جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٠٠٢ - السبت ٢٠ أبريل ٢٠١٩ م، الموافق ١٥ شعبان ١٤٤٠هـ
وزير
الداخلية يؤكد: التوجيه الملكي بالتطبيق الفعال لأحكام قانون العقوبات البديلة يكرس
دعائم الأسرة.. ويهدف إلى إصلاح المحكومين
أشاد الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة
وزير الداخلية بتوجيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد
المفدى؛ بإتاحة المجال للتطبيق الفعال لأحكام القانون بشأن العقوبات والتدابير
البديلة، وتوفير البرامج التأهيلية التي تتناسب مع الظروف الشخصية للمحكوم عليهم
والذين يتوخى إصلاحهم من خلال تفاعلهم الإيجابي مع محيطهم المجتمعي.
وأشار الوزير إلى أن هذه التوجيهات السامية تعكس حرص جلالته الدائم على تعزيز مكانة
الإنسان واحترامه، وخلق روح المواطنة للمساهمة في حفظ الأمن والسلم الاجتماعي، وأن
هذا التوجيه الملكي السامي في تطبيق العقوبات البديلة يكرس دعائم الأسرة ويهدف إلى
إصلاح المحكومين، بما يتلاءم مع طبيعة الجريمة من دون المساس بحقوق المجني عليهم
والمتضررين منها؛ باعتبار أن العقوبة البديلة هي تدبير ناجح وإرساء سليم لمبادئ
العدالة الناجزة في سبيل محاربة الجريمة وعدم تكرارها؛ مما يعزز مقومات الأمن
المستدام تحقيقا للغاية المنشودة من تنفيذ العقوبة، باعتبار أن السجناء جزء من أي
مجتمع، ويتطلب الأمر إعادة تأهيلهم والتعايش مع محيطهم وزرع الأمل من جديد في
نفوسهم وبذل العناية والمساندة في تقويم سلوكهم، وهذه هي الغاية الإصلاحية الأسمى
التي أرادها جلالته من العقوبات البديلة التي تساعد على الحد من الجريمة وتنمية حس
المسؤولية.
وأشار الوزير إلى أن وزارة الداخلية تعمل على تطوير آليات جديدة للتوسع في تطبيق
قانون العقوبات البديلة وبخاصة المراقبة الإلكترونية بالتنسيق مع الجهات ذات
العلاقة للتخفيف من معاناة ذوي المحكوم عليهم فضلا عن التأثيرات النفسية
والاجتماعية والأعباء الاقتصادية التي تتحملها أسر المحكوم عليهم.
وأكد الوزير أن هذه التوجيهات الملكية السامية قد جاءت من أجل ترسيخ روح التسامح
والمحبة وحس المسؤولية تجاه الاسرة والمجتمع، ولهذا تقع علينا جميعا المسؤولية في
تنفيذ هذه التوجيهات السامية وأن يكون المواطن شريكا في تهيئة السبل الكفيلة لإنجاح
هذه الفكرة الإنسانية وتحقيق الغاية منها لتعود بالنفع العام على الوطن والمجتمع.
وأوضح أن تنوع التشريعات البحرينية الخاصة بتنفيذ العقوبات البديلة يجعلها في صدارة
تطبيق مثل تلك التشريعات مما يشكل علامة فارقة من علامات المجتمع البحريني المتحضر
ويكرس السياسة الإصلاحية العقابية الحديثة التي تنتهجها مملكة البحرين في حفظ الأمن
المجتمعي بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسي آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
في قرار لوزير الداخلية بـدء تـنـفـيـذ الـعـقوبات والتدابير
البديلة