جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٤٩٣٢ - السبت ٠٩ فبراير ٢٠١٩ م، الموافق ٠٤ جمادى الآخرة ١٤٤٠هـ
ردًّا على مجلس النواب: الحراك الدولي يطالب بأخذ رأي
ذوي الإعاقة في أي قانون خاص بهم
عبر المركز البحريني للحراك الدولي عن استغرابه من
نقاش مجلس النواب لمشروع بقانون حول إعفاء ذوي الإعاقة من مخالفة الوقوف الخاطئ من
دون استشارة المركز ومنظمات المجتمع المدني المعنية بذوي الإعاقة والذين يملكون
خبرة واسعة في كل ما يتعلق بشأنهم واحتياجاتهم ومطالباتهم التي يتم طرحها طوال
سنوات ولكن لا تجد لها طريقا للحل، مؤكدا أن ذوي الإعاقة جزء لا يتجزأ من المجتمع
ويجب مساواتهم في القوانين العقابية ولا أحد يدعو إلى الخروج عن المسؤولية ومن
الواجب النظر إلى الحلول بدل إيجاد طريق المخالفة المرورية التي تضر الجميع ولا
تنفع أحدا.
وأشار المركز إلى أن الموضوع أخذ حيزا كبيرا من النقاش وتم الاستماع إلى رد الحكومة
وصياغة المشروع من خلال هيئة الإفتاء والتشريع القانوني، وممثل الإدارة العامة
للمرور كان يشارك في النقاش خلال الجلسة، ولكن لا وجود لأي رأي مختص لمن يمثل ذوي
الإعاقة في منظمات المجتمع المدني التي تنطلق منهم وإليهم.
وأضاف المركز أن المطلوب هو توفير مزيد من مواقف السيارات، وإعادة النظر في بعض
الوزارات والهيئات الحكومية والمجمعات وغيرها في مسألة توفير مواقف مخصصة لذوي
الإعاقة، كما يجب التركيز كذلك على المخالفين الذين يتجاوزون القانون بكل جرأة
بصورة لا تحترم ذوي الإعاقة وحاجتهم لموقف قريب من المداخل وبحجم يعين ذا الإعاقة
أو ذويه من إنزال الكرسي المتحرك من دون الإضرار بالسيارات الأخرى، ومسألة نزولهم
من المواقف العادية قد تتسبب بإتلاف مركبات أخرى بسبب ضيق المساحة.
ولفت المركز إلى أن مجلس النواب عليه أن يعمل على هذا الجانب ويطالب بمكتسبات جديدة
لذوي الإعاقة، ودعم الإدارة العامة للمرور كي تقوم بدورها في ضبط المخالفين وخاصة
في المواقف الخاصة التابعة للمجمعات التجارية إذ لا يسمح القانون بمعاقبة المخالفين
مما يزيد المشكلة تعقيدًا.
وأضاف البيان: «منظمات المجتمع المدني تعاني من إهمال كبير وتعثر مالي غير مسبوق،
وتوجد خطط وأهداف يجب تحقيقها من أجل المجتمع ولا بد من تمكينها من أجل أداء واجبها،
وتطوير التشريعات، ورفع وعي المجتمع تجاه ذوي الإعاقة، وقمنا قبل أشهر بالعمل مع
الإدارة العامة للمرور ضمن حملة «لهم حق» لتوعية الشارع البحريني بعدم الوقوف في
المواقف الخاصة بذوي الإعاقة وكان لها أثر بتجاوب مواقع التواصل الاجتماعي، ونتمنى
استمرار مثل هذه الحملات التوعوية المرورية لتجنيب ذوي الإعاقة تبعات المخالفات
ومعاناة الأسر جراء ذلك».
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن
رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة
قانون رقم (22) لسنة 2011 بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص
ذوي الإعاقة
قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2017 بإعادة تشكيل اللجنة
العليا لرعاية شئون الأشخاص ذوي الإعاقة
قرار وزيرة التنمية الاجتماعية رقم (57) لسنة 2015 بشأن
الترخيص بإنشاء وتشغيل مركز بداية لدعم ذوي الإعاقة
البحرين من أوائل الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لحقوق
الأشخاص ذوي الإعاقة