، مضيفا ان هذه الورشة ستدعم الشعب الفلسطيني ولن تقلل
من حقوقهم.
بدور تطرق النائب محمد السيسي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني إلى
الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة، لافتا إلى انها تتكون
من 70 مبادرة، لافتا إلى ان لجنة الشؤون الخارجية ستكون على اطلاع مستمر مع وزارة
الداخلية بخصوص تلك المبادرة، التي هي مازالت في أولى خطواتها، متوقعا ان تحقق
نتائج كبيرة، وأن تكون مكملة لقانون العقوبات البديلة من اجل إيجاد جيل صالح وناشط
يكون هو عماد المستقبل البحريني.
وفيما يخص استضافة البحرين ورشة عمل «السلام من اجل الازدهار» قال السيسي اننا لسنا
بمنأى عما يدور حولنا في العالم، والبحرين تقع في منطقة مليئة بالأحداث ولا بد ان
يكون لها دور، مؤكدا ان النواب والشعب البحريني يقفون مع الشعب الفلسطيني ضد
التطبيع وتمكينه من تقرير مصيره وإقامة دولته وعاصمتها القدس، متمنيا ان تكون هذه
الورشة في صالح البحرين وتؤدي إلى ازدهار الاقتصاد في ظل ما تعاني منه المنطقة من
أزمات اقتصادية.
وبشأن الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تهدف الى بث الفرقة بين أبناء
المجتمع قال النائب السيسي ان وسائل التواصل الاجتماعي لا بد ان يتم تقنينها بشكل
واضح وصريح، لافتا إلى ان لجنة الشؤون الخارجية تعمل حاليا على اقتراحين بقانونين
في هذا الشأن بالإضافة إلى تعديل قانون جرائم تقنية المعلومات وقانون مكافحة
الإرهاب لارتباطهم بشكل مباشر بوسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن وسائل التواصل الاجتماعي اليوم أصبحت شيئا مؤثرا ولكن في إطار الحرية
المسؤولة التي يكفلها القانون والدستور البحريني، رافضا ما يتم من ممارسات كالتعدي
على خصوصيات الاسر والعائلات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، أو بث
الفرقة والطائفية، كل هذه الأمور غير مقبولة ومرفوضة تماما.
وذكر ان اللجنة ستسعى من اجل تحديث التشريعات المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي،
من التأكيد على صون حرية الرأي والتعبير المسؤولة، لافتا إلى ان قانوني جرائم تقنية
المعلومات وقانون مكافحة الإرهاب يتضمنان تشديد العقوبة على أي تجاوزات في وسائل
التواصل الاجتماعي تهدف إلى بث الفتنة والطائفية وزعزعة السلم الأهلي، معربا عن
تطلعه إلى إضافة بند في قانون الصحافة والاعلام واضح وصريح فيما يخص وسائل التواصل
الاجتماعي.
من جهته قال النائب د. هشام العشيري رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس
النواب ان هذا البرلمان يتميز بوجود فئة الشباب وهي الفئة الغالبة وتتميز بالحماس
وهذا ما لاحظناه في عمل اللجان والجلسات.
وفي رده على سؤال حول كثرة الاقتراحات برغبة في الدور الأول قال العشيري ان عددها
115 مقترحا برغبة تم تقديمهم، لافتا إلى ان المقترحات برغبة هي أداة دستورية تمارس
من قبل النواب لإيصال صوت للضغط على الحكومة وللتحذير من ان هناك شيئا خطأ يحدث،
مبينا ان بعض الاقتراحات برغبة كان لها صدى واستجابت الحكومة للموضوعات التي
اثارتها تلك المقترحات مثل وقف برنامج مزايا المطور الاسكاني والتأكيد على بحرنة
الوظائف وتوجيه جلالة الملك بمراجعة آليات تطبيق القيمة المضافة في أول ستة أشهر.
وبشأن عدد الاقتراحات برغبة التي قدمت إلى الحكومة بصفة استعجال قال الأمين العام
لمجلس النواب المستشار راشد بونجمة ان مجلس النواب قد رفع إلى الحكومة 39 اقتراحا
برغبة بصفة استعجال وتم الرد من قبل الحكومة على 3 اقتراحات برغبة، المتعلقة
بموضوعات طلب توفير أدوية مرضى السرطان بشكل عاجل وإعادة دراسة سياسة وزارة الصحة
في توفير ادوية الأمراض المزمنة وتفقد مخزونها الطبي، وبشأن مساواة العزاب
والعازبات ومن في حكمهم مع بقية الفئات في تخفيض الرسوم البلدية لكل مواطن لحساب
واحد، والأخير بشأن عدم المساس بمكتسبات العاملين في مراكز تحفيظ القرآن الكريم،
لافتا إلى ان اللائحة الداخلية تنص على انه يحق للحكومة الرد على الاقتراح برغبة
بصفة استعجال في مدة لا تتجاوز الستة أشهر.
من ناحيته قال النائب عمار قمبر رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب ان اللجنة وجهت
خطابا للمطالبة بإحالة قانون الصحافة إلى المجلس، مشيرًا إلى ان مشاريع القوانين
التي قدمت في السابق لم توفر الحماية الكافية للصحفي، مؤكدًا أهمية ان يكون مشروع
قانون الصحافة والاعلام الجديد في صالح الصحفيين.
وحول دور النواب في مساندة صيادي الروبيان، كشف النائب محمد السيسي عن وجود انفراجة
في تلك المشكلة، قائلا انه تنفيذا لتوجيهات سمو رئيس الوزراء بشأن دعم صيادي
الروبيان فإن الحكومة قررت تعويضهم تعويضا مجزيا قريبا بعد وقف الصيد بشباك الجر
القاعية «الكراف»، مشيرًا إلى انه قد تقدم باقتراح برغبة بوقف قرار النواخذة
البحريني، وبالفعل سيتم وقف هذا القرار لحين تدريب وتأهيل الراغبين في تعلم تلك
المهنة من المواطنين، مشيرًا إلى انه لحين توافر نواخذة بحرينيين مؤهلين سيكون قد
مر أكثر من عام أو عام ونصف.
بدوره أكد النائب عبدالرزاق حطاب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة ان اللجنة اولت
اهتماما كبيرا لمشكلة الصيادين وكان هناك اجتماعات مع الصيادين في شتى المناطق
واجتمعنا قرابة 5 اجتماعات مع الصيادين ورفعنا توصيات إلى وزارة البلديات لتعويض
الصيادين وإصدار ما يسمى بترخيص الصيد البحري ليشمل كل أنواع الصيد ولا يكون نوعا
معينا كالروبيان أو الاسماك، كما قام أعضاء اللجنة بمخاطبة سمو رئيس الوزراء
وتقدمنا بطلب إلى مجلس الوزراء لمتابعة الموضوع.
وأضاف النائب حطاب ان وضع صيادي الروبيان سيئ جدا فهم محرومون من صيد الروبيان وليس
لهم أي مصادر دخل أخرى منذ قرابة 7 أشهر، ونأمل خلال الأيام القادمة ان يكون هناك
حل وتعويض لهم، لافتا إلى انه طالب بتعويض تلك الفئة قبل شهر رمضان ولكن للأسف لم
يجد آذانا صاغية لطلبه وكأن هؤلاء الصيادون ليسوا جزءا من هذا الشعب.
المرسوم
بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة
المدنية
القانون
وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
مرسوم رقم
(52) لسنة 2015 بتحديد مسميات ودرجات ورواتب وعلاوات وبدلات ومزايا القانونيين
بجهاز قضايا الدولة
أمر ملكي
رقم (49) لسنة 2013 بتحديد مسميات ودرجات ورواتب وعلاوات وبدلات ومزاي أعضاء هيئة
التشريع والإفتاء القانوني