جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٤٨٩٤ - الأربعاء ٠٢ يناير ٢٠١٩ م، الموافق ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٠هـ
فريق
المصروفات التشغيلية بالإسكان يبحث عدة مقترحات لتحسين سير العمل
قام فريق عمل تخفيض المصروفات التشغيلية الأخرى،
برئاسة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان، بالعمل على صياغة مقترحات
ومبادرات لتحسين آلية سير العمل، والنظر في إمكانية توحيد طلبات المشتريات ذات
الطبيعة المتشابهة، وإعادة النظر في كل المصروفات غير الأساسية، وذلك لتحقيق
الأهداف المرجوة وخلال فترات زمنية قياسية.
وأشاد الوزير بجهود أعضاء الفريق التي تسهم في استدامة الأوضاع المالية واستقرارها
بما يصب في استمرار تعزيز وتيرة التنمية لصالح الوطن والمواطن وترسيخ قواعد صلبة
لضمان استدامة الموارد الوطنية، والخروج بالنتائج المرجوة والمأمولة لما فيه
المصلحة العامة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الفريق ضمن مبادرة تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة
المنبثقة عن المبادرات الست لبرنامج التوازن المالي الهادف إلى تحقيق التوازن بين
المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022، حيث بينت إحصاءات الفريق أنه قد تمت
مناقشة 1200 معاملة تقدمت بها عدد من الوزارات والهيئات الحكومية تحت بند المصروفات
التشغيلية الأخرى، والتي قام الفريق باستعراضها ودراستها وتقييمها وفقاً للمعايير
والسياسات التي تم وضعها، من أجل اتخاذ القرارات المناسبة لدى دراسة كل طلب، بعد أن
تمت دراسة كل الطلبات دراسة مستفيضة، ليتم إحالتها إلى وزارة المالية والاقتصاد
الوطني لتقوم بدورها بعرضها على اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية
والتوازن المالي التي ستتخذ القرار النهائي بشأنها إما بالموافقة أو الرفض أو إعادة
التقييم.
وخلال الاجتماع أوصى الفريق بإعادة النظر في آلية سير العمل وإمكانية تحسينها، وذلك
من خلال عدد من التوصيات التي سيتم رفعها إلى الجهات المعنية، ذلك نظرًا إلى العدد
الكبير الوارد من الطلبات المصنفة كمصروفات تشغيلية أخرى، والذي بلغ إجمالي عددها
حتى تاريخه حوالي 1.200 طلب، الأمر الذي يتطلب بذل وقت وجهد كبير للنظر في كل طلب
على حدة مع مراعاة السرعة في البت في الطلبات وعدم تأخيرها بقدر الإمكان بما يخدم
المصلحة العامة.
ورفع الفريق عددا من المقترحات حول إمكانية توحيد طلبات المشتريات ذات الطبيعة
المتشابهة، نظرًا إلى وجود طلبات مشتريات ذات طبيعة متشابهة في مختلف الجهات
الحكومية بتسعيرات متفاوتة لسعر الوحدة.
وأوضح فريق العمل أنه تمت ملاحظة وجود مصروفات غير أساسية يمكن الاستغناء عنها من
أجل ترشيد الإنفاق الحكومي، الأمر الذي يسهم في معالجة أوجه الصرف وتخفيض المصروفات
التشغيلية.
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل مرسوم بقانون رقم (10) لسنة
1976 في شأن الإسكان
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (62)
لسنة 2011 بإعادة تشكيل مجلس إدارة بنك الإسكان
«الإسكان» تبدأ توزيع مشروع اللوزي على المستفيدين