جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٤٩٥٠ - الأربعاء ٢٧ فبراير ٢٠١٩ م، الموافق ٢٢ جمادى الآخر ١٤٤٠هـ
ضمن
برنامج توظيف العاطلين وكـيـل العــمـل: الـبـرنــامج يسـتـهدف 8400 عـاطـل برواتـب
تتراوح ما بين 350 و450 دينارا
بعد انطلاق الخطة الوطنية لزيادة فرص توظيف المواطنين
في سوق العمل، بدأت وزارة العمل في استقبال الباحثين عن العمل في مقر الوزارة
لتسجيلهم في البرنامج الوطني الذي يستهدف حوالي 8400 عاطل من الجنسين.
وأشار وكيل وزارة العمل صباح الدوسري لـ«أخبار الخليج» إلى أن الإقبال كان ضعيفا في
اليوم الأول من التسجيل، مناشدا جميع الباحثين عن العمل التواجد فورا خلال الأيام
المقبلة في مقر الوزارة لتسجيل بياناتهم استعدادا لتحويلهم الى قسم التدريب
والتأهيل ومن ثم توظيفهم برواتب تتراوح ما بين 350 لحاملي الثانوية و450 للجامعيين.
وقال الدوسري إن الأولوية ستكون للخريجين من الجنسين في مسألة التوظيف، كما أن
الوزارة ستعمل على إيجاد فرص عمل مناسبة لخريجي الثانوية في كافة قطاعات سوق العمل،
مؤكدا أن الوزارة ستتعاون مع الجميع سواء الخريجين أو حاملي الشهادات الثانوية.
وأوضح الدوسري أن وزير العمل شكل لجنة خاصة للإشراف على برنامج التوظيف برئاسة وكيل
الوزارة صباح الدوسري، كما أمر بفتح جميع الكونترات داخل الوزارة والتعاون مع جميع
الباحثين عن العمل واستقبال طلباتهم خلال الفترة القادمة، منوها الى أن التسجيل
متوافر فقط في المكتب الرئيسي في مقر الوزارة وغير متوافر إلكترونيا.
وأكد الدوسري أن إعانات التعطل التي أقرها مجلس الوزراء الاثنين الماضي وهي 200
دينار للجامعيين و150 دينارا لحاملي الثانوية ستصرف للعاطلين.
ويذكر أن البرنامج الوطني للتوظيف يشكل خطة وطنية لزيادة فرص التوظيف للمواطنين في
سوق العمل بناء على توجيهات كريمة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو
الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ويقوم
البرنامج الوطني للتوظيف على 4 مبادرات رئيسية الأولى هي إطلاق حملة توعوية شاملة
لتسجيل المواطنين الباحثين عن فرص العمل وفق آليات وإجراءات تسجيل تكون مكملة
ومعززة للجهود التي تقوم بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والثانية هي زيادة
إعانة التعطل من 150 إلى 200 دينار للجامعيين ومن 120 إلى 150 دينارا لغير
الجامعيين، وزيادة مدة الإعانة والتعويض إلى تسعة أشهر بدلاً من ستة أشهر كما هو
معمول به حاليًا، إلى جانب زيادة تعويض المفصولين والمسرحين ليكون بحد أقصى 1000
دينار بدلاً من 500 دينار كما هو معمول به حاليًا ورفع الحد الأدنى إلى 200 دينار
بدلاً من 150 دينارا، والثالثة هي رفع رسوم تصاريح النظام الموازي الاختياري على
المنشآت التي لم تحقق نسب البحرنة المفروضة عليها من 300 دينار إضافية إلى 500
دينار، بالإضافة إلى رفع الرسوم المفروضة على تصاريح العمالة المرنة للأجانب من 200
إلى 500 دينار بالإضافة إلى رسم شهري 30 دينارا، والرابعة إعادة تصميم برنامج
التدريب ودعم الأجور في صندوق العمل تمكين لجعله أكثر مواءمة مع متطلبات سوق العمل.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
القانون وفقاً لآخر تعديل-
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل -
قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
«دار القرار» يؤهــل باحثــين عــن العمـــل في البحريــن