جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٤٩٤٧ - الأحد ٢٤ فبراير ٢٠١٩ م، الموافق ١٩ جمادى الآخر ١٤٤٠هـ
64%
من المواطنين: أقساط القروض أكبر أعبائنا المالية
أظهر استطلاع للرأي أعدته «أخبار الخليج» أن الأقساط
والقروض تمثل الهم والعبء الأكبر للمواطنين والمقيمين في المملكة. حيث إن 64% من
المشاركين في الاستطلاع الذي أجرته «أخبار الخليج» على موقعها الإلكتروني ومواقع
التواصل الاجتماعي، أكدوا أن أقساط القروض تستنزف النسبة الكبرى من مدخولهم الشهري،
الأمر الذي يرهق ميزانيتهم بشكل كبير ويؤثر على قدرتهم على تلبية باقي المتطلبات
الضرورية.
شارك في الاستطلاع (1175) شخصا. وجاء السؤال:
(ما أكبر أعبائك المالية التي ترهق ميزانيك الشهرية؟) المواد الغذائية- الفواتير-
الأقساط والقروض - الإيجار - أخرى (يرجى ذكرها)
رأى 747 من المشاركين في الاستطلاع (64%) أن أقساط القروض هي ما يستنزف ميزانيتهم
الشهرية. فيما أكد 166 قارئا (14% من المشاركين) أن المواد الغذائية هي ما يمثل
العبء الأكبر على مدخولهم وميزانيتهم الشهرية.
وكانت الفواتير في المرتبة الثالثة، حيث أشار 113 قارئا (10% من المشاركين) إلى أن
ما يدفعونه من فواتير هو ما يرهق ميزانيتهم ومدخولهم الشهري. أما الإيجار فجاء في
المرتبة الرابعة بنسبة 9%، حيث رأى 108 مشاركين أن الإيجارات الشهرية لمنازلهم هي
العبء الأكبر الذي يستنزف ميزانيتهم.
واعتبر 41 شخصا (3% فقط) أن هناك التزامات أخرى هي ما تثقل ميزانيتهم مثل: الضرائب،
والمعاملات والرسوم في الجهات الرسمية، والمخالفات، والمعاهد الدراسية، والملابس،
والأدوية. وأكد أحد القراء أن (الادخار الشديد) خوفا مما قد يواجهه من صعوبات في
المستقبل هو ما يستنزف ويرهق ميزانيته!
80% من الراتب!
في تعليقاتهم على هذا الموضوع، عبَّر بعض المواطنين عما تمثله هذه الأعباء المالية
من استنزاف لميزانيتهم ودخلهم الثابت.
أم محمد تقول في هذا الشأن: «إن الأقساط والقروض من أكبر الأعباء المالية التي ترهق
الميزانية الشهرية لأنها تستهلك حوالي 80 % من راتبي مع زوجي والتي تشمل قروض
البنوك والإسكان، والقروض لدفع رسوم الجامعة لابني الأكبر. ومن ثم نعيش على 20% فقط
مما يتبقى من الراتب، ما يجعلنا نصاب بالعجز قبل نهاية الشهر، رغم أننا عائلة صغيرة
مكونة من 4 أفراد ولا نستهلك الكثير من المواد الغذائية.
بينما يقول المواطن عبدالله حسن: تعتبر الرسوم المتعلقة بالفواتير من الكهرباء
والماء والتي تصل إلى 85 دينارا، وكذلك فواتير الهواتف التي تصل إلى 100 دينار من
أكثر الأعباء المعيشية التي ترهق ميزانية الأسرة، ثم تأتي مصاريف المواد الغذائية
في المرحلة الثانية وخاصة بعد إضافة القيمة المضافة.
واتفق معه المواطن محمد إبراهيم بقوله: «رسوم الفواتير من الكهرباء والماء والهواتف
تعتبر من أكثر الأعباء التي ترهق ميزانية الأسرة ثم مصاريف المواد الغذائية والتي
تستهلك مجتمعة حوالي 70% من راتبي أنا وزوجتي، ما يضطرنا إلى تنظيم حياتنا
ومصروفاتنا على 30% من الراتب فقط ونحن 6 أفراد، فنحاول ترتيب وضعنا المعيشي من
خلال عدم شراء الوجبات من المطاعم والطبخ في المنزل، مع الاستغناء عن الكثير من
الأمور حتى لا نضطر إلى الاقتراض، ولكن لا يوجد مجال للادخار».
ويقول عمار علي: «إن رسوم الفواتير تشكل 90% من الراتب وتشمل رسوم الكهرباء والماء
والهواتف ورسوم المدارس الخاصة، ثم تأتي المواد الغذائية في المرحلة الثانية، ولا
يوجد مجال للادخار، ما يضطرنا إلى محاولة ترتيب أمورنا بـ10% فقط، وخاصة أن زوجتي
لا تعمل، ولكننا نحاول التقشف حتى نهاية الشهر».
أسباب الاقتراض
نتائج هذا الاستطلاع عرضناها على الخبير الاقتصادي الدكتور جعفر الصائغ لنستفهم عن
تحليله للنتائج وعما إذا كانت هذه الأرقام طبيعية في أي مجتمع.
يقول الصايغ: من أهم أسباب اعتبار الأقساط والقروض من أكثر الأعباء التي ترهق
ميزانية الفرد الشهرية هو سهولة الحصول على القروض سواء من البنوك أو من الجهات
الأخرى التي توفر التسهيلات الكثيرة، الأمر الذي يشجع الأفراد على الاقتراض. لذلك
من المتوقع أن يلجأ الفرد إلى الاقتراض ليتغلب على نقص السيولة ويسد حاجته، سواء
كان الاقتراض من أجل شراء سيارة أو بناء بيت أو حتى شراء الكماليات. والأمر الآخر
هو عدم إدراك الكثير من الأفراد لأهمية الادخار وفلسفة تخفيف الميزانية للأسرة
واعتمادهم على منطق «اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب». لذلك -والحديث متواصل
للدكتور جعفر الصايغ - نجد أنه من المتوقع أن ترتفع القروض والأقساط على الأفراد
وتعتبر من أهم أعبائهم المعيشية وترهق ميزانيتهم الشهرية وخاصة ذوي الدخل المحدود.
إدمان القروض
ويضيف الصايغ: يعتبر الاقتراض في وقتنا الحاضر نوعا من الإدمان، فبمجرد الانتهاء من
تسديد أقساط قرض ما، يبدأ الفرد بالتفكير في القرض التالي ويخطط لمشروع آخر
للاقتراض. لذلك يجب معالجة هذا النوع من الإدمان من الاقتراض من خلال تشجيع ثقافة
الادخار وتغيير نمط الاستهلاك غير الإنتاجي حتى نغير نظرتنا تدريجيا إزاء الاقتراض
ونهتم بالادخار ونعيد النظر في أنماط استهلاكنا، وحتى لا يبقى الوضع المالي للفرد
ثابتا ولا يستطيع تطوير وضعه المعيشي ويكون معرضا للإفلاس، ومهددا بتدني مستواه
المعيشي من خلال تفاقم الدين.
كل ذلك مع التأكيد على أنه يمكن للفرد أن يلجأ إلى الاقتراض في حالة الحاجة
الضرورية فقط مثل ترميم المنزل أو العلاج، مع الابتعاد تماما عنه في الحالات غير
الملحة حتى لا تهدد استقرار حياته المعيشية.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39)
لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 1985 في شأن المواصفات والمقاييس
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
قرار مجلس
الشورى ومجلس النواب باعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية
والإدارية