جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٤٩٢٩ - الأربعاء ٠٦ فبراير ٢٠١٩ م، الموافق ٠١ جمادى الآخر ١٤٤٠هـ
النواب يتفق مع الحكومة في رفض استثناء ذوي الإعاقة من غرامات المواقف الخطأ
تمسك مجلس النواب في جلسته العادية أمس برئاسة رئيس
مجلس النواب فوزية زينل بالموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة 56 من قانون
المرور بان يدفع المتهم الذي يقبل التصالح مبلغا يعادل الحد الأدنى للغرامة المقررة
للجريمة في ميعاد أقصاه 45 يوما من تاريخ عرض التصالح عليه، وإذا بادر المتهم
بالسداد خلال 15 يوما تالية لعرض التصالح يخفض مبلغ التصالح المذكور إلى النصف،
وأعاد المشروع إلى مجلس الشورى.
وقال النائب محمد السيسي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن القومي ان
المشروع الهدف منه فقط تمديد مدة التصالح من 30 يوما إلى 45 يوما، ومد فترة السداد
من أسبوع إلى أسبوعين لإعطاء الفرصة للمخالفين للمزيد من الوقت للدفع نظرًا إلى كون
المخالف خارج البحرين أو لديه ظروف معينة، لافتا الى ان التعديل لا يشجع اطلاقا
لوجود المخالفات، كما قالت الحكومة، وإنما هو فقط مدة فترات السماح والسداد.
بدوره قال النائب غازي الرحمة ان قانون المرور الحالي هو محل فخر وانه استطاع
بالفعل ان يخفض من اعداد الحوادث ولكن التعديل الحالي لن يؤثر على المخالفات أو
مبالغ الغرامات وانما هو فقط يعطي فرصة للمخالفين في دفع مبالغ المخالفات وخاصة في
ظل الأوضاع الاقتصادية التي نواجهها.
من جانبه قال النقيب خالد بوقيس رئيس شعبة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمرور
ان القانون وضع لغاية اسمى وهي حفظ الأرواح في الطريق العام، لذلك يجرم القانون كل
سلوك غير مقبول اجتماعيا يؤدي إلى أي ضرر وبعض المخالفات قد تسبب ضررا نفسيا
لمستخدمي الطريق، فكيف بدلا من الردع وتغليظ العقوبة نعدل لصالح المتهم ونخالف
القاعدة القانونية، بعض الدول تعمل على مضاعفة المخالفات في حال عدم الدفع في وقت
معين، فالقصد هو استشعار المخالفة والردع العام والأيلام وبالتالي هذا التعديل
سيؤدي إلى تكرار المخالفات وتأثيرها على الطريق العام.
من جهته قال النائب عمار قمبر انه عند حدوث المخالفة يصل إخطار إلى المخالف عبر
رسالة بريدية، ولكن مدة أسبوع قد لا تتيح الفرصة للمخالف ان يدفع مبلغ المخالفة في
منتصف الشهر، ولكن إتاحة مدة أطول ستمكن المخالف من الدفع وزيادة المدة أسبوعا ليس
بها أي تأثير، مضيفا انه لا يوجد أحد يتعمد المخالفة.
من جهته قال وزير مجلسي الشورى والنواب الوزير غانم البوعينين ان هذا التعديل يمس
جوهر العقوبة، كما ان من يقبل التصالح فهو قد قبل بشروط التصالح ويعلم مدد التصالح
المسموحة التي تحميه من مضاعفة العقوبة أو الوصول إلى المحاكم، فيما قال النائب
محمد عيسى ان الموجود في القانون من فترة سماح أسبوع للدفع هو يمثل استثناء في حد
ذاته، وبالتالي يجوز زيادة المدة ولا يوجد أي إخلال في القانون بسبب التعديل.
في حين قال النائب حمد الكوهجي انه لا يجب أن تخفض المخالفة إلى النصف في مدد معينة
فقط، بل يجب أن تقسط المخالفات إذا جمعت عليه مبالغ كبيرة أسوة بما يحدث في دول
الجوار، لافتا إلى انه كان يجب على اللجنة ان تزيد مدة السداد من أسبوعين إلى شهر.
بدوره قال ممثل الحكومة ان الأصل هو عدم إتيان المخالفة المرورية وليس التشجيع
عليها ولا يأتي ضبط السلوك العام الا بوجود عقوبة رادعة، ولكن زيادة المدة يعطي
للشخص شعورا بعدم الأهمية، مشيرًا إلى انه يمكن دفع المخالفة إلكترونيا أو بأحد
فروع الإدارة العامة للمرور أو عبر أي منصة، وبالتالي سفر المخالف لا يمثل عائقا
للدفع.
وأكد ممثل الحكومة ان الحوادث المرورية المأساوية كالوفاة والاصابات قلت بأكثر من
40% نتيجة قانون المرور الجديد، فلا بد ان تكون هناك عقوبة رادعة حتى لا يتم
إتيانها مرة أخرى، فكل الدول تتجه إلى التغليظ من النص الاجرامي وليس التسهيل، فقد
تمت مراعاة مبدأ عقلانية العقوبة خلال مناقشة قانون المرور، وهي 20 دينارا
للمخالفات البسيطة و50 دينارا للمخالفات الأكبر و100 دينار للمخالفات الجسيمة.
في سياق آخر رفض المجلس مشروعا بقانون بإضافة فقرة إلى المادة 56 من قانون المرور
بإعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من مبلغ التصالح بالنسبة الى جريمة عدم اتباع قرارات
الإدارة الخاصة بالوقوف في أماكن معينة متى ثبت عدم وجود مواقف مخصصة لهم أو شاغرة
وقت تحرير المخالفة.
وقال ممثل الحكومة إننا لسنا ضد المقترح ولكن من ناحية النص التجريمي يفترض ان الكل
ينفذ القاعدة الآمرة حماية للمصلحة العامة أكثر من المصلحة الخاصة وهي، تلك الفئة
ولكننا لسنا ضد مبدأ، مضيفا ان قانون المرور يهدف إلى وقف مخالفات المرور من دون
انتظار الضرر وإعفاء فئة حتى لو من ذوي الاحتياجات الخاصة من النص التجريمي قد يؤدي
إلى إهدار المبدأ القانوني من النص العقابي الذي يجب أن يكون الكل سواسية أمامه.
وأضاف أنه في حال نفي النص التجريمي، وبالتالي فإن المتضرر من هذا الاقتراح لن
يستطيع الحصول على حقوقه المدنية.
وقال النائب محمد السيسي إننا راعينا من مبدأ مراعاة ذوي الإعاقة لا يسمح بالوقوف
للمعاقين على الأرصفة أو إعاقة الطريق، ولكن إذا كان وقوفه يعوق السير فيكون بذلك
قد وقع في مخالفة.
من جهته قال النائب يوسف زينل «أخشى ان يشجع هذا التعديل على مخالفة القواعد
المرورية وبالتالي لست متحمسا لهذا التعديل»، مضيفا انه على الرغم من وضع شروط
معينة ولكن تطبيق هذه الشروط صعبة فكيف ان اعرف ان هذا الوقوف مخالف لحركة المرور
وان اعطي لهم الفرصة للوقوف في منتصف الطريق مثل ما يقوم به بعض المتنفذين أو بعض
النواب».
وأشار وزير المجلسين غانم البوعينين الى ان التساؤل الذي يخطر على البال هو انه إذا
اعطيناهم استثناء في مخالفة الوقوف فهل سنعطيهم استثناءات أخرى؟! فالمعاق يتعامل مع
كل القوانين في الدولة، فالخوف ان يكون هذا القانون بداية استثناء يأتي بعده
استثناءات كثيرة لقوانين أخرى والعذر فقط انه شخص ذو إعاقة.
بقوله قال النائب خالد بوعنق يمكن ان نطالب وزارة الاشغال بتخصيص مواقف إضافية لذوي
الإعاقة، بدوره قال النائب حمد الكوهجي يجب الا نشجع ذوي الإعاقة على الاعفاء من
القانون وهناك أمور كثيرة تضرر منها المواطن بسبب ما يسمى الطب النفسي.
وأكد النائب أحمد السلوم ان هناك الكثير من القوانين والتشريعات التي جاءت بخصوص
فئة ذوي الإعاقة، ولكن تمييزهم هو خطأ، فنحن نحاول بالقوانين والتشريعات ان نجعلهم
مثالا للأصحاء، مطالبا بأهمية التشديد على من يستخدم مواقف ذوي الإعاقة من الاصحاء
وأيضا ضرورة زيادة مواقف ذوي الإعاقة، كما قال النائب بدر الدوسري انه يجب إلزام
الوزارات والمؤسسات الحكومية بوضع مواقف لذوي الإعاقة.
بدوره قال النائب يوسف زينل نحن مجتمع رحيم ولا أعتقد أن رجل المرور أو القاضي
يتشدد مع المعاق والجميع يتعاون مع ذوي الإعاقة، لذلك نعمل على زيادة مواقف ذوي
الإعاقة بدلا من السماح لهم بمخالفة القانون.
قانون رقم (22) لسنة 2011 بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص
ذوي الإعاقة
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن
رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار
قانون المرور
اللائحة التنفيذية وفقاً لآخر تعديل- قرار وزارة الداخلية
رقم (154) لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم
(23) لسنة 2014